رئیس انجمن توسعه حرفه‌ای بازار سرمایه ایران: قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز نابودی شرکت‌ها است

|
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
|
۱۱:۰۰:۲۲
| کد خبر: ۱۴۸۳۴۶۸
رئیس انجمن توسعه حرفه‌ای بازار سرمایه ایران: قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز نابودی شرکت‌ها است
رئیس انجمن توسعه حرفه‌ای بازار سرمایه ایران اظهار کرد قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز نابودی شرکت‌ها است و فساد، ‌رانت و کاهش بهره‌وری از تبعات آن است. هر چه شرکت‌ها از شرایط قیمت‌گذاری دستوری دور می‌شوند افزایش بهره‌وری، رونق سرمایه‌گذاری،‌رشد تولید و حضور در بازارهای جهانی را شاهد هستیم.

همایون دارابی رئیس انجمن توسعه حرفه‌ای بازار سرمایه ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا اظهار داشت:‌ قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهمترین معضلات شرکت‌ها در ایران است.قیمت‌گذاری دستوری به این معنا است که محاسبات حسابداری و مالی یک کالا از سوی سیاستگذار مورد قبول نبوده و عملا شرایطی فراهم می‌شود که به نفع مجموعه صنعتی نیست.

وی افزود:‌ در همه کشورها به ویژه بلوک شرق و شوروی سابق نیز بحث قیمت‌گذاری دستوری وجود داشت و در نهایت منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. این فروپاشی در حالی است که اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین معادن ذغال سنگ و سنگ آهن و بهترین کارخانجات کوره بلند را در اختیار داشت اما قادر به صادرات اندکی از فولاد نبود به این دلیل که تمامی زنجیره تولید درگیر قیمت‌گذاری دستوری شده بود.

رئیس انجمن توسعه حرفه‌ای بازار سرمایه ایران عنوان کرد:‌ در اقتصاد ایران نیز همین وضعیت حاکم است و ظرفیت‌های خالی بسیاری در اقتصاد وجود دارد که در دسترس مردم نیست. صنعت خودرو با وجود آنکه می‌توانست یکی از بهترین صنایع ایران باشد به شدت زیان‌ده است و قادر به پرداخت وام‌ها و بدهی‌های خود نیست.

وی افزود: در همین شرایط اقتصاد دستوری شرکت‌هایی که محصولات خود شامل فولاد، پتروشیمی و غیره را در بورس کالا عرضه می‌کنند از اقتصاد واردکننده و وابسته آن محصولات به صادرکننده بدل می‌شوند، بنابراین قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز نابودی شرکت‌ها است و فساد،‌رانت، کاهش بهره‌وری از تبعات آن است. هر چه شرکت‌ها از شرایط قیمت‌گذاری دستوری دور می‌شوند افزایش بهره‌وری، رونق سرمایه‌گذاری،‌رشد تولید و حضور در بازارهای جهانی را شاهد هستیم.

قیمت‌گذاری دستوری اولین متهم اقتصاد ایران در بحث عقب‌ماندگی و عدم رشد است

دارابی خاطرنشان کرد:‌ قیمت‌گذاری دستوری اولین متهم اقتصاد ایران در بحث عقب‌ماندگی و عدم رشد است و به  بزرگترین مشکل اقتصاد ایران تبدیل شده است.

وی درباره بالابودن هزینه تمام‌شده برخی از تولیدات داخلی و تاثیرپذیری آن از تورم عمومی، عنوان کرد:‌ قیمت تمام‌شده محصولات داخلی بالا نیست به این دلیل که بخشی از بهای تمام‌شده دستمزد است که در بین اقتصادهای مشابه با اقتصاد ایران هزینه دستمزد پائین است.البته ممکن است در کشورهای آفریقایی ممکن است دستمزدهای پائین‌تری نیز وجود داشته باشد اما در هند، چین و بسیاری از کشورهای اروپایی دستمزدهای پائین‌تری به نیروی انسانی پرداخت می‌شود.

دارابی قیمت مواد اولیه و دسترسی به آن را نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تعیین قیمت‌ تمام‌شده اعلام کرد و افزود:‌ در قیمت مواد اولیه و سطح دسترسی به آن نیز در ایران مزیت‌های مناسبی وجود دارد و با وجود بهای تمام‌شده مناسب به دلیل قیمت‌گذاری دستوری فروش متعادل نیست.

با قیمت‌گذاری دستوری صنایع را زمین‌گیر کرده‌ایم

وی ادامه داد: به طور مثال در دامداری و صنایع غذایی با وجود داشتن کشوری وسیع و تنوع آب و هوایی اما در بازار منطقه صادرکننده نیستیم چون قیمت‌گذاری دستوری وجود داردو بنگاه‌ها فعالیت لازم را در این زمینه ندارند.در توده‌های صنعتی مزیت‌های زیادی وجود داشته وسابقه قوی در صنعت لاستیک وجود دارد اما با چین که هیچ یک از این ظرفیت‌ها را ندارد قدرت رقابت نداریم چون با قیمت‌گذاری دستوری صنایع را زمین‌گیر کرده‌ایم.

رئیس انجمن توسعه حرفه‌ای بازار سرمایه ایران عنوان کرد:‌ در تمامی زیرمجموعه‌های صنعت شوینده مزیت بالایی برای تولید داریم اما چون قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد بنیه این شرکت‌ها را از بین برده است. شرکت‌ها زمانی می‌توانند موفق عمل کنند که در بازار داخلی موفق باشند. متاسفانه با وجود مزیت‌های تولید به دلیل فشار بر تولیدکنندگان، نرخ بالای تسهیلات، دستکاری قیمت دلار و غیره وضعیت حضور این بنگاه ها در اقتصاد قوی نیست.

دارابی خاطرنشان کرد: بحث دستمزد پائین کارگران و نیروی کار در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و ثبات و کاهش قیمت دلار قابل حل است و می‌توان در جهت ترمیم سطح دستمزد کارگران نیز اقدام‌های جدی انجام داد.

انتهای پیام/ 

 

نظر شما