بازدارندگی در حوزه ساخت‌ و‌ ساز غیرمجاز از اهداف اعمال صحیح ماده ۱۰۰

به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در نشست هم‌اندیشی و اتخاذ تصمیم جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام شهرستان گفت: شهرداری موظف به تعیین جرائم ماده ۱۰۰ متناسب با ارزش معاملاتی املاک بر اساس واقعیت است که غالباً یک پنجم یا یک ششم نرخ ارزش واقعی روز آن منطقه می‌باشد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس، میرمحمد غراوی در نشست هم‌اندیشی و اتخاذ تصمیم جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام شهرستان بیان کرد: متاسفانه در شهرستان قدس با ساخت‌وسازهای غیرمجازی مواجه هستیم که زیبنده این شهر نیست و از مدیریت شهری انتظار می‌رود نسبت به اتخاذ تصمیماتی در خصوص جلوگیری از این روند اقدام نماید.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در رابطه با ماده ۱۰۰ و پرونده‌های مرتبط به آن نادیده گرفته می‌شود، تخلفات مهندسین ناظر است چراکه وظیفه این افراد نظارت بر عملیات اجرائی یک ساختمان می‌باشد و چنانچه به وظایف خود عمل نکنند بر مبنای تبصره ۷ماده ۱۰۰ متخلف محسوب شده و بایستی به مراجع قانونی جهت رسیدگی ارجاع شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ادامه داد: مسئولین ذیربط علی الخصوص شهردار و عوامل شهرداری می‌بایست در این حوزه اهتمام بیشتری داشته باشند چرا که طبق قانون بایستی قبل از شروع ساخت‌و‌ساز غیرمجاز و در همان مراحل اولیه مانع کار شد زیرا اگر ساخت‌وسازی ادامه پیدا کند باید در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ منجر به جریمه و صدور رای قلع بنا شود.

این مقام مسئول گفت: باید در نظر گرفت مواردی که با ضوابط طرح تفصیلی همخوانی نداشته و یا احیانا از استحکام بنای مناسبی برخوردار نیست نباید فقط به جریمه بسنده کرد چراکه متاسفانه در برخی مناطق شهری به علت عدم نظارت صحیح با یک توسعه شهری ناموزونی مواجه هستیم که ساکنین آن غالبا هیچ اطمینانی از ایمنی ساختمان‌های محل سکونت خود ندارند.

میرمحمد غراوی عنوان کرد: از تصمیمات مناسب شهرداری و شورای شهر که پس از آن توسط فرماندار در هیات تطبیق تایید گردیده و جنبه بازدارندگی  نیز در پی خواهد داشت، اجرای تبصره ۱۱ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است چراکه بر مبنای آن شهرداری هر ساله موظف به تعیین جرائم ماده ۱۰۰ متناسب با ارزش معاملاتی املاک بر اساس واقعیت است که غالباً یک پنجم یا یک ششم نرخ ارزش واقعی روز آن منطقه می‌باشد.

وی افزود: تعیین میزان جرائم باید به گونه‌ای باشد که کسی جرات تخلف نداشته چراکه متخلفین با این قیمت‌های نازل غالباً بهترین راه را تخلف و حتی گاها نیز نسبت به اخذ پروانه‌ ساخت‌وساز اقدام نمی‌کنند زیرا می‌دانند جرائم تبصره ۱۱ حتی از عوارض ساختمانی نیز پایین‌تر است.

این مقام مسئول گفت:  کسی که در زمان اخذ پروانه تخلف کرده با علم به قانون این تخلف را انجام داده و جرم سنگین‌تری نیز خواهد داشت، این مبنای قانونی متاسفانه امروزه دلیلی شده برای سوداگری کسانی که به یک سری مسائل در سطح شهر به وسیله آن دامن می‌زنند و متاسفانه می بینیم با رابطه تطمیع و پرداخت رشوه، برخی از ماموران را دچار فساد نموده و موجب شرایطی می‌شوند که ما امروزه با چنین وضعیتی در حوزه ساخت و ساز مواجه هستیم.

غراوی بیان کرد: مسئولین شهرستان تبصره ۱۱ماده ۱۰۰ را برای اولین بار در شهرستان به خوبی بررسی نموده‌اند که این حق مردم شهرستان است زیرا قرار نیست، شهر را به سمتی ببریم که یکسری سوداگری‌ها به منظور زیان به منافع جمعی مردم شهر شکل بگیرد، در واقع ما باید عامل بازدارندگی ایجاد کنیم و یکی از راه‌های آن نیز همین اعمال صحیح ماده ۱۰۰ است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران تصریح کرد: هرچند توصیه می‌کنیم ساخت‌وساز غیر مجازی صورت نپذیرد که در نهایت پرونده آن به ماده ۱۰۰ برود و قرار نیست که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تمامی رای‌ها به جریمه ختم شود بلکه برخی بناها نیز بایستی قلع بنا شوند، همچنین بنا نیست که هر ساخت‌وسازی بر اساس میل فردی آنهم به هر طریقی انجام گیرد.

انتهای پیام/