وزیر صمت تاکید کرد: بهره گیری از نظرات بخش خصوصی در تعیین استراتژی صنعتی کشور

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، «عباس علی آبادی» در دیدار با فعالان صنعتی و تجاری خراسان رضوی در محل سالن اجتماعات اداره کل صمت این استان اظهار کرد: اگر در تعیین نقشه راه صنعتی کشور، نسخه ای مهیا شود که بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشند، شاهد اثرات مطلوب این استراتژی خواهیم بود. در این خصوص تاکید بر انجام اقدام عاجل نداریم؛ زیرا اقدام عجولانه برای تعیین استراتژی صنعتی، به مانند مسکّن عمل می‌کند و درمان قطعی این بخش نیست.

وی تصریح کرد: امروز همه در یک کشتی هستیم و هدف اول همه ما بایستی خدمت به مردم باشد. اگر این هدف را مدنظر قرار دهیم، می‌توانیم با همراهی یکدیگر اقدامی مفید برای کشور و مردم انجام دهیم و در همین راستا، باید دستاوردهای ارزشمندی که حاصل می‌شود را نشان بدهیم.

علی آبادی افزود: در مدیریت عرصه تولید و تجارت کشور بایستی به شکل مستمر محیط اطراف را  بررسی کنیم. لذا در تدوین استراتژی صنعتی، کارگروهی بزرگ از کارشناسان خبره ایجاد کرده ایم و معتقدیم تک تک فعالان اقتصادی و تشکلی عضو این کارگروه هستند و می‌توانند در این زمینه اعلام نظر کنند.

وی با بیان اینکه به منظور تدوین استراتژی صنعتی کشور، نیازمند تحلیلی صحیح از وضع موجود هستیم، اذعان داشت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید به نمایندگی از بخش خصوصی سندی تهیه و به وزارت صمت ارائه کند که حاکی از وضع موجود کشور باشد. دغدغه ها و انتظارات مطرح شده در این نشست نیز می بایست در قالب آن سند تجمیع و به وزارتخانه ارسال شود.

علی آبادی خاطرنشان کرد: در حوزه صنایع کوچک باید به فکر فعالیت تجمیعی و گروهی باشیم تا بدین ترتیب با فعالیت گروهی به تامین مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کمک شود و از آسیب پذیری واحدهای کوچک کاسته شود.

درخواست از دولت برای سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ در خراسان رضوی

«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: سهم استان ما از ایجاد اشتغال در حوزه پروانه‌های بهره‌برداری بخش صنعت در کل کشور، ۲۱۷ هزار نفر است که در این زمینه سهمی ۸درصدی از اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده‌ایم. در زمینه تعداد پروانه‌های صادره صنعتی نیز ۷درصد از کل پروانه های کشور به استان ما تعلق دارد. همچنین، در حوزه جواز تاسیس ۷درصد از تعداد جوازهای کشور و ۵درصد از حجم کل سرمایه‌گذاری‌های این جوازها در استان خراسان رضوی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در استان خراسان رضوی ۹۰درصد صنایع متعلق به بخش خصوصی و عمدتا صنایع کوچک و متوسط است، گفت: یکی از مطالبات استان،  سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ در خراسان رضوی است؛ چرا که صنایع بزرگ به دنبال خود زنجیره‌ای از فعالیت صنایع کوچک و متوسط را به دنبال دارند.

رجبی با بیان اینکه حدود ۵درصد شهرک‌های صنعتی کشور در استان ما قرار دارد، تصریح کرد: در حوزه معادن، با توجه به اینکه منابع معدنی خراسان رضوی از تنوع زیادی برخوردار است، تعداد پروانه های معدنی صادر شده نیز چشمگیر است.

وی با اشاره به شناسایی واحدهای راکد استان در قرارگاه صنعت و معدن گفت: در قرارگاه مذکور، ۳۷۳ واحد صنعتی راکد را شناسایی کردیم و به سمت تعیین تکلیف آنها رفتیم که تاکنون ۴۱درصد از این تعداد واحد، راه اندازی شده‌اند.

رجبی در خصوص عملکرد استان در حوزه اشتغال براساس ثبت در سامانه رصد، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۴۴ هزار اشتغال براساس کد ملی ثبت کردیم که این امر در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بود و بر این اساس، رتبه دوم را در میان استان‌های کشور به دست آوردیم.

وی در خصوص عملکرد استان در حوزه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز گفت: ۸۸درصد مصوبات مربوط به کارگروه ستاد تسهیل و گروه های کاری استان در سال گذشته اجرایی شده است. ۱۱۱۱ پرونده در ستاد تسهیل بررسی و مشکلات بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی مرتفع شد.

مدیرکل صمت استان ادامه داد: در بحث پروانه های تحقیق و توسعه صنایع، در استان رشدی ۸۰درصدی داشته ایم و صنایع به سمت و سوی دانش بنیانی شدن رفته اند.

رجبی در خصوص استخراج ذخایر معدنی در استان نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ مجموعا حدود ۸۰میلیون تن ذخیره معدنی جدید به ذخایر معدنی استان اضافه شده است.

وی یادآور شد: در سال گذشته تجارت استان ۴درصد رشد داشت و تراز بازرگانی استان در حال حاضر حدود مثبت ۷۰۰میلیون دلار است. راه اندازی بازارچه مرزی باجگیران بعد از سه سال اتفاق افتاد و در کنار آن، اعزام و پذیرش هیات های تجاری نیز صورت گرفت و این عوامل در میزان تراز تجاری استان موثر بوده است.

انتهای پیام/