به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ محمد رضا علیمی مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان که روز پنجشنبه برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و آب و هوایی از گذشته تاکنون شاهد مخاطرات و حوادث طبیعی مختلفی بوده است.
وی افزود: برنامه ریزی و هدایت در زمینه ایجاد و ارتقاء روش های جبران خسارات نظیر استفاده از بیمه ها ضروری است و بر این اساس پوشش بیمه ای تمامی اموال منقول و غیر منقول دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون مدیریت بحران کشور لازم الاجراست.
علیمی بیان کرد: فرمانداران و روسای ستاد مدیریت بحران شهرستان ها می بایست نظارت دقیقی در زمینه برخورد با متصرفین حریم بستر رودخانه ها در شهرستان مربوطه داشته باشند تا شاهد کاهش خسارات و تلفات در مواجهه با حوادث طبیعی باشیم.
وی بیان کرد: در راستای اجرایی کردن بند «چ» ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور پیگیری ها و مکاتبات متعددی از سوی اداره کل مدیریت بحران استان با همه دستگاه های اجرایی صورت گرفته و در صورت اقدام نشدن به موقع از سوی دستگاه ها با متخلفین برابر مواد ۲۱ و ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور برخورد می شود.
مدیر کل مدیریت بحران استان با اشاره به حوادث اخیر سیل در استان گفت: در سال گذشته و امسال تیمی متشکل از کارشناسان اداره کل مدیریت بحران استان، آب منطقه ای و سایر دستگاه های ذیربط، بازدیدهای مستمری از وضعیت رودخانه ها و مسیل ها داشته ایم و تذکر و پیگیری لازم در زمینه لایروبی کانال ها و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه های استان به منظور تقلیل خسارات ناشی از سیل بعمل آمده است.
علیمی یادآورشد: فرمانداران و روسای ستاد مدیریت بحران شهرستان ها می بایست نظارت دقیقی در زمینه برخورد با متصرفین حریم بستر رودخانه ها در شهرستان مربوطه داشته باشند تا شاهد کاهش خسارات و تلفات در مواجهه با حوادث طبیعی باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به مخاطرات طبیعی استان، در نشست های متعدد کارشناسی، روستاهای اولویت دار و در معرض مخاطرات طبیعی استان شناسایی شده و اسامی این روستاها برای مطالعه و رفع خطر به پژوهشکده سوانح طبیعی کشور اعلام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: در حال حاضر این پژوهشکده در حال مطالعه ۴۲ روستای اولویت دار در معرض مخاطرات طبیعی استان قزوین از جمله لغزش زمین، سیل، زلزله، فرونشست است تا پس از پایان مطالعات، دستگاه های اجرایی مسئول از جمله بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای بر اساس نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته، برنامه ریزی لازم و اقدامات پیشگیرانه ای را جهت رفع خطرات احتمالی انجام دهند.
انتهای پیام