بیش از ۹۸ درصد پرونده‌های مربوط به اغتشاشات در قم مورد عفو رهبر معظم انقلاب قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری برنا از قم ، حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین حسن غریب در گفتگو با خبرنگاران گفت: در مواردی که افراد اصرار به تکرار جرم دارند، قطعا طبق قانون برخورد می‌شود؛ سال گذشته نیز اقدامات خوبی در مورد مکان‌هایی که شئونات اسلامی رعایت نمی‌شد، انجام شد و در این راستا ده‌ها رستوران، کافی شاپ و مرکز خرید پلمپ شد.

وی تاکید کرد: با افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به بدحجابی می‌کنند و تکرار جرم دارند، برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به این‌که پارسال بیش از ۵۰۰ پرونده برای اغتشاشات در قم تشکیل شد، تصریح کرد: اقدامات انتظامی و قضایی در برخورد با هنجارشکنان با جدیت صورت گرفت، به‌طوری‌که در شب اول اغتشاشات ۱۰۰ نفر بازداشت شدند و با عملکرد به‌موقع فتنه خیلی سریع در قم خاموش شد.

به گفته غریب، بیش از ۹۸ درصد پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات در قم مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند و ۲ درصدی که مربوط به اتباع، افراد سابقه‌دار و یا دارای شاکی خصوصی بودند مشمول عفو قرار نگرفتند.

وی به پرونده شهید زاهدلویی در اغتشاشات سال گذشته اشاره کرد و گفت: تیمی تحت نظارت و مدیریت بازپرس پرونده و با عضویت دستگاه‌های امنیتی و انتظامی تشکیل شده و به‌صورت فعال پیگیر رسیدگی به این موضوع هستیم.

وی در ادامه بیان کرد: در مجتمع جرایم رایانه‌ای بیشترین پرونده‌ها مربوط به جرایم فضای مجازی است و با توجه به گستردگی جرایم لزوم رسیدگی بیشتر نیز احساس می‌شود.

غریب به حادثه مسمومیت دانش آموزان اشاره کرد و افزود: مسمومیت مدارس یکی از چالش‌های بزرگ استان قم بود، علی‌رغم تلاش‌های زیاد متاسفانه فرد یا افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته این اقدام را انجام داده باشند شناسایی یا دستگیر نشدند، اما افرادی که اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع می‌کردند دستگیر شدند و پس از اینکه مشخص شد انگیزه مجرمانه نداشتند، آزاد شدند.

وی خاطرنشان کرد: حادثه مسمومیت در مدارس قم تمام شد، ولی آسیب‌شناسی و اصل واقعه نه در قم و نه در هیچ کجای کشور مشخص نشد.

وی با بیان این‌که تعدد شرکت‌های مضاربه‌ای از جمله مشکلات جدی در استان قم است، گفت: تاکنون هیچ‌کدام از صاحبان این شرکت‌ها نتوانسته‌اند اثبات کنند که کارشان اقتصادی و مطابق موازین قانونی است.

دادستان قم با بیان این‌که اقدامات خوبی برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از شرکت‌های مضاربه‌ای انجام شده، اضافه کرد: تعدادی از شرکت‌ها داوطلبانه نسبت به تسویه‌حساب با سرمایه‌گذاران اقدام کردند و اگر مجددا نسبت به جذب سرمایه اقدام کنند با برخورد قضایی مواجه می‌شوند.

به گفته وی، سال گذشته بیش از پنج پرونده در این زمینه تشکیل و منجر به برخورد قضایی شد.

وی با بیان این‌که پرونده گوهر ناز با چهار هزار شاکی، همچنان در حال رسیدگی است، گفت: بیش از ۴۰ میلیارد تومان اموال متهم با نظارت دادستانی فروخته و بین شاکیان تقسیم شد و رضایت یک هزار نفر از شاکیان اخذ شد.

غریب افزود: با توجه به این‌که متهم برای فروش اموال چند روزی آزادی شده بود، با نظارت بر رفتار وی مشخص شد به تعدادی از شاکیان هیچ مبلغی پرداخت نشده، با تعدادی قرارداد جدید منعقد نموده و پرداخت پول به تعدادی از افرادی صورت گرفته که خارج از لیست شاکیان بودند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر متهم در زندان است و امکان آزادی مجدد برای اخذ رضایت شاکیان وجود ندارد.

وی همچنین به پرونده پروژه رضوان اشاره کرد و گفت: این پرونده یک هزار و ۳۰۰ شاکی دارد که برای اخذ رضایت شاکیان، ساختمان این پروژه ۶ بار به مزایده گذاشته شد و خریداری پیدا نشد و در نهایت در مرحله ششم پیدا شد.

دادستان قم افزود: در ۱۵ اسفند سال گذشته خریدار پروژه مبلغ ۱۵۸ میلیارد تومان را به‌حساب دادگستری پرداخت کرد و ظرف ۲۴ ساعت درصدی از طلب شکایت را واریز کردیم؛ تعدادی زمین متعلق به متهم این پرونده اگر به فروش برسد پول شاکیان پرداخت می‌شود.

به گفته وی، اموالی که از متهم شناسایی شده، جواب طلب شکات را نمی‌دهد.

انتهای پیام