وزارت اقتصاد: دولت از دوران حبس آمارها گذشته است

از بهمن گذشته، بانک مرکزی به این سانسور بی سابقه آمار پایان داد و آمار تورم بهمن ماه و البته همه آمارهای مربوط به نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد را نیز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به روز رسانی کرد.

دولت سیزدهم هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی نداشته و ندارد و همه دستگاه‌هایی که آمارها را منتشر می کردند موظفند بر اساس زمان بندی مشخص آمار را اعلام کنند و بر این اساس، اینکه دولت متهم به بازی با آمارها شود ادعای درستی نیست.

اختلاف بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار از تورم و رشد اقتصادی موضوع تازه‌ای نیست که ادعا شود دولت برای انکار تورم به آن مستمسک شده است؛ این اختلاف از سال‌های گذشته به دلیل منابع متفاوت اطلاعاتی، عدم انطباق طبقه بندی ها و بکارگیری روش های محاسباتی متفاوت وجود داشته است.

بانک مرکزی از بدو تاسیس در سال ۱۳۳۹ و حتی قبل از آن و در دورانی که بانک ملی وظایف بانک مرکزی را انجام می داد، از سال ۱۳۱۵ آمار تورم را تولید کرده‌ است. بنابراین اگر بخواهیم درباره رکورد تورم بالا صحبت کنیم طبیعی است که بازه زمانی طولانی تری را مبنا قرار دهیم و به همین دلیل در جوابیه وزارت اقتصاد به مطلب پیشین روزنامه هم به آمارهای بانک مرکزی استناد شده است.

حتی در زمانی که بر مبنای ماده «۵۴» قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور مقرر شد مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور باشد؛ این موضوع نیز مصوب شد که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند و قاعدتا بر این مبنا نیازی نبود از سال ۹۷ بانک مرکزی از ارائه آمار مربوط به تورم منع شود.

با این همه نگاهی به نمودار زیر نشان می‌دهد آمارهای بانک مرکزی یا مرکز آمار تفاوت چندانی با هم ندارد که دولت بخواهد با تمسک به آن از پاسخگویی فرار و یا تورم را توجیه کند.

این نمودار نشان می‌دهد بیش از آنکه اعداد و درصدها مهم باشد، روند کاهش یا افزایشی شدن تورم در آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روندی متفاوت یا بر خلاف هم نیست و هر دو از یک روند واحد با اختلاف جزئی در اعداد تبعیت می‌کنند.​

انتهای پیام/