کریمی رییس اتاق بازرگانی ارومیه : نسبت منایع به مصارف بانکها در بخش ارائه تسهیلات به بخش تولید باید شفاف باشد

|
۱۴۰۲/۰۴/۱۶
|
۱۸:۰۱:۰۸
| کد خبر: ۱۴۹۵۵۶۲
کریمی رییس اتاق بازرگانی ارومیه : نسبت منایع به مصارف بانکها در بخش ارائه تسهیلات به بخش تولید باید شفاف باشد
شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی به ریاست محمد صادق معتمدیان استان آذربایجان غربی و دبیری قاسم کریمی رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه با دستورجلسات عدم تامین مالی واحدهای تولیدی توسط بانکها و مشکلات واحدهای تولیدی با واحد ماده صد شهرداری ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی ، قاسم کریمی رییس اتاق ارومیه در ابتدا این جلسه با اشاره به حمایت های مدیران دولتی بویژه استاندار و رییس کل دادگستری آذربایجان غربی باعث رشد تولید و رونق صادرات گردیده است ، افزود : حاصل این حمایت های شبانه روزی از فعالان اقتصادی باعث کسب عنوان واحد صنعتی و معدنی نمونه ملی توسط سه واحد تولیدی پوک پوک ارومیه ، نساجی خوی و ابریشم پلاست میاندوآب گردید.

رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره عدم اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی حوزه صنایع تبدیلی گفت : این روزهای در فصل برداشت محصولات کشاورزی هستیم که لازم از بانکهای استان نسبت ارائه تسهیلات به این بخش با جدیت ورود نمایند و بانکها باید نسبت منابع و به مصارف خود را در بخش صنعت شفاف و مشخص نمایند تا بخش تولید دچار مشکل نگردند. 

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی افزود : با تصویب طرح تفصیلی جدید شهر ارومیه و تغییر محدوده شهری مرکز استان واحدهای بزرگ مقیاس ارومیه در محدوده شهر قرار گرفته و این امر باعث شده این واحدها مشمول جرایم ماده صد شهرداری ها شده اند و لازم است در این امر در راستای حمایت از تولید و حفظ اشتغال بازبینی انجام شود.

کریمی افزود : این جرائم شامل کسری پارکینگ بدون در نظر داشتن قوانین شهرسازی و ظوابط طرح تفصیلی بدون استعلام از اداره کل راه و شهرسازی اقدام شده و یا در مورد بعدی بدون استعلام از دفترچه ارزش منطقه ای و ضرایب غیرمنطقی بدون نظر کارشناسی این جرائم محاسبه شده است که لازم است در یک بازه شش ماهه برای اصلاح آرای صادره و محاسبات عوارض در یک کارگروه مشترک که شامل نمایندگان استانداری ، دادگستری و اتاق بازرگانی میباشد اقدام گردد.

انتهای پیام

 

خبرنگار : علی غیور

نظر شما