وزیر نیرو: مصوبه تغییر ساعت ادارات لغو نمی‌شود

در قانون تغییر ساعت رسمی کشور آمده بود که «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.» اکنون با این مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می‌شود و ساعت در ۶ ماهه اول سال تغییر نمی‌کند.

برخی از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که تاثیر تغییر ساعت کشور بر میزان مصرف انرژی ناچیز و در حدود سه تا چهار درصد است اما در مجموع این طرح منافعی نیز برای مردم دارد.

اما در این میان نگاه‌های دیگری نیز به این طرح وجود دارد. حمیدرضا صالحی عضو سندیکای صنعت برق درباره تاثیرات تغییر ساعت کشور در میزان مصرف انرژی کشور، گفت: قطعا این مساله در میزان مصرف انرژی تاثیرگذار است، تغییر ساعت بارها در دولت‌های مختلف اجرایی شده است؛ حتی این طرح در کشورهایی که مصرف انرژی بالایی دارند هم اجرایی می شود.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در اینباره می‌گوید: براساس مصوبه هیئت وزیران، از نیمه خرداد کلیه دستگاه‌های اجرایی و‌ ادارات طرح مدیریت مصرف بخش اداری را آغاز کردند. براساس این طرح که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ادامه دارد، ساعت کار ادارات از ساعت ۶ صبح لغایت ۱۳ خواهدبود. همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند بانک‌ها و شهرداری‌ها تحت پوشش این موضوع قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: با توجه به ساعت پایان کار ادارات که همزمان با شروع ساعت اوج بار است، خوشبختانه در اولین روز اجرای طرح همکاری بسیار خوبی از سوی دستگاه‌ها با مدیریت مصرف برق را شاهد بودیم و ۴۷۰ مگاوات کاهش مصرف برق را در اولین روز اجرای طرح ثبت کردیم.

وزارت نیرو با اجرای این طرح به دنبال کاهش هزار مگاواتی مصرف برق در بخش اداری است که برای این میزان از برق، نیاز به ۲ یا ۳ نیروگاه سیکل ترکیبی است. کاهش مصرف در این بخش به تامین پایدار برق برای بخش خانگی و همینطور تامین بخش مولد در سال رشد تولید کمک خواهد کرد.

همچنین، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، با اشاره به تغییر ساعات اداری و میزان تاثیرگذاری آن در مدیریت مصرف برق کشور، اظهار کرد: این طرح یک بعد از برنامه‌های تعریف شده مدیریت مصرف است، به زبان ساده با اجرای این طرح، پیک مصرف بخش‌های مختلف متفاوت شده است، اگر ساعات کار ادارات مانند گذشته بود با چالش‌هایی مواجه می‌شدیم چراکه که در پیک مصرف خانگی، ادارات هم اوج مصرف داشتند و این دو پیک روی هم می‌افتاد و فشار زیادی به صنعت برق وارد می‌کرد.

وزیر نیرو با بیان اینکه پیش بینی ما ۱۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی بود، گفت: به عبارتی باید ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث تا بتوان ۱۰۰۰ مگاوات بهره برداری کرد یعنی سه بلوک ۵۰۰ مگاواتی می‌بایست احداث شود که نیازمند سرمایه گذاری عظیمی است، تا امروز ۸۰۰ مگاوات صرفه جویی رقم خورده که از طریق کنتورهای هوشمند دائم رصد می‌کنیم و پیش‌بینی ما این است که تا پایان دوره به عدد ۱۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق با اجرای این طرح برسیم.

به گفته محرابیان، ۹۵ درصد دستگاه ها حدود مصرف برق خود را رعایت می‌کنند، پنج درصد از دستگاه ها از میزان حدود خود تجاوز کرده‌اند که به آن ها تذکر داده می شود و اگر رعایت نکنند بلافاصله برق آن‌ها را قطع می کنیم.

بر اساس این گزارش، طبق آمار سال گذشته ۵۴۷ مگاوات کاهش مصرف در بخش اداری کشور رقم خورد و با توجه به اینکه امسال سیستم‌های پایش مجهز‌تر شده اند و رصد وضعیت مصرف ادارات از کنتور‌های هوشمند میسر شده، انتظار می‌رود کاهش هزار مگاواتی دور از دسترسی نباشد. در این صورت، امکان عرضه برق در بخش خانگی کشور بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/