بهادر‌ی‌جهرمی: خرید گندم کشاورزان رکورد سال گذشته را شکست/ ​دولت به هیچ وجه موافق کاهش حقوق بازنشستگان نیست

|
۱۴۰۲/۰۵/۰۳
|
۱۰:۱۹:۳۰
| کد خبر: ۱۵۰۳۰۱۹
بهادر‌ی‌جهرمی: خرید گندم کشاورزان رکورد سال گذشته را شکست/ ​دولت به هیچ وجه موافق کاهش حقوق بازنشستگان نیست
سخنگوی دولت با اشاره به آمار وزارت جهاد کشاورزی از خرید گندم کشاورزان گفت: خرید گندم از کشاورزان داخلی رکورد خرید سال گذشته را رد کرد و از مرز 7میلیون و دویست هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در ابتدای نشست خبری خود با ادای احترام به قرآن کریم، بیان داشت:  هر اقدامی که که خشونت را ترویج و دعوت به تنفر کند خلاف حقوق اولیه انسان‌ها است و معمولا پشت این اقدامات دستهای رژیم کودک کش صهیونیستی دیده می‌شود تا افکار عمومی را از اقدامات جنایتکارانه خود منحرف کنند ولی این اقدامات منجر به نتیجه نخواهد شد.

وی افزود: مطالبه جمهوری اسلامی ایران توقف این اقدامات و مجازات عاملین و مسببین آن است.

سخنگوی دولت بیان کرد: علاوه بر این‌ها پیگیری‌های رسمی کشور ما به منظور تشکیل جلسه فوق‌العاده سازمان همکاری کشورهای اسلامی در حال انجام است و رایزنی‌ها با اعضای سازمان صورت می‌گیرد برای اینکه کشورهای اسلامی اقدام منسجم و هماهنگی را در این راستا نسبت به این استمرار پروژه اسلام‌هراسی که پیش می‌رود و دست سرویس‌های روشنی از رژیم‌های پشت پرده آن وجود دارد صورت بگیرد.

بهادری جهرمی با اشاره به آمار وزارت جهاد کشاورزی از خرید گندم کشاورزان گفت: خرید گندم از کشاورزان داخلی رکورد خرید سال گذشته را رد کرد و از مرز 7میلیون و دویست هزار تن گذشت و ارزش این گندم ها از 100هزار میلیارد تومان هم گذر کرد نسبت به سال گذشته رشد 27درصدی داشته است و در استان‌های بوشهر و البرز رشد بیش از 6درصدی را شاهد بودیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد سخنان روز گذشته رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه دولت و مجلس برنامه ها و اقدامات خود را برای تحقق شعار سال توضیح دهند، در تشریح اقدامات دولت، گفت: برنامه های دولت برای تحقق شعار سال که در راستای کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی است در نشست های خبری سخنگوی اقتصادی دولت بارها اعلام‌ و تبیین و بسته‌ منسجم در دولت بارها اطلاع رسانی شده است.

بهادری جهرمی در این رابطه به ذکر آخرین آمار از شاخص های اقتصادی کشور پرداخت و اظهار داشت: آخرین گزارش مرکز آمار ایران در زمینه نرخ تورم نشان از استمرار روند نزولی نرخ رشد تورم نقطه به نقطه در کشور است به طوری که در تیرماه در مقایسه با ماه قبل نزدیک به ۲.۵ درصد کاهش یافته و به زیر ۴۰ درصد رسیده است. 

وی بیان کرد: البته همچنان نرخ تورم بالایی است اما نرخ نزولی این رشد تورم، نمایشگر آن است که مسیر تحقق او وصول به اهداف این برنامه‌ها در حال طی شدن است به طوری که از تورم ۶۰ درصدی ابتدای دولت موفق شده‌ایم به تورم نقطه به نقطه زیر ۴۰ درصدی برسیم که طبیعتا آثار آن در تورم‌های سالانه هم قابل مشاهده خواهد بود.

سخنگوی دولت افزود: در حوزه رشد نقدینگی در طول فعالیت نزدیک به دو سال دولت از حدود ۴۲.۸ درصدی در ابتدا و آغاز فعالیت دولت در شهریور و مهرماه ۱۴۰۰ بود، خردادماه امسال براساس آخرین آمار به حدود ۲۹ درصد یعنی کاهش حدود ۱۳.۸ درصد رسیده است.

وی توضیح داد: این بدان معناست در حالی که نرخ رشد نقدینگی کاهش حدود ۱۳.۸ درصدی ثبت کرده، پرداخت تسهیلات افزایش حدود ۴۵ درصدی داشته است و سه ماهه ابتدای امسال هم نرخ رشد تسهیلات افزایش حدود ۲۵.۸ درصدی داشته است.

وی گفت: اینها نشان می‌دهد همزمان و پابه‌پای حرکت در جهت کاهش و کنترل نرخ نقدینگی و کنترل نرخ رشد تورم، رشد اقتصادی هم مدنظر بوده و آثار این عدم کاهش تسهیلات در نرخ رشد اقتصادی که میانگین آن به ۴.۳ درصد رسیده است مشاهده می‌کنیم.

سخنگوی دولت یادآور شد: البته نرخ رشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف متفاوت است به عنوان مثال در صنایع دارویی نرخ رشد ۱۱.۷ درصدی و در برخی از صنایع مانند ماشین‌آلات و تجهیزات نرخ رشد ۱۰.۵ درصدی را شاهد بودیم.

بهادری‌جهرمی درخصوص نرخ آمار بیکاری گفت: نرخ آمار بیکاری در فصل بهار که معمولا چندان فصل فعالی در حوزه اقتصاد نیست، نسبت به سال گذشته با کاهش ۸.۲ درصدی مواجه بود.

وی خاطرنشان کرد: آمارهای دیگر در حوزه رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری در آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی قابل مشاهده و دسترسی است و البته برای مقامات ارسال می‌شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این مسیر نشان از آن دارد که مشکلات موجود در حوزه تورم و گرانی، بیکاری، رکودی که قبل از این دولت وجود داشته است به‌تدریج در حال برطرف شدن است.

بهادری‌جهرمی بیان کرد: من تاکید می‌کنم به منزله از بین رفتن تورم یا وصول به هدف نرخ رشد ۸ درصدی که سیاست‌های کلی آمده نیست بلکه به منزله در مسیر درمان و حل قرار گرفتن مشکلاتی است که مردم و حاکمیت در ابتدای فعالیت این دولت، با آن دست و پنجه نرم می‌کردند.

بهادری جهرمی درباره تجارت خارجی دولت سیزدهم نیز گفت: طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه در سال توافق هسته‌ای ۲۲ میلیارد دلار و در سال پایانی دولت قبل ۲۰ میلیارد دلار بوده اما در سال ۱۴۰۱ و با وجود تحریم های ظالمانه عدد به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسید.

سخنگوی دولت افزود: تجارت خارجی ما با همسایگان نیز از ۳۲ میلیارد دلار در اجرای برجام و ۳۶ در سال پایانی دولت گذشته به ۵۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

به گفته وی، تجارت با آفریقا نیز در دولت سیزدهم دو برابر شد و از ۶۰۰ میلیون دلار به ۱۲۰۰ میلیون دلار رسید.

بهادری جهرمی حجم کل تجارت خارجی را در سال ۱۳۹۹ برابر ۷۳ میلیارد دلار اعلام کرد که این شاخص در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت برای رفع تنش آبی گفت:بحران آبی مربوط به کشور ما نیست و کشور ما نیز متاثر از این اقدامات شده است. 

وی افزود: در ابتدای دولت 300نقطه دارایی تنش آبی شناسایی کردیم و 240طرح اولویت دار توسط دولت تعیین د و مورد توجه قرار گرفت و دولت بیش از 3برابر تامین مالی کرده است و ردیف خاصی در بودجه سال گذشته به مبلغ 13هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت حقابه هیرمند تصریح کرد: هم موضعگیری های رسمی دولت در این باره مشخص است و دولت در استیفای حقوق حقه مردم کشورش در حقابه هیرمند بسیار مصمم و جدی است و این مسئله را پیگیری خواهد کرد.

رئیس جمهور درباره برخی ابهامات درخصوص حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم، با بیان اینکه حدود 100هزار میلیارد تومان از بدهی های ادوار گذشته را با صندوق ها تسویه کردیم و این رکورد است و حرکت به سمت اصلاح مدیریتهای ناصحیح گذشته و رفع ناترازی های گذشته در دستور کار دولت است، گفت: شخص رئیس جمهور نسبت به وضع معیشتی بازنشستگان بشدت حساس هستند و اعتقاد دارند کسی که بازنشسته می‌شود هزینه‌های زندگی اش از کارمندان ساده بیشتر است. 

وی افزود: دولت به هیچ وجه موافق کاهش در حقوق بازنشستگان نیست و هر پیشنهادی خلاف این شده با نگاه دولت مستعارض است و نگاه دولت این است که افزایش حقوق بازنشستگان مناسب با افزایش هزینه های زندگی آنان باشد.

سخنگوی دولت گفت: حجم صادرات ما به کشور های همسایه در اولین سال اجرای برجام، ۲۲ میلیارد دلار و در سال آخر دولت دوازدهم ۲۰ میلیارد دلار بود اما آمار صادرات ما در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیارد دلار رسید ما با رشد مشابه‌ای در کل تجارت خارجی مواجه بودیم.

سخنگوی دولت درپاسخ به سوال برنا درباره اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به تولید ضربه می زند، گفت: اگر مجلس به کلیات یک لایحه ای بعد یک سال و نیم رأی مثبت داده، بهتر است که یک صدا ازسخنگوی مجموعه های مختلف حاکمیت شنیده شود. دوم اینکه مردم‌قضاوت کنند آیا ساختارهای موجود برای نظارت بر بازار را کافی می‌دانند؟

بهادری جهرمی تاکید کرد: ما ساختار منسجم برای نظارت بر بازار نداریم و قوانین گذشته نظارت بر بازار را تقسیم کرده اند و یک ساختار منسجم و مقتدری وجود ندارد؛ اگر تحقق شعار سال یعنی کنترل تورم یک ضرورت است، یکی از اهرم‌های آن کنترل بازار است که نیازمند یک ساختار منسجم است. و منتظر هستیم تا در دولت نهایی شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره جابه جایی معاون سیاسی وزیر کشور گفت: به جای مجلس، اول به شما توصیه می‌کنم، حرف وزیر کشور را از خودشان بپرسید، هم دولت احساس می‌کند این مسائل حاشیه است هم اینکه مسئله اصلی مردم امروز معیشت است و تصمیم‌گیری ها باید در مورد مسائلی باشد که به اشتغال و تورم کمک می‌کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: این مسائل حاشیه‌ای و فرعی نباید محور مباحث بین قوا قرار گیرد.

وی گفت: تصمیم‌گیری در مورد مسئول برگزاری ستاد انتخابات بر عهده وزارت کشور است و جابه جایی آن ۶ ماه قبل از انتخابات قابل تامل است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: همکاری خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد و انشاالله با همین همکاری ها به شکل گیری یک انتخابات رقابتی شفاف سالم و پرشور کمک شود.

بهادری جهرمی در مورد قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت گفت: هرچند مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده، این نهاد مستقل است اما ضروری است با هماهنگی و تعامل با نهادهایی که مسئول مهار تورم هستند، اقدام شود یا تصمیمی اتخاذ گردد.

وی تاکید کرد: این منافاتی با استقلال این نهاد ندارد اما انتظار دولت این است که اینگونه تصمیمات یکجانبه و یکطرفه و بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال برای مهار تورم نباید اخذ شود.

سخنگوی دولت درباره سخنان اخیرا رییس مجلس در زمینه هدررفت سالانه ۱۰۴ میلیارد دلاری در بخش انرژی گفت: بحث هدررفت انرژی موضوع بسیار قدیمی در نظام حکمرانی است، مجلس اگر نگاه یا برنامه‌ای در این حوزه دارد، آن را در قالب قانون تصویب کند. اگر بناست برای هدررفت انرژی تدبیری صورت گیرد در برنامه تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه باید در این زمینه شفاف صحبت شود که یارانه پنهان یا رفع هدررفت انرژی به چه معناست، گفت: یعنی می‌خواهند نرخ چه چیزی جابجا شود؟ نرخ گاز است؟ نرخ نفت است؟ نرخ بنزین است؟ مقصود چه چیزی است؟ شفاف صحبت شود تا  مردم هم متوجه شوند. ضمن اینکه مشخص شود برنامه مجلس در این زمینه چه چیزی است؟ دولت در جهت انجام کار کارشناسی همراه و مشاور امینی در تصمیم‌گیری نهایی برای مجلس است و مسئولیت‌پذیر است. 

بهادری جهرمی با بیان اینکه اگر قانون موضوعی را تعیین تکلیف کند، دولت مسئولیت خود را انجام می‌دهد، اظهار داشت: باید به واقعیت‌های اجرایی در هنگام تصمیم‌گیری توجه داشت، نمی‌شود امروز تصویب کنیم و از فردا بگوییم کالابرگ الکترونیکی اجرا شود اما هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نباشد. ضمن اینکه وقتی قانون تصویب می‌شود دیگر یک صدا از مجلس شنیده شود و شاهد چندصدایی نباشیم.

وی ادامه داد: زمانی که مجلس در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی تعیین تکلیف می‌کند دیگر یک کمیسیون و یک نماینده حرف دیگری در آن موضوع واحد بر زبان نیاورند و همه یکصدا باشند. دولت در مورد هدر رفت انرژی و افزایش بهره‌وری برنامه روشنی دارد و سازمان ملی بهره‌وری متولی این کاراست.

سخنگوی دولت در خصوص شایعه استقرار گشت‌های ارشاد به دستور رییس جمهور گفت: از معاون رئیس جمهور سوالی شد که وی هم اعلام کرد اطلاع ندارد، از وزیر کشور بپرسید. خزعلی فقط نقل قول ناروا که اتفاق افتاده بود را تکذیب کرد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه متولی اجرای هر نوع قانونی در دستگاه اجرایی، دولت است، گفت: دولت نسبت به وظایف خود مسئولیت‌پذیر است اما باید تدبیر لازم برای اجرای قانون را داشته باشد. بیان رئیس جمهور از ابتدا همین بوده که هر مقام اجرایی برای اجرای قانون مکلف به تدبیر برای حسن اجرای قانون است و پا به پای حسن اجرای قانون باید کرامت انسانی و شهروندی نیز حفظ شود.

سخنگوی دولت درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت نیز گفت: هنوز صحن علنی تصمیم‌گیری درمورد رفع ایرادات شورای نگهبان نداشته است، دولت قبل از این، نظر خود را به کمیسیون اعلام کرده است و فرایند جذب نیروی انسانی باید طبق روال عادی قانون صورت بگیرد و بار مالی آن دیده شود.

بهادری جهرمی درباره پرداخت طلب ایران از سوی عراق، میزان دقیق این بدهی چه میزان است و طرح مباحثی چون نفت در برابر غذا از سوی جریان مخالف دولت نیز توضیح داد: نسبت به قسمت اول سوال بانک مرکزی باید اعلام کند. چون در شرایط تحریم قرار داریم و اقدامات به روش های خنثی سازی است.

وی تاکید کرد: مسیرها و توافق های نادرست در دولت قبل صورت گرفته بود که اینستکس یکی از آن است، دولت سیزدهم میراث دار این‌ مسایل بود که بخشی از آن حل شده و بخشی در حال  حل شدن است.

سخنگوی دولت یادآورشد: قدرت دلار در سطح جهان کاهش یافته و طبیعی است که برخی از کاسبان تحریم ها برنمی تابند البته با روش های مختلف همزمان با مذاکرات این تحریم ها کاهش می یابد.

سخنگوی دولت درباره برنامه دولت در زمینه هوش مصنوعی اظهار داشت: سند ملی هوش مصنوعی با محوریت ستاد هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علمی ریاست جمهوری  و همکاری بیش از 10 دستگاه مراحل پایانی تدوین را می گذراند.

بهادری جهرمی با بیان اینکه رویکرد و نگاه کلی دولت به هوش مصنوعی برگرفته از فرمایشات رهبری است که این حوزه را در آینده جهان بسیار موثر و کلیدی می‌داند، اظهار داشت: ضوابط کلی به‌کارگیری هوش مصنوعی در سامانه‌های دولتی در حال تدوین و تصویب نهایی در شورای عالی فضای مجازی است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی در این زمینه بهره گیری می شود، گفت: هوش مصنوعی یک فرصت برای بهره گیری از ظرفیت های جوانان نخبه ایرانی است تا بتوان از آن برای ارتقای حکمرانی و بهبود خدمات عمومی و اجتماعی بهره گرفت.

بهادری‌جهرمی ظرفیت سالانه دانشگاههای کشور در حوزه تحصیلات تکمیلی در بخش هوش مصنوعی را بیش از 2 هزار و 100 نفر برآورد کرد و گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ محصول تخصصی هم در حوزه هوش مصنوعی فقط شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی تا الان ثبت شده و در حوزه مختلف کشاورزی، سلامت، حمل و نقل و بانکی به بهره‌برداری رسیده است.

انتهای پیام/

نظر شما