راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده های ورشکستگی در استان‌ها ضروری است

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدعلی نوابی در شورای معاونین دادگستری استان کرمان و در ارتباط ویدئو کنفرانس با روسا و دادستان های سراسر استان، با اشاره به این مطلب که وقتی دادگاه به پرونده های مربوط به ورشکستگی ورود می کند، باید تمام مسائل را رسیدگی کرده وبا حساسیت نسبت به صدور حکم اقدام نماید، افزود: ورشکستگی شمشیر دو لبه است و می توان از آن خوب یا بد استفاده کرد و اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، حمایت از بستانکاران واقعی ورشکسته محقق می گردد و اگر به خوبی انجام نشود به ضرر بستانکاران خواهد بود.

وی یادآور شد: ورشکستگی موضوعی تخصصی است که در گذشته براساس قانون تجارت از سوی مدیر تصفیه در دادگستری ها انجام می شد که به دلیل مشکلات موجود، قانونگذار اداره تخصصی تصفیه و امور ورشکستی را پیش بینی کرد.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه اظهارداشت: تا سال 99 نظام دوگانه ای در کشور برای رسیدگی به موارد مربوط تصفیه امور ورشکستگی داشته ایم که به منظور ایجاد رویه یکسان در کشور، راه اندازی ادارات تصفیه امور ورشکستگی با صلاحیت استانی در سیاست های قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است.

نوابی با اشاره به این مطلب که ورشکستگی واقعیتی است که نمی توان اصل آن را حذف کرد، ادامه داد: مقررات حوزه ورشکستگی، حمایتی است و باید در محاکم توجه شود که صدور حکم ورشکستگی به نحوی انجام شود که جلوی سوء استفاده برخی افراد از این قانون حمایتی، گرفته شود.

وی ضمن بیان این مطلب که نقش محاکم در تشخیص قبول یا رد ورشکستگی بسیار قابل توجه است، تاکید کرد: در حوزه ورشکستگی خلاء های قانونی وجود دارد اما با وجود قوانین موجود نیزمی توان اقدامات مناسبی را به انجام رساند.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه ضمن بیان این مطلب که در ادارات تصفیه و امور ورشکستگی باید اقدامات گسترده ای صورت گیرد، اظهارداشت: در این حوزه باید اقدامات حقوقی، قضایی، اجرایی و به نوعی بنگاه داری اقتصادی و تولیدی را انجام دهیم.

نوابی بیان کرد: در صورتی که ادارات تصفیه امور ورشکستگی با نیرو، تجهیزات و تسلط کامل به قوانین به اجرای ماموریت های خود بپردازند، می تواند به توسعه اقتصادی شهر کمک کند.

علی میرزابیگی، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان کرمان و رییس اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان کرمان نیز از حمایت های انجام شده به منظور راه اندازی اداره تصفیه و امور ورشکستگی تقدیر کرد و گفت: پیگیری ارجاع تخصصی شعب و خودداری از جا به جایی قضاتی که به نحو تخصصی به پرونده های ورشکستگی رسیدگی می کنند در دادگستری ها تا استقرار کادر قضایی جایگزین مجرب و آموزش مداوم کادر قضایی رسیدگی کننده به پرونده های ورشکستگی ضروری است.

وی تصریح کرد: نامه ای برای ارسال پرونده های مربوط به ورشکستگی به حوزه های قضایی استان ارسال شده است و این پرونده ها باید در اسرع وقت به مرکز استان ارسال گردد.

انتهای پیام