عدم تامین اعتبارات ، حلقه مفقوده قانون هوای پاک

به گزارش برنا از مرکزی ، همایش آموزشی «محیط زیست و حقوق عامه» برای نخستین بار در کشور و به صورت منطقه ای با حضور جمعی از قضات و مسؤولان دادگستری و مدیران کل حفاظت محیط‌زیست از استانهای قم، تهران، البرز، اصفهان، سمنان و مرکزی در شهر مقدس قم برگزار و مسائل و مشکلات در حوزه قوانین و ضوابط محیط زیست مطرح گردید.

"یوسف یوسفی " مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در این همایش گفت : هشت کلانشهر کشور با معضل آلودگی هوا درگیر هستند و باتوجه به قانون هوای پاک و همچنین وظیفه مندی ۲۲دستگاه  اجرایی برای اقدامات اساسی در راستای این قانون ، متاسفانه عملکرد اجرایی این قانون از زمان تصویب تاکنون به روایت سازمان حفاظت محیط زیست کشور حدود ۱۰ درصد بیشتر نیست.

وی با اشاره باینکه  برای اجرایی شدن این قانون نیاز است روش‌ها و برنامه‌ریزی های جدید و  اقدامات اساسی صورت پذیرد و روال گذشته برای اجرای این قانون قطعاً کافی نیست، افزود:  سازمان حفظت محیط زیست در این قانون به عنوان ناظر قلمداد شده ولی متاسفانه  در متن قانون و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ویژه آن کارگروه‌ها و یا کمیته‌های تخصصی اجرایی چندانی پیش بینی نشده است ، بنابراین نیاز است جهش قابل قبولی در اجرای قانون هوای پاک صورت انجام پذیرد. و از این طرف به جای برخورد دستگاه قضایی با ترک فعل بهتر است تعامل اتفاق بیفتد.

یوسفی در ادامه  عنوان کرد : به منظور اجرای هرچه بهتر قانون هوای پاک پیشنهاد میشود علاوه بر کارگروه کاهش آلودگی هوا ، کارگروه دیگری باعنوان  کارگروه پیشگیری از وقوع جرم با مسئولیت معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برای ساماندهی صنوف مزاحم و تصمیم گیری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی که در این زمینه مرتبط هستند نیز در سطح استانی تشکیل گردد.

وی خاطر نشان کرد ، تشکیل کارگروه دیگری  با مسئولیت معاونت حقوقی عامه دادگستری  (ویا شورای نظارتی دستگاه قضایی ) برای پیگیری موارد و مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی به صورت مرتب و مستمر ، اثربخشی این قانون را افزایش خواهد داد.

 یوسفی با اشاره باینکه  عدم تامین اعتبار ات قانون هوای پاک از محل منابع عمومی بودجه یکی از حلقه های مفقوده قانون هوای پاک است .بیان کرد:خوشبختانه  با تصویب نامه اسفندماه هیات دولت برای تعیین سطح آلایندگی ها ومخصوصا ماده ۸ آن ،  تخصیص ۵۰ درصد اعتبارات عوارض سبز با تایید اداره کل حفاظت محیط زیست ، روزنه امیدی است که انشاءالله ازسالجاری تغییرات بهتری نسبت به قبل دراجرای قانون هوای پاک شاهدخواهیم بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در پایان تصریح کرد: چنانچه اعتبارات صندوق ملی محیط زیست تقویت گردد برای اعطای تسهیلات ارزانترازبانکها ، می توان برنامه ریزی نمود تا پروژه‌های زیست محیطی بیشتری درراستای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری  ، تاکسیرانی، جایگزینی تکنولوزی ها وفناوری نوین برای فیلتراسیون واحدهای آلاینده هوا ودیگرمواردمرتبط اجراگردد