سوق دادن بخش خصوصی به تحقیق و توسعه با اهرم «اعتبار مالیاتی»

خبرگزاری برنا؛ جواد مشایخ که در دومین رویداد فناوری های نوین کشاورزی سخن می گفت اظهار داشت: سازمان ها به مثابه موجودات زنده در مسیر رشد خود تکامل می یابند و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز از این قاعده مستثنی نیست. نزدیک به ۱۵ سال از تاسیس و راه اندازی ساختار معاونت علمی می گذرد و سازمان در این سال‌ها فراز و نشیب های متفاوتی را تجربه کرده است.

در دوره ای مسائل نخبگان، در دوره ای دیگر توجه به هسته های فناور و در ادامه مسیر، شکل گیری شرکت های دانش بنیان، نقاط تمرکز معاونت علمی بودند.

وی با اشاره به اضافه‌شدن عبارت «اقتصاد دانش‌بنیان» به نام «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» افزود: همانگونه از این تغییر نام قابل برداشت است در دوره جدید فعالیت معاونت  توجه به اقتصاد دانش بنیان و اثرگذاری حوزه فناوری بر اقتصاد ملی مورد توجه ویژه قرار گرفته و همان گونه که در حکم دکتر دهقانی هم تصریح شده بایستی برنامه های ویژه ای برای اثر گذاری در اقتصاد ملی با برش شرکت های دانش بنیان داشته باشیم.

مشایخ افزود: رویکرد گذشته معاونت علمی، توجه به فناوری های نوظهور در قالب شکل دهی  ستادهای توسعه فناوری بود. یکی از ابتکار عمل هایی که در دوره جدید شکل گرفت، تشکیل  ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان بخشی است که بی شک یکی از این مهم ترین حوزه های اقتصاد دانش بنیان، غذا و کشاورزی است.

وی ادامه داد: هر قدر در حوزه دروندادها سرمایه گذاری کنیم تا زمانیکه منجر به برونداد ها نشود و دردی را دوا نکند و ناظر بر گره گشایی از مشکلات امروز و فردا نباشد، هدف آن محقق نشده است. علی رغم تلاش های خوبی که در بخش کشاورزی شده، کماکان شاهد وابستگی کشور به واردات در حوزه های مختلف کشاورزی هستیم که نشان دهنده بازار بالفعل این محصولات است. در واقع این کمبودها، فضای خوبی را برای نقش آفرینی فعالان بخش کشاورزی فراهم کرده است.

معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی با بیان اینکه یکی چالش های اصلی شرکت های دانش بنیان، تجاری سازی و دسترسی به بازار است، اظهار کرد: مهم این است که بتوانیم شرکت ها را به سطحی از بازاریابی فناورانه برسانیم که  بازار داخلی کاملا در اختیار آنها قرار بگیرد و در سطوح بالاتر  پس از پاسخگویی به نیاز های داخلی خوب است که نیم نگاهی هم به صادرات و بازار های فرامرزی داشته باشیم.

مشایخ در ادامه در تشریح رویکرد معاونت علمی در دوره جدید گفت: در دوره جدید معاونت علمی با تمرکز بر حوزه های اصلی اقتصاد میخواهد شرکت های دانش بنیان ها را وارد بازی اصلی اقتصاد بکند. در این دوره نگاهی گسترده به اقتصاد دانش بنیان داریم و برای اینکه این را در عمل پیاده کنیم تلاش کردیم که ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان بخشی را شکل بدهیم که ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان غذا و کشاورزی یکی از ستادهای مهمی است که معاونت روی آن حساب ویژه ای باز کرده است.در این میان دولت باید به وظایف حاکمیتی خود توجه داشته باشد و فضا را برای نقش آفرینی بخش خصوصی فراهم کند و از منظر ما شرکت های خصوصی هستند که می توانند در حوزه اقتصاد دانش بنیان، جایگاه ویژه ای داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه بسیار خوب است که به ابزار ها و امکاناتی که در اختیار است توجه داشته باشیم، ادامه داد: پس از سال ۱۳۸۹ که قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان شکل گرفت، طراحی سبد ابزارهای حمایتی در دستور کار قرار گرفت. نسل  جدید این قانون خود را در قانون جهش تولید دانش بنیان نشان داد که در سال ۱۴۰۱ مصوب شد. 

مشایخ تصریح کرد: بسیاری از آیین نامه ها و ضوابط اجرایی قانون جهش تولید با پیگیری های معاونت علمی مصوب شده و عملا در سال ۱۴۰۲ شاهد پیاده سازی و اجرای آن هستیم.

یکی از بخش هایی از قانون که می‌تواند برای بسیار از شرکت ها جداب باشد ماده ۱۱ آن است که  مفهوم اعتبار مالیاتی در آن مطرح شده است. 

وی افزود: اگر معتقد هستیم که بخش خصوصی بایستی در این حوزه نقش آفرینی کند باید ابزار هایی برای هدایتگری بخش خصوصی به سمت دانش بنیان شدن فراهم کنیم که اعتبار مالیاتی می تواند به عنوان اهرمی برای سوق دادن شرکتهای خصوصی به این مسیر عمل کند.

مشایخ در پایان اظهار کرد: علی رغم پتانسیل بسیار بالا موجود در حوزه غذا و کشاورزی تعداد شرکت‌های دانش بنیان این حوزه زیاد نیست و بایستی در یک برنامه ریزی فشرده، تعداد بیشتری از شرکت های دانش بنیان در این حوزه شکل بگیرد. در این راستا آیین نامه جدید ارزیابی شرکتهای دانش بنیان با شرایط سهل گیرانه تری شرکتها را مشمول حمایت کرده است‌.

انتهای پیام/