مین‌های دولت روحانی برای دولت رئیسی

|
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
|
۱۱:۰۵:۳۷
| کد خبر: ۱۵۱۴۵۶۷
مین‌های دولت روحانی برای دولت رئیسی
با گذشت 2 سال از شروع به کار دولت سیزدهم، به تدریج وضعیت ناگوار اقتصادی که دولت حسن روحانی برای رئیسی به یادگار گذاشت، پدیدار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری برنا، رئیسی به علت منش اخلاقی و نگاه ملی، تلاش کرده تا آنجا که ممکن است از ویرانه‌ای که تحویل گرفته سخن نگوید، درست برعکس رئیس دولت قبل.

حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ هر جا که می‌توانست از وضعیت ناگوار اقتصادی که از احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود، سخن می‌گفت و در مصاحبه‌های زنده تلویزیونی به جای ارائه برنامه دولتش، به اغراق و سیاه‌نمایی درباره اوضاع اقتصادی کشور می‌پرداخت که بعدها مشخص شد بسیاری از آن نادرست بوده؛ مثل خالی بودن خزانه یا صفر بودن خالص اشتغال‌زایی دولت‌های نهم و دهم.

با این حال، رئیسی در 2 سال اخیر به‌جز یکی دو اظهارنظر درباره وضعیت اقتصادی که از روحانی تحویل گرفت، مثل مقروض بودن خزانه، سخنی از آن اوضاع بحرانی نگفته است.

سایر دولتمردان هم تلاش کردند کمتر به بیان ویرانه اقتصادی که روحانی به جای گذاشته سخن بگویند و بیشتر طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای آبادسازی دوباره ایران را مطرح کرده‌اند. 

با این وجود، واقعیت آن است که روحانی صرفاً ویرانه اقتصادی برای رئیسی به جای نگذاشته، بلکه زمینی پر از مین به جای گذاشته است؛ یعنی اشتباهات اقتصادی دولت قبل به گونه‌ای بوده که اصلاح آنها هم ساده نیست و برای بخشی از مردم، دردآور خواهد بود.

اکنون با گذشت 2 سال از دولت رئیسی می‌توان مهم‌ترین مین‌هایی که روحانی برای آیت‌الله رئیسی به جای گذاشت را توصیف کرد.

خنثی کردن هر یک از این مین‌ها، نیاز به یک اصلاح اقتصادی دارد که تبعاتی را ایجاد می‌کند. مثلاً حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که موجب هدررفت 66 میلیارد دلار و بیش از 700 هزار میلیارد تومان رانت شده بود، آثار روانی بر قیمت‌ها می‌گذاشت و تورم مقطعی ایجاد می‌کرد؛ اما ادامه این سیاست هم تورم مستمر بیشتری را تحمیل می‌کرد و ذخایر ارزی کشور را به هدر می‌داد و قاچاق را تا صدها کیلومتر آن سوی مرزها می‌گستراند.

یا توقف افزایش حقوق‌ها با چاپ پول بی‌پشتوانه که سبب تشدید تورم می‌شد، با واکنش حقوق‌بگیران مواجه می‌شد؛ بنابراین در شرایطی که دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و توقف افزایش حقوق‌ها با چاپ پول اقدام کرد، طبیعی است که بخشی از جامعه به علت تبعات موقت این سیاست‌های اصلاحی، ناراضی شوند اما کارشناسان اقتصادی به خوبی می‌دانند که این اصلاحات، الزامی بود و برکات آن در میان‌مدت مشخص می‌شود.

انتهای پیام/

نظر شما