نجات کشور از باتلاق ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش خبرگزاری برنا، تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد.

همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.

در دولت دوازدهم بیش از 720 هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت.

به همین دلیل دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که یک شوک تورمی مقطعی ایجاد کرد اما بررسی آماری نشان می‌دهد متوسط ماهانه افزایش قیمت کالاهای اساسی در ۳ سال پایانی دولت قبل که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد، بیشتر از دوره دولت سیزدهم و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۱۳۹۷ شروع شد. دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد.

به تدریج نیز با تصمیم دولت قبل، از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند کاسته شد و گرانی‌ها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.

این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت قبل، با حذف کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه ۳۰۰ و 400 هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی (به غیر از دهک پردرآمد)‌ واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم‌درآمد درمجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها بلکه افزایش قدرت خرید آنها شده است.

دولت سیزدهم از اردیبهشت ۱۴۰۱ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار گذاشت و به جای آن واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم را در دستور کار قرار داد. با این سیاست، هرچند قیمت اقلام غذایی گران شده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش نسبت به افزایش قیمت همین اقلام غذایی در دوره دولت قبل که ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد، نه تنها بیشتر نیست بلکه در بسیاری از کالاها کمتر هم هست. 

ضمن این که دولت سیزدهم بابت این گرانی، به مردم یارانه نقدی ۳۰۰ و 400 هزار تومانی داده است در حالی که دولت قبل بابت آن گرانی‌ها هیچ یارانه‌ای به مردم نداد.

به عنوان مثال، برنج پاکستانی باسماتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ (قبل از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی) تا خرداد ۱۴۰۰ مجموعاً ۲۰۵ درصد گران شد که متوسط ماهانه آن ۵٫۴ درصد می‌شود. این در حالی است که قیمت همین کالا در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ۴۲۰۰، مجموعاً ۵۲ درصد افزایش یافته که متوسط ماهانه آن ۴٫۳ درصد می‌شود.

مورد دیگر، برنج تایلندی است که در ۳۸ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ مجموعاً ۲۶۱ درصد گران شد که معادل متوسط ماهانه ۶٫۹ درصد می‌شود. این در حالی است که این کالا در ۱۲ منتهی به خرداد ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۶ درصد گران شد که متوسط ماهانه ۱٫۳ درصد می‌شود.

یا در مورد ماکارونی که گرانی آن در اوایل سال جاری پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آرد صنایع، جنجال زیادی به پا کرد، قیمت آن از ابتدای سیاست ارز ۴۲۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ مجموعاً ۳۰۸ درصد گران شد که متوسط ماهانه ۸٫۱ درصدی می‌شود. این در حالی است که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت این کالا در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به خرداد ۱۴۰۰ حدود ۹۰ درصد گران شده که متوسط ماهانه ۷٫۵ درصد می‌شود.

به عبارت دیگر، افزایش قیمت ماکارونی با برخورداری از ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از دوران حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است.

آمارها نشان می‌دهد چای خارجی در دولت قبل به شدت موج گرانی شدیدتری را نسبت به دولت سیزدهم تجربه کرده است. در سه سال پایانی دولت قبل چای خارجی به طور متوسط هر ماه بیش از ۱۱ درصد گران شده بود.

انتهای پیام/