ستایشی: نگاه قوه قضائیه حمایت از گزارشگران فساد اقتصادی است/ قوه قضائیه هیچگونه مسامحه‌ای با فساد ندارد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه (۷شهریور) برگزار شد.

وی در ابتدای نشست ضمن تبریک هفته دولت یاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و گفت: شهیدان رجایی و باهنر دو نمونه از مکتب امام (ره) بودند که خدمت بی منت به مردم را سرلوحه خود قرار داده و در تاریخ انقلاب با مظلومیت نام خود را جاودانه ساختند.

وی با بیان اینکه "رئیس قوه قضاییه در رابطه با برخورد با مفاسد از جمله برخورد  با مفاسد اقتصادی"  دستوراتی را صادر کرده اند، گفت: هفته گذشته حکم پرونده رستمی صفا به سرانجام قانونی رسید، این امر نشان می‌دهد که قوه قضائیه هیچگونه مسامحه‌ای با فساد ندارد. همچنین در اجلاس برگزار شده، رییس دستگاه قضا بر برخورد ضابطین با نظارت دادستان‌ها با جرائم مشهود اعم از  بی حجابی عده‌ای معدود با استفاده از ظرفیت قانونی فعلی تا به سرانجام رسیدن قانون جدید تاکید کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی «سدید» و سهامداران آن، گفت: فرایندهای رسیدگی در موضوعات کیفری و جزایی و حقوقی در قانون کاملا احصا و شفاف شده است. طرق رسیدگی  و نحوه اعتراض به تصمیمات یا شکایات از تصمیمات اتخاذ شده از دادگاه بدوی طبق قانون مشخص شده است. در حوزه کیفری نیز مقررات ما در باب تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی به موجب قانون مشخص است.‌

وی ادامه داد: موضوع مطرح شده مشمول مقررات ماده ۴۷۷ شده است و سیر رسیدگی آن در دیوان عالی انجام می شود. من به سهامداران می‌گویم که  نگران نباشند، حقی از آنها تضییع نمیشود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر صحبت‌های مطرح شده در خصوص دادن اطلاعات محرمانه به صندوق بین‌المللی پول از سوی رییس سابق بانک مرکزی در دولت گذشته، آیا دستگاه قضایی ورود داشته یا خیر گفت: تا این لحظه گزارشی که مبتنی بر این باشد  از ناحیه فرد مورد نظر صورت گرفته باشد،  واصل نشده  و اگر شکایتی صورت بگیرد اطلاع رسانی خواهد شد.

ستایشی در پاسخ به سوالی  در رابطه با گزارش های مردمی مبنی بر گرانفروشی بلیت‌های اتوبوس و هواپیما به ویژه در مناسبت راهپیمایی اربعین گفت: در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی صورت گرفته است.  در حوزه قضائی تهران به‌عنوان شاخص که بیشترین سفرهای خارجی کشور از این استان انجام می‌شود و تدابیر ویژه‌ای از سوی دادستانی عمومی و انقلابی استان تهران صورت پذیرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:  چهار پرونده در رابطه با ۸۵ سایت و آژانس هواپیمایی در دادستانی  تشکیل شده است. ۵۷ سایت  غیرمجاز شناسایی شده و پیرامون ۷۰  مدیر سایت استعلامات قانونی صورت پذیرفته و  حدود ۵۴ مورد استعلام  از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به ۷۱ سایت صورت گرفته که مرتکب تخلف شده اند و برخی از این سایت‌ها حسب مورد مسدود شده اند.

وی با اشاره به اینکه بازده زمانی پروازهای اربعین ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور ماه است، گفت: شرکت های هواپیمایی موظف هستند ظرف ۲۴ ساعت از زمان صدور مجوز پرواز، بلیت های خود را ارائه کنند و ما به صورت روزمره مطالبه گزارش می‌کنیم.

ستایشی افزود: بهای بلیت یک طرفه از تهران به عراق و یا بالعکس احصا و مشخص شده است و قیمت بلیت ۴ میلیون تومان است. فروش اجباری بلیت دو طرفه مطلقا ممنوع اعلام شده است و شرکت های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروهی (بیش از ۹ نفر) در بازده سفرهای اربعین نیستند.

وی گفت: سه سکوی برخط ویژه شرکت‌هایی که فاقد امکان فروش برخط هستند، مهیا شده است. همچنین تمامی قراردادهای چارتری در بازه زمان سفرهای اربعین به حالت تعلیق در می آید و  با تدابیر صورت پذیرفته این موضوع در تهران اجرا شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ و نیز گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر دستگیری ۲۰۰ تن از اعضای داعش ‌و جاسوسان رژیم صهیونیستی، گفت: خبری که داده شده را تایید می‌کنیم و در این خصوص اعلام می‌کنیم که اقدامات موسعی از سوی ضابطین و قوه قضاییه صورت گرفته و پرونده‌های متعددی تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بارها و بارها عرض کردیم که هیچ‌گونه تعارفی با کسانی که برهم زننده امینت و روان مردم هستند نداریم و چنانچه مستقیم یا غیرمستقیم با سرویس‌های خرابکار رژیم صهیونیستی یا غرب ارتباط داشته باشند برخورد می‌کنیم.

وی افزود: افراد بازداشت شده از جمله بازداشتی‌های حمله دوم به شاهچراغ مشخص هستند و نحوه بازداشت و تعداد آنها مشخص است ولی از آنجایی که این پرونده در مرحله تحقیقات ابتدایی است نمی توان جزییات بیشتری را گفت اما متهمان قصد فعالیت خرابکاری و تروریستی در نقاط مختلف کشور در اربعین حسینی و قبل و پس از این ایام را داشتند. ۱۹۶ نفر از اینها مربوط به پرونده حمله اول هستند که در استان‌های مختلف کشور دستگیر شدند  و برای برخی حکم صادر شده و برخی در مرحله تکمیلی است و پرونده‌هایی هم در حوزه‌های مختلف کشور به اقتضای شرایط رسیدگی خواهد شد. همچنین کیفرخواست متهمان در پرونده حمله دوم هم صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در خصوص  اصلاح ساختارهای فسادزا و زمینه‌های فساد گفت: قوه قضائیه با همکاری سازمان بازرسی کل کشور سه راهبرد تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقای مبارزه بی امان با فساد و پیشگیری از فساد در دستگاه‌های اداری را موردتوجه قرار داده است.

وی گفت: سامانه ۱۳۶ ارتقا یافته است و پیش بینی‌های لازم در راستای احصای قابلیت‌های بیشتر برای دریافت گزارش‌ها و سو جریان امور با قابلیت پاسخگویی و پیگیری طراحی شده است و گزارش‌های واصله مورد پیگیری قرار می‌گیرند. همچنین در سال گذشته همایش ارتقای شفافیت برگزار شد و در اولین گام سازمان بازرسی کل کشور خود را مکلف به انتشار داده‌های غیر طبقه بندی کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:  مبارزه با فساد تقویت شده است و  با روش‌های علمی حل مسئله و در بستر اسناد بالادستی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصاد تاکنون موفق به شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فساد زا شده‌ایم و به منظور تقویت مبارزه با فساد نظارت الکترونیک، تعامل با دستگاه‌ها و حمایت از گزارشگران فساد اقداماتی انجام شده است.

وی در پاسخ به سوال برنا در رابطه با حواشی انتخاب رییس اتاق بازرگانی گفت: مستحضرید مسائل و اموری مربوط به امور اجرایی کشور است که باید در مسیر اجرایی دنبال شود. این سوال باید از افرادی صورت بگیرد که به صورت مستقیم مسئول رسیدگی به این فرایندها هستند.

ستایشی افزود: اگر شکایتی از فرایندها ثبت شود، زمینه ورود قوه قضائیه فراهم می شود و شاهد رسیدگی قوه قضائیه خواهیم بود. در این زمینه  اگر تخلف و یا سوء مدیریتی صورت گیرد یا شکایتی از روندها و فرایندها شود دستگاه قضایی با رعایت مقررات قانونی ورود می‌کن

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده تخلفات بورس گفت: این موضوع مجدانه پیگیری شده و کیفرخواست پرونده در رابطه با گزارش اختصاصی سازمان بازرسی در پرونده و بررسی عملکرد مسوولان بازار اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت در بازار و به اتهام مندرج در بند سه ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار صادر شده است.

وی افزود: این پرونده ۶ متهم دارد. یکی از متهمان  مقام سابق وزارت امور  اقتصاد،  یکی دیگر از متهمان مدیر سابق سازمان اوراق بهادار و بورس و ۴ نفر دیگر هم همکاران او در این سازمان  هستند.‌ نسبت به این پرونده مطالب ۲۰۰ نهاد مالی پیگیری شده است.

وی گفت: پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شده و در حال رسیدگی است و اولین جلسه دادگاه ۱۲ شهریور است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت قوه قضائیه از افشاگران و گزارشگران فساد گفت: نگاه قوه قضائیه حمایت از گزارشگران فساد اقتصادی است، این افراد یار و یاور قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد هستند، در مبارزه با جرائم مشهود نیز ضابطین موظف هستند که مطابق موازین قانونی عمل کنند و این مسیر مورد حمایت قوه قضائیه است؛ البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که  افشاگری فساد نباید منجر به اشاعه فساد باشد.

وی ادامه داد: لایحه‌ای در خصوص حمایت مالی از افشاگران تدوین شده و در صحن مجلس مطرح است‌. در این لایحه به چگونگی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی پرداخته شده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت برخی اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور گفت: به دنبال ارتقای اعتماد مردم هستیم اما عده‌ای با اعمال خود اقدام به بی اعتمادی می‌کنند و با کسانی که مرتکب رفتار مجرمانه می‌شوند مطابق با قانون برخورد می‌کنیم. در جلسه با شورای عالی استان‌ها پیشنهاد شد تا کارگروه مشترکی میان قوه قضائیه و شورای عالی استان‌ها تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت‌ها به احصا و رفع مسائل مربوطه بپردازد.

ستایشی درباره اجرای پروژه میانکاله  گفت: مواضع قوه قضاییه در این زمینه شفاف است و بارها از سوی رئیس قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده و اعلام کردیم که سازمان حفاظت محیط زیست از جمله سازمان‌هایی است که زیر نظر دولت است و در ساختار سازمانی قوه مجریه دیده شده است. سازمان محیط زیست زیرمجموعه دولت انجام وظیفه می‌کند و رئیس این سازمان معاون رئیس جمهور است.

ستایشی با اشاره به مصوبه قبلی دولت برای اعطای مجوز اجرای پروژه میانکاله، ادامه داد:  دولت بر اساس نگاهی که سازمان محیط زیست دارد و نظارتی که می‌کند می‌تواند در مصوبه قبلی خود تجدید نظر کند.

ستایشی تأکید کرد: این را اعلام می‌کنیم که چه در ساختار دولت به عنوان اشخاص حقوق عمومی  و چه اشخاص حقیقی، همه‌ موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصل‌الخطاب است و بهترین راه تجلی عدالت اجرای درست و دقیق قانون است.

وی ادامه داد: هر کس تخلفی از قانون کند و سرپیچی از قانون کند و قانون‌شکنی کند و عمل او به موجب قانون واجد وصف مجرمانه باشد، قوه قضاییه تعارف ندارد و با آن برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره تشکیل پرونده در خصوص اعطای تسهیلات برای بانک‌ها گفت: بانک‌ها دارای ویژگی‌های خاص خود هستند و برای تنظیم معاملات اقتصادی باید شرایط بانک‌ها بررسی شود و قوه قضائیه دیگر به سمت تسهیلات گیرندگان نمی‌رود بلکه در حرکت جدید به سراغ تسهیلات دهنده‌ها نیز می‌رویم و آنها را نسبت به اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه کنترل، بررسی و شناسایی تخلفات را برعهده گرفته است.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور تعدادی گزارش اختصاصی اداری در رابطه با این موضوع به مبادی قانونی ارائه کرده است و در رابطه تسهیلات تکلیفی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون پرداخته است. این سازمان نسبت به ازدواج و فرزندآوری و ودیعه مسکن ۸ گزارش ارسال کرده و ۲۲ نفر به مراجع قانونی معرفی شده اند. نسبت به اشتغال روستایی ۳ گزارش ارائه شده و ۱۰ نفر به مراجع قانونی معرفی شدند و... در مجموع ۱۶ گزارش اختصاصی تنظیم شده و ۴۲ نفر به مراجع ذی ربط معرفی شدند. همچنین یک نفر از مدیران بانک ها در پرداخت وام قرض الحسنه و ازدواج اقداماتی انجام داده و به مرجع قضائی معرفی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص نظر دستگاه قضا درباره جدایی سازمان ثبت از قوه قضاییه گفت: ارتباط تنگاتنگی میان محاکم، پرونده های قضایی با حوزه ثبت وجود دارد و جهت سهولت در پاسخ های ثبتی باید مدیریت واحد وجود داشته باشد و برهمین اساس سازمان ثبت باید زیر مجموعه قوه قضائیه باشد.

وی ادامه داد: مطابق با قوانین و مقررات شکلی چنین اموری باید با مشورت و اطلاع قوه قضائیه صورت بپذیرد تا نظر قوه قضائیه به‌صورت رسمی اعلام شود؛ همچنین ایرادات مختلفی به این موضوع وارد است. زیرا جدا سازی منجر به ایجاد سوظن‌ها در دعواها می‌شود و با توجه به نوع کارکردهای سازمان ثبت باید نسبت به این موضوع تصمیم گیری شود.

ستایشی درخصوص تخلفات کانون صرافان گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: ۴ نفر از ۲۸ متهم با قرار بازداشت موقت در زندان هستند. سایر متهمان با وثایق سنگین و به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه آزاد هستند.  در حال حاضر ۷۵ نفر از مجموع ۱۵۲ مالباخته، وجوه امانی خود را از بانک ملی اخذ و پس از مصالحه نسبت به بانک ملی رضایت کامل و بدون قید و شرط خود را اعلام کرده‌اند.

وی افزود:  پرونده در حال رسیدگی است و اهتمام ما بر این است که تا پایان شهریور ماه این پرونده به سرانجام برسد.

انتهای پیام/