استاندار کرمان: پهنه‌های معدنی راکد باید واگذار شوند/ چرا ماده ۲۰ قانون معادن اجرا نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدمهدی فداکار در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی موانع معدن‌کاری مدرن، گفت: طبق اعلام سازمان صمت، تقریبا تمام استان به عنوان محدوده معدنی و به اسم افراد ثبت شده است، اما بعضا هیچ اقدامی روی آنها صورت نمی‌گیرد.

وی با ابراز تاسف از عدم اجرای ماده ۲۰ قانون معادن، از سازمان بازرسی خواست تا به این مسئله ورود کند و افزود: ایمیدرو، بیشترین پهنه‌های معدنی استان کرمان را دارد اما هیچ کاری روی آنها انجام نمی‌دهد و سال‌ها راکد مانده‌اند.

استاندار کرمان ادامه داد: بخش زیادی از پهنه‌های معدنی استان در اختیار ایمیدرو است و هیچ اقدامی روی آنها انجام نداده، اما قانون معادن به صراحت می‌گوید که باید پس گرفته شوند.

فداکار تصریح کرد: این موضوع باید از سطح ملی پیگیری شود و دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی و غیره ورود به مسئله داشته باشند.  

استاندار کرمان گفت: ماده ۲۰ قانون معادن در سطح ملی باید پیگیری شود و پهنه‌های معدنی که راکد مانده، آزاد شده و در اختیار افراد ذیصلاح قرار گیرد.

استاندار کرمان به رشد بهره‌وری نیز اشاره داشت و گفت: در حوزه معادن اگر تنها به رشد بهره‌وری هم بپردازیم، کاهش انرژی، کاهش باطله و خیلی از مسائل را در بر می‌گیرد و بخش زیادی از مسائل حل می‌شود.

فداکار ابراز داشت: عمده درآمد بسیاری از شرکت‌ها، ناشی از رانت انرژی ارزانی است که در بخش آب، برق و گاز دریافت می‌کنند. چرا باید این رانت انرژی را به شرکت بدهیم و از طرف دیگر برق کشاورز قطع شود.

* ضرورتی بر افزایش تولید کاتد در استان نیست

استاندار کرمان به اهمیت روش‌های نوین و فناوری در معادن و صنایع نیز اشاره کرد و گفت: ما الان کاتد را با قیمت‌های مختلف و نوساناتی در بورس صادر می‌کنیم که این نوسان هم به دلیل عرضه است نه مصرف.

فداکار افزود: اما هیچ کاری روی کاتد در استان انجام نمی‌شود و تنها یک مفتول تولید می‌کنیم. چند برابر مصرف فعلی مس شهید باهنر کاتد در استان وجود دارد.  

استاندار کرمان عنوان کرد: ضرورتی بر افزایش تولید کاتد در استان نیست و می‌توانیم روی صنایع پایین دستی متمرکز شویم و اشتغال و ارزش افزوده را بالا ببریم.

وی گفت: عمده معادن از ظرفیت تبصره 5 ماده 14 قانون معادن استفاده نمی‌کنند، در حالی که با سرمایه‌گذاری در حوزه تکنولوژی در انواع بهره‌وری، زیست محیطی و کارهایی از این دست، مزیت قانونی معافیت حقوق معادن تا سقف 20 درصد برای آنها فراهم می‌شود.

استاندار کرمان در خصوص آزمایشگاه معدن گفت: فهرستی از هر آنچه در این زمینه نیاز است، تهیه شود که عمدتا در دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور وجود دارد و می‌توانیم در استان مستقر کنیم.

فداکار بر توجه به تجهیزات و دانش فنی در حوزه اکتشاف معادن نیز تاکید کرد.

انتهای پیام