به گزارش خبرگزاری برنا، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به همراه جمعی از مسئولان عالی اقتصادی کشور از جمله معاونان وزیر صنعت، وزارت اقتصادی و دارایی، مدیران گمرک، بنادر و دستگاههای متولی حوزه واردات و صادرات امروز به منظور بررسی وضعیت کالاهای رسوبی در گمرکات به استان هرمزگان سفر کردند.
این هیئت عالی اقتصادی قرار است تا موضوع کالاهای رسوبی در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و رویه های حاکم بر این حوزه را با همکاری استاندار هرمزگان چارهاندیشی کرده و در این زمینه تصمیمات ضربتی و فوری اتخاذ و زمینه ترخیص این کالاها از بنادر و گمرکات کشور را فراهم کنند.
عدم اظهار کالاهای موجود در بنادر توسط صاحبان کالاها و نبود ارتباط سیستمی میان بنادر و گمرکات از سوی دیگر دو علت اصلی رسوب کالا در بنادر کشورمان است.
نکته آن که برخی صاحبان کالا با توجه به ارزان بودن انبارداری در بنادر، کالای بدون تأمین ارز مورد نیاز را به بنادر وارد و اکنون به چالشی برای بنادر کشورمان تبدیل شدهاند چرا که عملیات بندری را کند و تراکم آنها در بنادر عملا ظرفیت بزرگی از بنادر را به خود مشغول داشته است.
اختیارات ترخیص 15 هزار کانتینر به استاندار هرمزگان واگذار شد
مهدی اسلامپناه رئیس سازمان ملی استاندارد در حاشیه بازدید از بندرشهیدرجایی با بیان اینکه اختیارات ضمانت 10 درصد ارزی در بحث کالاهای اساسی و غیراساسی به استاندار هرمزگان واگذار شد، اظهار داشت: 7 هزار و 405 کانتینر رسوبی در بندر شهید رجایی مربوط به دولتهای قبل است.
وی با بیان اینکه 90 درصد مشکلات ماندگاری کالا در بندر شهید رجایی به آماده نبودن اسناد کالا و مشکلات ارزی برمیگردد، افزود: 223 خودرو و ماشینآلات سنگین متروکه این بندر در نخستین مزایده به فروش میرسد.
رئیس سازما استاندارد با بیان اینکه خودروهای سواری در انبارهای بندر شهید باهنر هرمزگان نیز طی 48 ساعت آینده تعیین تکلیف میشود، تصریح کرد: در این سفر وضعیت تمام کانتینرها بررسی خواهد شد.
انتهای پیام/