لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی،در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به بررسی لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی و تاسیسات کشور اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و آن را اصلاح و تصویب کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، براساس ماده دو این لایحه که به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد، مسوولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و تعیین حدود آنها برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
همچنین براساس ماده پنج این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور و پس از تامین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی بر حسب موازنین قانونی اقدام کنند.
براساس تبصره این ماده، اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی ناقض امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده نباشد با رعایت الزامات آیین نامه اجرایی این قانون بلامانع است.
همچنین شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذیربط براساس ماده شش موظف شدند در صورت مراجعه مالکان املاک واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب به دستگاه های اجرایی معرفی کنند.
دستگاه های اجرایی مربوطه نیز مکلف شدند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت کنند. ضمن این که ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاه های اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه هستند.
با تصویب نمایندگان در ماده هفت این لایحه، هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های صاحب حریم مربوطه است.
دستگاه های اجرایی صاحب حریم نیز با تصویب مجلس موظف شدند در مدت دو ماه درباره استعلام شهرداری ها یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری هستند، اعلام نظر کنند.
