وزیر صنعت، معدن و تجارت:

دولت به دنبال اصلاح واگذاری‌ در بخش صنایع است

|
۱۳۹۳/۰۳/۱۱
|
۱۹:۱۱:۳۳
| کد خبر: ۱۹۲۶۴۴
دولت به دنبال اصلاح واگذاری‌ در بخش صنایع است
نعمت زاده: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، کشور باید در سال 1404 به مقام نخست اقتصادی منطقه دست یابد.

"محمد رضا نعمت زاده" وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که، از آغاز به کار دولت یازدهم به شدت دنبال اصلاح واگذاری در بخش صنایع هستیم.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمد رضا نعمت زاده روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییسان سابق و جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به جلسه خود با وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص اصلاح واگذاری‌ها، افزود: در 10 ماه آغاز به کار دولت یازدهم به شدت به دنبال اصلاح واگذاری‌ها در بخش صنایع بوده‌ایم.

وی با اشاره به همکاری مجلس در اصلاح تبصره هفت، تاکید کرد: واگذاری‌ها خوب است، اما نباید این اقدام منجر به تخریب صنعت کشور شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این موضوع که، همگی کمک کنیم تا قوانین مناسب تصویب و به اجرا در آید، افزود: در لایحه حمایت از تولید تصریح شده است تا سازمان‌های توسعه‌ای به قانون تاسیس خود بازگردند، چرا که سازمان‌های توسعه‌ای از الزامات توسعه کشور به شمار می‌روند.

وی در ادامه عنوان کرد: اگر چه در برخی مواقع کشور از بی‌برنامگی رنج برده است، اما قوانین مناسبی هم وجود دارد که متاسفانه به سبب عمل نکردن به آنها، کشور دچار مشکل شده است.

وی با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله کشور، اظهار کرد: بر اساس این سند، کشور باید در سال 1404 به مقام نخست اقتصادی منطقه دست یابد که چنانچه تاکنون بر اساس برنامه زمانبندی عمل کرده بودیم، می‌بایست در حال حاضر به رقم 90 میلیارد تومان صادرات صنعتی دست پیدا می‌کردیم.

نعمت زاده، همچنین از مجلس شورای اسلامی خواست تا بر اساس یک کار تحقیقاتی بررسی کند که چند درصد از قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی، اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه مقررات و بخشنامه‌های دست و پاگیر را خودمان تدوین و تصویب کرده‌ایم، اذعان داشت: استغفار و توبه تنها برای پا برهنگان نیست، مجموعه دولت و مجلس هم می تواند استغفار کنند و نسبت به اصلاح و یا حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر اقدام کند.

وی خاطر نشان کرد: اگر توسعه کشور در گرو اصلاح و یا حذف مقررات زائد و مخل است، هر چه سریعتر نسبت به این موضوع اقدام کنیم، چرا که قوانین و مقررات را ما می‌سازیم، پس باید توانایی اصلاح آن را هم داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایدرو باید به قانون تاسیس و اساسنامه خود بازگردد، گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید از حالت گذشته که فکر می کرد در وضعیت انحلال قرار دارد، خارج شود و بار توسعه را بیشتر بر دوش بکشد که این به همت و تلاش کارکنان و مدیران ارشد ایدرو بستگی دارد.

وی سپس بزرگترین سرمایه ایدرو را اعتبار این سازمان در بین بخش های مختلف از جمله صنایع کشور دانست و گفت: این سازمان باید یار و همراه بخش خصوصی باشد نه رقیب، هر چند در مقابل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اکنون به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است.

نعمت زاده، سپس با بیان اینکه اکنون قصد دارم، تصمیمات دولت گذشته را پاک و اصلاح کنم، افزود: در سال 90 قانون اصلاح معدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارایه و به تصویب رسید، اما این قانون مانع بخش خصوصی شد و دست این بخش را در توسعه معادن بست.

وی خطاب به رییس جدید هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) گفت: ما قول زیادی نمی توانیم بدهیم، اما در سه سال باقی مانده از دولت یازدهم آقای نوروز زاده (رییس جدید هیات عامل ایدرو) باید کارنامه عملی ارایه دهند.

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه