سیاستهای پولی اصلاح خواهد شد
"پیمان قربانی" معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که مولفههای مربوط به سیاست پولی در بانک مرکزی بازنگری میشود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، پیمان قربانی در جمع خبرنگاران، درباره ضرورت بازنگری در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، گفت: بسته بانک مرکزی بازنگری میشود و البته باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد تا در نهایت جزئیات آن اعلام شود، همچنین آنچه فعلا در بانک مرکزی مورد بازنگری قرار میگیرد، مولفههای مربوط به سیاست پولی است.
وی در پاسخ به این پرسش که نرخهای جدید سود سپرده بانکی به ضرر سپرده گذاران و نرخها به صورت دستوری تعیین شده است، اظهار کرد: در تعیین نرخ سود رویکردها مثبت بوده و حقوق سپرده گذاران در آن لحاظ شده است.
قربانی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص میزان خروج سپردهها پس از کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، خاطر نشان کرد: برای مشخص شدن اینکه آیا پس از تعیین نرخ سودهای سپرده گذاری جدید، سپرده ها از بانکها خارج شده یا خیر، باید آمار و ارقام مربوطه پس از اجرایی شدن نرخ های جدید، برای مقایسه با آمارهای سال گذشته تهیه شود که هنوز این کار انجام نشده و آمارها مربوط به سال گذشته است.
قربانی در پاسخ به این پرسش که اگر انتظارات محقق نشود چه اتفاقی برای سپرده گذاران رخ می دهد، گفت: باید به دنبال شرایطی باشیم که قانون عملیات بانکی بدون ربا به درستی اجرا شود، اگر شرایطی ایجاد شود که میزان عقود مشارکتی بالا باشد، بانکها باید آن را اصلاح کنند. البته براساس تفاهم صورت رفته میان بانکها با توجه به تورم و افقی که دیده شده، نرخ ها نامتجانس نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: پیشتر نیز اعلام کردیم که در ماههای آینده هر زمان و هر جا نیاز باشد سیاستهای پولی اصلاح شود یا نرخها کاهش یا افزایش یابد و یا تثبیت شود، این کار صورت خواهد گرفت و دوباره درباره آنها تصمیمگیری خواهد شد.
وی با رد این موضوع که سرمایهها از بورس به تبع تصمیماتی که برای بانکها اتخاذ شده خارج شده و بازنگشته است، عنوان کرد: با بروز تحولات میتوان علت رفتار بازارها را تحلیل کرد، پیش از این مسائلی در مورد بازار ارز هم مانند بازار سرمایه مطرح می شد مبنی بر آنکه با این تصمیمات بازار ارز ملتهب میشود، اما چنین نشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در مورد آمار رشد نقدینگی مربوط به موسسات پولی، اعلام کرد: 3.2 درصد از رشد نقدینگی مربوط به موسسات اعتباری بدون مجوز است که تاکنون آمار و ارقام آنها مورد محاسبه قرار نمیگرفت، زمانی که این آمارها لحاظ می شود باید سامانه به استانداردی رسیده باشد که آمارها را منعکس کند، مهمتر از آن استمرار تهیه این آمارها به صورت ماهیانه است.
قربانی در پایان افزود: نقدینگی اعلام شده در سطح جامعه بوده و فقط با تهیه آمار مربوط به آن، افزایش شفافیت اثر پولی مطرح شده است.
