فضا برای سرمایه گذاری داخلی وخارجی در صنعت پتروشیمی فراهم شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با انجام سرمایه‌گذاری سالانه 5 میلیارد دلاری و مدیریت منابع مالی و فنی اهداف صنعت پتروشیمی در سندچشم‌انداز محقق می شود.

به گزاش خبرگزاری برنا «مهندس محمدرضا نعمت‌زاده» در یازدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران با بیان این مطلب افزود: وفور خوراك و مواد اولیه نفت و گاز، نیروهای كارآمد و با سابقه وجود نهادهای فنی، مهندسی ودسترسی به آبراه‌های بین‌الملی از مهمترین مزیت‌های صنعت پتروشیمی به حساب می‌آید.

به گفته مهندس نعمت‌زاده؛ حضور بخش خصوصی و تشویق انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید ركود پیش آمده در صنعت پتروشیمی را جبران كند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم انجام مطالعات كارشناسی در حوزه پتروشیمی اشاره كرد و افزود: از طریق مدیریت مالی و فنی صحیح می توان ركود این صنعت را جبران كرد.

وی در ادامه تصریح كرد: با انجام برنامه‌ریزی دقیق می‌بایست حركات‌های توسعه صنعت پتروشیمی را به جلو ببریم.

مهندس نعمت‌زاده یادآور شد: ما در زمینه محصولات گازی نظیر متان، اتان، بوتان،پبروپان و میعنات گازی شرایط بسیار خوبی داشته و به خوبی می‌توانیم با كمك بخش خصوصی خوراك مورد نیاز صنعت پتروشیمی را تهیه و عرضه كنیم.

وی در بیان نقاط ضعف صنعت پتروشیمی یادآور شد: نداشتن برنامه منسجم برای هدایت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران این حوزه باید رفع شود.

وی با تأكید بر اینكه بر روی خوراك صنعت پتروشیمی می‌بایست سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شود، افزود: با انجام عملیات استخراج، عمل‌آوری و در اختیار گذاشتن میادین نفتی، پروژه‌های NGL، مخازن نفت گنبدی می‌توانیم گازهای غنی خوبی استحصال نماییم.

وی با اشاره به اینكه در گذشته شركت‌های توسعه‌ای در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی مجبور به واریز مبالغی از محل فروش سهام خود به خزانه دولت بودند برای احداث عملیات زیربنایی نظیر بنادر و اسكله كمتر اقدام شده بود.

مهندس نعمت‌زاده در ادامه یادآور شد: طی اواخر سال گذشته با مساعدت‌های كمیسیون‌های صنایع و معادن و كمیسیون‌ انرژی طرحی به تصویب رسیده كه 70 درصد منابع فروش سهام شركت‌های سازمانهای توسعه ای جهت انجام سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی اختصاص یابد.

وی در ادامه در بیان نقطه‌ ضعف صنعت پتروشیمی (عدم رشد صنایع میانی آن) دانست و افزود: صنایع بالادستی و پایین‌دستی این صنعت مساعد بوده ولی در صنایع میانی آن كمبود تكنولوژی و رقابت‌های نابرابر بین‌المللی برای احراز مدارك بین‌المللی نظیر MPC وجود داشته و می‌بایست در اسرع وقت تزریق مالی صورت گرفته تا قدرت ریسك‌پذیری صنایع میانی صنعت پتروشیمی روبه فزونی است.

وی در ادامه افزود: انجام عملیات توسعه زیربنایی در مناطق ویژه اقتصادی در بنادر شهرهایی نظیر ماهشهر، چابهار، جاسك، لاوان و ایرانشهر با انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی از محل بازگشت 70 درصد فروش سهام رخ می‌دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه ضمن تأكید بر تأمین خوراك صنعت پتروشیمی از طریق شركت‌های نفت و گاز كه می‌بتواند درصدی از تولید و فروش مواد خام را به پتروشیمی اختصاص دهند همچنین جلوگیری از صدور موادخام پتروشیمی و تبدیل آن به ارزش افزوده و اختصاص 50 درصد از میعانات گازی به سمت پتروشیمی و 50 درصد دیگر به سمت پالایش اختصاص یابد.

نعمت‌زاده ضمن تأكید بر فعال كردن مراكز تحقیقات و پتروشیمی افزود: برای توسعه دانش صنایع فنی و میانی و تحقیقات بر روی كاتالیست‌ها با كمك بخش خصوصی می‌توان از ظرفیت‌های نصب شده قبلی كه 30 درصد آن هنوز استفاده نشده در امر تولید و صادرات آن كمك بگیریم.

وی در پایان گفت: با ایجاد فضای مناسب برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی و سرعت بخشی به تكمیل طرح‌های نیمه تمام می‌توانیم در خدمت رشد و توسعه این صنعت پویا باشیم.