ثبت سفارش مورد بازبینی اساسی قرار گیرد

معاون مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران گفت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت برخی گامها از 18 گام ثبت سفارش را حذف کرد و در صدد ساده تر کردن بقیه گامها نیز هست.

به گزارش خبرگزاری برنا ساسان خدایی در میزگرد بررسی ابعاد قانونی ثبت سفارش در چارچوب سیاست تجاری ایران افزود : طبق آخرین رنکینگ جهانی رتبه کشورمان در شاخص تجارت فرامرزی 153 است و سه عامل سند، هزینه و زمان منجر به رقم خوردن چنین شاخصی برای ایران شده اند .

خدایی افزود : این در شرایطی است که یک صادرکننده برای صادرات کالا باید 7 سند و یک وارد کننده برای واردات کالا باید 10 سند را به دولت ارائه دهد ضمن اینکه با وضعیت موجود ارزی کشور و بحران ارزی سال گذشته در عمل صادرات به 10 سند و واردات به 19 سند نیاز دارد.

وی اضافه کرد : ثبت سفارش مجوز ورود جز در مواردی است که قانون برنامه به آن اشاره کرده است و 18 گام دارد و فعلا توانسته ایم ایران کد و شبنم را از این گامها کم کنیم.

خدایی تصریح کرد : تا زمانی که کار به صورت دستی انجام می شد اتفاق خاصی نیفتاده بود اما به محض الکترونیکی شدن تمام دستگاههای دولتی که قانونا وظیفه خاصی داشتند به این ثبت سفارش ربط پیدا کردند و این روزها به این طرف می روند که با وجود قانونی بودن درخواست حذف بدهند.

وی با بیان اینکه در سازمان توسعه تجارت به این سمت می رویم که ربط سازمانها را کمتر کنیم ادامه داد: 7180 ردیف تعرفه HS داریم که متقاضیان می توانند ثبت سفارش کنند اما میزان واردات حدود 5 هزار ردیف است و با 1500 ردیف تعرفه نیز مشکل قانونی داریم.

خدایی اضافه کرد : این 1500 ردیف تعرفه طبق مقررات دستگاههای مرتبط باید مجوز قبل از ثبت سفارش کالا داشته باشند ولی سازمان توسعه تجارت به 4500 ردیف تعرفه که مجوز سایر دستگاهها را نمی خواهد ورود کرده برای ساده تر کردن مراحل آن.

وی افزود: پاشنه آشیل ثبت سفارش منابع انسانی داخلی است که حجم وسیعی از نیروها به این کار وابسته هستند و با سازو کاری بازبینی های ناملموس را اجرا می کینم که از بالا کنترل های قانونی بازرگانان انجام شود و اگر زمانی کالایی غیر مجار ثبت شود گمرک اجازه ورود نمی دهد و بازبینی نا ملموس نیز از طریق نیروهای ما انجام می شود.

در این میز گرد همچنین امیر هوشنگ فتحی زاده مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی با بیان اینکه قانون ثبت سفارش سال 72 حدود 24 ماده و 25 تبصره دارد ، این را نشان دهنده اشکالات وارد بر این قانون دانست و گفت : اگر بتوانیم در سیاست تجاری کشور یکسری از اقدامات ، برنامه ها ، مقررات و وظایف پایین دستی ثبت سفارش را اصلاح کنیم شاید بسیاری از عیب های ثیت سفارش از بین می رود.

همچنین محمد رضا عابدین پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اشاره به کارکردهای مختلف ثبت سفارش گفت : با حذف ثبت سفارش واردات به سرعت انجام می شود ، هزینه های مبادلاتی کمتر می شود و یکی از مراحل واردات حذف می شود و دخالت دولت در امور تجاری نیز کاهش می یابد.

در ادامه محمد حسین برخوردارعضو هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران گفت : در هیچ کشوری سیستم ثبت سفارش وجود ندارد و این خود ترمزی برای واردات به شمارمی رود.

وی افزود : تا به طرف اقتصاد آزاد حرکت نکینم و دولت کوچک نشود اقتصاد رقابتی نمی شود و دولت تنها باید نقش نظارتی داشته باشد و نه اجرایی .

..