سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به تجهیزادارات ثبت به نرم افزارهایی با استانداردهای فنی لازم شد

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به تجهیز کلیه ادارت ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم کردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی مواد دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور را تصویب کردند.

براساس ماده دو این طرح که با 159 رای موافق، یک رای مخالف، 10 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد حدنگار ایجاد بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده سه این طرح را نیز با 153 رای موافق بدون رای مخالف، چهار رای ممتنع از 207 رای نماینده حاضر تصویب کردند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به نحوی انجام دهد که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور مشخص و تصویب شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد حدنگار در نظام جامع میسر شود، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد حدنگار نباشد.

براساس تبصره ماده سه این طرح کلیه دستگاه ها مکلف به همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اجرای حدنگاری هستند.

نمایندگان ماده چهار این طرح را با 155 رای موافق، دو رای مخالف و 10 رای ممتنع از 204 رای نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده سه، نظام جامع را به نحوی ایجاد و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، کد انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد.

براساس ماده پنج این طرح که با 141 رای موافق، یک رای مخالف و 3 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر تصویب شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام یافته بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی و شرطی و معاملات دیگر تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.

نمایندگان ماده شش این طرح را با 146 رأی موافق، یک رای مخالف و 4 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این مصوبه مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.

نمایندگان همچنین ماده هفت این طرح را با 140 رای موافق، یک رای مخالف و 3 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تامین شده باشد در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط ساماندهی و ایجاد کند.

همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت بر خط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود فراهم کند با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور ثبت در دفاتر فیزیکی منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.

براساس تبصره یک ماده هفت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود بایگانی کند.

همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذیربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کند.

براساس تبصره دو این ماده ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد حد نگار صادر شده را به عنوان پشتیبان نگهداری کنند.