افزایش فساد اقتصادی باعث ایجاد نارضایتی در مردم میشود
به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شب گذشته(28 خرداد) در سلسله نشستهای بزم اندیشه با عنوان "زنگ خطری برای دولتمردان ایران"، با اشاره به نامه ای از امام علی(ع) به مالک اشتر مبنی بر اینکه اگر در حوزه قدرت، سه بخش خود، اطرافیان و گروههای خاص جامعه را به خدا و حقالناس ترجیح دهید مطمئن باش که در حق مردم و مقامی که کسب کردهاید ظلم داشتهاید و آن زمان حساب شما با خدا خواهد بود به گونهای که نفوذ کلام را از دست میدهید زیرا خدا فریادخواهی مظلومان را میشنود و شما را راحت نخواهد گذاشت، گفت: براساس این نامه وضیعت کنونی کشور ما با ویژگی هایی که امام علی(ع) بیان داشته اند فاصله بسیار دارد.
وی گستردگی فساد سیاسی و اقتصادی را در کشور ما نامناسب ارزیابی کرد و گفت: مهمترین منشا فساد سپردن قدرت به افراد است و فساد سیاسی به معنای استفاده نادرست از قدرت است که در کشور ما به میزان زیادی وجود دارد.
توکلی با اشاره به اینکه افزایش فساد اقتصادی در جامعه علت افزایش میزان نارضایتی مردم است و در این صورت است که فعالیت های عمرانی با تاخیر انجام شده و فقر در کشور افزایش می یابد، افزود: اگر قدرت سیاسی افراد از اجرای آن در حوزه مقررات خارج شود غیر الهی و غیرولایی است و نمایندگان مجلس قدرت و ثروت هر کشوری را به واسطه قوانین وضع شده در کشور تقسیم میکنند.
وی رفیقبازی، تبارگرایی، حمایت ویژه، رانتخواری، تجارت نفوذداری را از نمونه های عوارض فساد اقتصادی در جامعه دانست که هر کدام تبعات مضر خاص خود را دارند و بیان کرد: رفیقبازی به معنای واگذار کردن سمتها و مقامها به شکل غیررقابتی به اطرافیان است و همین امر باعث شد که در سال 1197 میلادی میزان اشتغال در آسیای جنوب شرقی کاهش داده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رانت خواری را بهره برداری از مناسبات سیاسی و اقتصادی و رسیدن فرد به منفعت معنا کرد و گفت: رانت خواری ضد رقابت است و هزینه کالاهای اساسی مردم را بالا می برد.
وی از عوامل به وجود آمدن فقر در میان مردم را فساد اقتصادی و سیاسی دانست که باعث افزایش تجمل گرایی است و این امر در نتیجه فقر را در میان مردم گسترده می کند و تصریح کرد: حمایت ویژه به معنای توزیع امکانات خارج از مقررات است.
توکلی تاکید کرد: اگر فساد مالی زیاد و غیرقابل پیش بینی باشد میزان سرمایه گذاریها به 3/12 درصد خواهد رسید این در حالی است که اگر فساد کم و غیر قابل پیش بینی باشد میزان سرمایه گذاری های مالی به 5/28 درصد می رسد.
وی با اشاره به اینکه عدم شایسته سالاری و توجه به آن در کشور باعث افزایش انتظارات و کاهش کارآیی ها در جامعه می شود، اذعان كرد: انحصار عامل اساسی کاهش میزان تولید در کشور است که باعث رکود اقتصادی می شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی فساد کمتر را باعث بیشتر شدن سرانه درآمدها دانست و خاطر نشان كرد: ضعف حقوق مالکیت، موانع گمرکی و فساد موجب کاهش میزان سرمایهگذاری میشود.
