وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تعیین شود
«علیرضا رجایی» مشاور و مدیرکل دفتر معاون کل نهاد ریاست جمهوری در نامههای جداگانه به وزارتخانههای کشور، امور خارجه، دادگستری و نیروی انتظامی خواستار یافتن راهکارهای عملی برای تعیین تکلیف تابعیت و اقامت فرزندان حاصل از ازدواجهای غیررسمی زنان ایرانی و مردان خارجی شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از دفتر معاون کل نهاد ریاست جمهوری، رجایی در این نامهها با ارایه گزارشی از وضعیت تابعیت و اقامت فرزندان حاصل از ازدواجهای غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی تاکید کرد: روشن شدن وضعیت این افراد منوط به فراهم کردن تسهیلات لازم به منظور صدور پروانه زناشویی برای والدین این کودکان است.
وی از وزارتخانههای مربوطه خواست تا راهکارهای عملی برای تبدیل بحران به فرصت تدوین کنند.
این نامهها به معاون هماهنگی بین قوا در وزارت دادگستری، معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه، پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی و همچنین مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور ارسال شده است.
در گزارش پیوست این نامه با یادآوری این که داشتن شناسنامه ایرانی نمایانگر هویت و تابعیت ایرانی و از مقدماتی ترین حقوق شهروندی است، آمده است: فرزندان حاصل از ازدواجهای غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی به دلیل فقدان شناسنامه در بهره برداری از امکانات و امتیازات رسمی از جمله تحصیل، ازدواج، اشتغال و بیمه درمانی با مشکلاتی رو به رو هستند که سبب بروز برخی ناهنجاری ها فرهنگی و اجتماعی شده است.
براساس این گزارش، با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و محروم ماندن این قشر از مزایای پیش بینی شده در قانون و تحمیل فشارهای اقتصادی به آنها که عموما از اقشار پرجمعیت و آسیب پذیر جامعه هستند، زمینه بروز جرایم بویژه سرقت را در بین آنها افزایش داده و احتمال سوء استفاده امنیتی معاندان و مخالفان نظام نیز از این قشر که معمولا از اقلیت های قومی و مذهبی هستند را موجب میشود.
در این گزارش همچنین آمده است: در برخی موارد افراد اقدام به تهیه شناسنامههای جعلی یا شناسنامههای مربوط به افراد متوفی می کنند که این موضوع نیز علاوه بر آثار اجتماعی زمینه ساز مشکلاتی برای دستگاه قضایی میشود.
علیرضا رجایی در این گزارش پیشنهاد کرده است که از آنجا که انجام این نوع ازدواجها منع شرعی ندارد، در فصل تابعیت از قانون مدنی بند جدیدی در نظر گرفته شود تا فرزندانی که دارای مادران ایرانی هستند بتوانند شناسنامه دریافت کنند.
در نتیجه گیری این گزارش همچنین پیشنهاد شده است که با «احیای تبصره 16 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355» از طریق تدوین آییننامهها و دستورالعمل ها،این محدودیت ها مدیریت شود به نحوی که مادران ایرانی نیز بتوانند برای فرزندانشان با نام خانوادگی خود شناسنامه دریافت کنند.
