۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی در فهرست آثار ملی ثبت میشود
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه(30مهر)مجلس شورای اسلامی، بند (ح)ماده 83 لایحه برنامه هفتم توسعه را برای بررسی به کمیسیون ارجاع دادند.
طبق این بند، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کمک های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطههای تاریخی و موزهها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاههای دولتی را به حسابی که نزد خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، واریز نماید.
صددرصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار می گیرد تا با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود.»
همچنین در بند (چ)که به کمیسیون ارجاع شد آمده است، به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایهگذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیمگیریها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکلههای موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استانهای ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض میگردد.
تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغیاالاثر می شود. آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
در بند ارجاعی (خ) ماده ۸۳ به کمیسیون تلفیق نیز آمده است «دولت موظف است با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شدهاند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
نمایندگان در بند الحاقی ۲ ماده ۸۳ مصوب کردند، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیتها، مؤسسات و کانونهای مذهبی کشورهای جهان، حرکت سازمان یافتهای را در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایهگذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راه اندازی نماید به گونهای که در پایان برنامه پنجساله تعداد گردشگران این حوزهها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.
در جریان بررسی این بند محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت که دولت بارمالی این بند را قبول کرده است.
طبق بند الحاقی3ماده 83، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدانهای بزرگ حماسهآفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط، گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.
براساس بند الحاقی ۴ ماده ۸۳ ، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۱- سند مذکور باید تضمین کننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل ۸ درصد باشد.
تبصره ۲- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، ملزم به رعایت خطمشیها و اولویتهای مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.
براساس ماده ۸۵ این لایحه، در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرایی ذیربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام میشود:
الف- سازمان امور اجتماعی کشور بهعنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجامبخشی به دستگاههای ذیربط و پیگیری و نظارت بر برنامهها و اقدامات آنها است.
دستگاههای اجرائی ذیربط مکلفند برنامههای فوقالعاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین و تا پایان تیرماه هر سال به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامههای فوقالعاده کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی،
بر اساس شاخصهای معتبر و زمانبندی متناسب، را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیشبینی نماید.
تبصره - دستگاههای مجری مکلفند گزارش عملکرد خود از محل اعتبارات این برنامه را هر سه ماه یک بار در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار داده و این سازمان نیز مکلف است گزارش کامل اعتبارات را پس از جمعبندی به سازمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
طبق بند (ب) ماده ۸۵، در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرایی ذیربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام میشود:
پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارتهای زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزههای دانشآموزی، دانشگاهی و کارگری
همچنین بند «پ» این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در این بند آمده است «تهیه و اعمال ملاحظات پیوست اجتماعی در طراحی کلیه برنامههای کلان توسعهای در سطوح ملی و محلی با تأیید وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به ویژه برای صدور مجوز به طرحهای موضوع ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
انتهای پیام/
