افزایش قیمت خودرو توسط جزیره خود مختار/ شورای رقابت تنها به فکر سرمایه گذار و تولیدکننده است
شورای رقابت در حالی قیمت خودرو را ناگهان 5/5 درصد افزایش داد که عملاً هیچ اتفاقی برای توجیه این گران شدن وجود ندارد. در واقع اگر شاخصه های اقتصادی را بررسی کنیم و این شاخصهها را در کنار هم بگذاریم تا به دلایل افزایش یا کاهش قیمت خودرو برسیم، نتیجه ای که خواهیم گرفت بیشتر به سمت کاهش است تا افزایش. به این معنی که در دولت قبل افزایش ناگهانی قیمت خودرو با این توجیه صورت گرفت که قیمت ارز افزایش یافته است و طبیعتا قیمت مواد اولیه نیز که عموماً وارداتی هستند افزایش یافته است. با روی کار آمدن دولت یازدهم اما این چرخه عوض شد قیمت ارز به ثبات رسید و شاخص های اقتصادی در حالت نرمال قرار گرفتند. وقتی قیمت مواد اولیه با توجه به ثبات قیمت ارز ثابت بوده و قیمت بقیه مایحتاج تولید هم افزایش آنچنانی پیدا نکرده است شورای رقابت بر مبنای کدام منطق و کدام دلیل ناگهان قیمت خودرو را افزایش می دهد.
واقعیت این است شورای رقابت به جزیره خودمختار تبدیل شده که تنها به فکر سودآوری سرمایه گذار و تولید کننده است و در این میان مصرف کننده هیچ نقشی ایفا نمی کند. شورای رقابت که اساساً باید رقابت را ایجاد کند با افزایش های بی مورد و غیر کارشناسی هم رقابت را می کشد و هم سیاست های دولت را زیر سوال می برد.
خودروی ایرانی خودروی باکیفیتی نیست و این میزان پول برای خودروهای درجه دو در هیچ منطقی نمی گنجد.
چقدر خوب بود در این شرایط که خودروسازان به جای رقابت اقتصادی، افزایش قیمت را برای افزایش سودآوری خود قرار داده اند، شرایط واردات خودروی باکیفیت خارجی مهیا می شد آن هم نه با این وضعیت گمرک و مالیات و علی هذا! شاید اگر در شرایط عادی مثل کشورهایی که صنعت خودروسازی ندارند، ایران هم می توانست مجوز واردات خودرو بدهد آن موقع می شد مطمئن بود قیمت واقعی خودروی ایرانی پرداخت می شود. در هیچ منطقی پراید ناامن 21 میلیون نمی ارزد و خودروهای دیگر هم که دلتان بخواهد ماجرهای آتش سوزی، ناایمن بودن، تصادفات و ... دارند با قیمت های بالای 30 میلیون به فروش نمی رسند.
شورای رقابت خود را یک جزیره خودمختار می داند نه از دولت تبعیت می کند و نه از سیاست های اقتصادی. به نظر می رسد ورود قاطع دولت به این بحث و جلوگیری از فرصت طلبی و سودخواهی صاحبان صنعت خودرو نیاز ضروری امروز است و برای جلوگیری از این بی تدبیری باید دولتمردان ورود جدی تری داشته باشند.
