تقسیم تهران به دو بخش شرقی و غربی موضوعی است که تاکنون از سوی رئیس جمهور، وزیر کشور و استاندار تهران مطرح شده است. چهارشنبه هفته گذشته نیز استاندار پایتخت با بیان جزییاتی از تقسیمبندی جدید پایتخت گفت؛ برای اجرای طرح تشکیل «تهران غربی» و «تهران شرقی» برنامهریزیهایی صورت گرفته به طوری که برای غرب استان تهران با مرکزیت شهریار پیشبینیها و پیشنهادهایی شده است. بخش دیگر هم به شرق تهران مربوط است که با مرکزیت ورامین یا دماوند شکل خواهد گرفت. درحالی که وزیر کشور از احتمال اجرای این طرح تا پایان دولت سیزدهم تاکید دارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از ثبت تقاضا برای تفکیک استانهای بزرگ از جمله پایتخت در مجلس خبر میدهند. هرچند که بسیاری از کارشناسان این نوع تفکیک و تقسیمبندی را راهحلی منطقی برای حل مشکلات شهری شهرهای بزرگ از جمله تهران نمیدانند. صمت در این گزارش زوایای مختلف تقسیم تهران به دو بخش شرقی و غربی را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
براساس اظهارات مقامات دولتی به نظر میرسد دولت سیزدهم به دنبال اجرای طرح تفکیک پایتخت تا پایان عمر این دولت است. در این طرح یک استان در غرب تهران با عضویت ۶ شهرستان و مرکزیت شهریار تاسیس خواهد شد. استان شرقی تهران نیز با مرکزیت دماوند یا ورامین، به جمع استانهای کشور اضافه خواهد شد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، این جداسازی و تقسیم پایتخت، مغایر مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری و مصوبه دهه ۸۰ هیات وزیران است. همچنین بر اساس اعلام یکی از نمایندگان مجلس، هیچ پژوهشی در این باره انجام نشده و مشخص نیست این طرح با چه هدف و دلیلی در دست اقدام است. موضوع تقسیمبندی استان تهران از آخرین روزهای تابستان ۹۲ یعنی حدود ۳ سال پس از رسمیت استان «البرز»، طرح شد و طبق آن، قرار بود شهرستانهای غرب استان تهران (متشکل از سه شهرستان قدس، شهریار و ملارد) استانهای مستقل شوند؛ اجرای این پیشنهاد با مخالفتش هایی مواجه شد و بر ضرورت مطالعات و تحقیقات دقیق و کارشناسی تاکید شد. حسین کاغذلو، فرماندار وقت شهرستان قدس در سال ۹۴ نیز این تقسیمبندی کشوری و استان تهران را مستلزم کار کارشناسی، آسیبشناسی و مطالعاتی جامع و فراگیر دانسته و اعلام کرد که با توجه به ثبات مطلوبی که در استان تهران وجود دارد، نیازی به چنین تقسیمبندیهایی احساس نمیشود. در تمام این سالها نیز مخالفان اجرای پیشنهاد تقسیمبندی تهران تاکید دارند که این دست از تغییرات به دلیل افزایش هزینههای جاری کشور، باید در بودجه لحاظ شود و با شعار و بدون مطالعات نمیتوان تهران را تقسیم کرد. با توجه به طرح دوباره موضوع مصادف با انتخابات مجلس شورای اسلانی، برخی از کارشناسان حوزه سیاست نیز این موضوع را یک حرکت انتخاباتی میدانند.
مشکل، عدم مدیریت متمرکز است
محمد مهر اندیش کارشناس شهرسازی در خصوص جداسازی و تقسیم پایتخت صمت توضیح داد: مشکل تهران تقسیمبندی نیست؛ چرا که تراکم جمعیتی بالا و چالشهای زیستمحیطی و شرایط اقتصادی شهری، با چنین مسائلی که اخیرا مطرح شده، برطرف نمیشود.
وی در ادامه افزود: مشکلات منطقه شهری تهران موضوعی است که باید جدا مورد بحث قرار بگیرد. زیر بنای مشکلات منطقهای شهری تهران، عدم مدیریت متمرکز است و در اصل نبود مدیریت واحد باعث گردیده تراکم جمعیتی حریم شهر تهران افزایش بیرویه یابد. همچنین حوزه عملکردی شهر با افزایش لجام گسیخته و بیبرنامه در هم آمیخته و اوضاع شهر تهران را به وضعیت فعلی دچار کرده و چارهجویی برای حل مجموع این مشکلات بسیار دشوار شده است.
مهر اندیش عنوان کرد: درحالحاضر منطقه عملیاتی شهر تهران از جنوب و شرق و غرب گسترش پیدا کرده و تهران به یک «ابرشهر» تبدیل شده است. ابرشهری که بدون برنامهریزی درست از بابت شهرسازی و معماری رها گردیده است.
وی افزود: متاسفانه هر بخشی از مدیریت کلانشهر تهران به فکر تامین منابع برای بخشها تحت اختیار خود هستند و گاهی حتی برخی از مدیران مناطق حومهای تهران برای درآمدزایی و جبران کسری بودجه با تخلفات شهرسازی به طور ضمنی هماهنگ میشوند. مثال بارز این موضوع تبدیل کاربری اراضی است که سالیان سال گریبانگیر شهرها شده و تخلفات بسیار گستردهای را پدید آورده است. در این رویکرد بسیاری از زمینهای کشاورزی با هدف درآمد ناپایدار، تغییر کاربری داده و ویلاسازیهای غیر مجاز را متولد کردهاند.
این کارشناس حوزه شهری ادامه داد: البته رشد صنایع بیبرنامه و افزایش حاشیهنشینی نیز از عواقب همین مدیریتها است که بلای جان شهرها شده است. با اینکه هر از گاهی دستگاههای نظارتی با اینگونه جرائم برخورد میکنند اما چنین معضلاتی هنوز دیده میشود و جای کار دارد.
مهر اندیش در پاسخ به سوال خبرنگار صمت مبنی بر تاثیر جابهجاییهای زودهنگام مدیران و استانداران بر افزایش چالشهای شهرسازی توضیح داد: این موضوع میتواند به نوبه خود، تاثیر منفی بر رشد و توسعه شهرسازی بگذارد اما موضوع اصلی نوع برنامهریزی است که بر شهرسازی حاکم است چرا که اگر مدیران بر برنامهریزی منسجم پایبند باشد، بسیاری از مشکلات حل میشود. بنابراین معضل اصلی منطقه عملیاتی شهر تهران مدیریت غیر متمرکز است. در سالهای اخیر بسیاری از روستاها به شهر تبدیل شده و گسترش پیدا کردهاند و برای درآمدزایی به رشد بیبدیل شهری روی آوردهاند.
این کارشناس حوزه شهرسازی بیان کرد: برنامهریزیهای شهری باید فرا منطقهای تبیین شود که متاسفانه این اقدام در تهران به ندرت دیده میشود. برای شهری مثل تهران برنامهریزیهای شهری باید فرا منطقهای شکل گیرد. مدیران شهری ادعای مدیریت بر حریم را دارند اما در عمل چنین رویکردی مشاهده نمیشود.
ناصر اسدی، کارشناس شهرسازی، با اشاره به سیاست تفکیک استانها به صمت گفت: اگر قصد داریم تعداد استانها را افزایش دهیم، باید ابتدا به سراغ استانهای دورافتاده و محروم برویم که معمولا مسئولان محلی ضعیفی برای آنها انتخاب میشوند. این استانها با مشکلات بیشتری روبهرو هستند؛ بنابراین، استانهایی مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان ابتدا باید مورد توجه قرار گیرند.
این کارشناس در ادامه بیان کرد: بعضی از استانهای دورافتاده ایران بسیار گسترده هستند و خدمات مناسبی به آنها ارائه نمیشود و مدیریتهای آنها نیز سیاسی و غیر پایدار است. استانداران هر دو سال یکبار تغییر میکنند که این موضوع باعث عقبماندگی استانها میشود؛ بنابراین، این استانها باید در اولویت سیاستهای شهری و تقسیمات جغرافیایی قرار گیرند، نه مناطقی که از مزایای نزدیکی به پایتخت بهرهمند هستند.
وی بیان کرد: قبلا نیزموضوع تقسیمبندی تهران مطرح بوده و این موضوع جدیدی نیست که مطرح شده باشد؛ اما ممکن است با این تدابیر، مشکلات این مناطق حل نشوند.
اسدی با تاکید بر اینکه شرایط مدیریت در پایتخت همیشه با سایر استانهای کشور متفاوت است گفت: به دلیل همین تقاوت، مدیریت در بسیاری از استانها به شکل کلان و یکپارچه نبوده و برخی شاخصها در تهران نسبت به سایر استانها و به ویژه مناطق محروم بیشتر رعایت شده است. برخی مورارد نیز به دلیل گستردگی وظایف در مناطقی از استان تهران به درستی مدیریت نمیشوند. به عنوان مثال، سرانه کلاس، مدرسه و بهداشت در استان تهران و پایتخت با مشکلاتی روبهرو است و دسترسی به آموزش و بهداشت در سطح پایینترین استانها قرار دارد.
اسدی با بیان اینکه در تهران، کلاسهایی با بیش از ۵۰ نفر و مدارسی با بیش از ۴۰ سال سابقه وجود دارند که تاکنون بازسازی نشدهاند و با مشکلات حقوقی روبهرو هستند؛ خاطرنشان کرد: بنابراین، با تفکیک استان تهران، تغییرات مهمی اتفاق نمیافتد. موضوع این است که باید تهران را از انفجار جمعیتی و گسترش بیرویه آن نجات دهیم. درحالحاضر، منطقه ۲۲ تهران حتی مدرسه دولتی و اداره آموزش و پرورش ندارد. این یک فاجعه است چراکه شهر بدون امکانات و خدمات در حال توسعه است. در واقع، حداقلهایی که در یک شهر باید وجود داشته باشد، در پایتخت فراهم نیست.
این کارشناس شهرسازی در خاتمه با بیان اینکه ابتدا باید به کوچکسازی و کنترل جمعیت در پایتخت فکر کرد؛ به صمت گفت: باید تمرکز توسعه فیزیکی را از تهران به سمت استانهای دیگر جابهجا کنیم. به جای سرمایهگذاری در اتوبانها و شهرهای بزرگ، بهتر است بودجه را برای بهبود شرایط شهرهای دیگر اختصاص دهیم. بدون شک، بخش زیادی از حاشیهنشینیها به تهران منتل شدهاند. اگر این دست از مشکلات در شهرهای دیگر حل شود، با نتایج بهتری مواجه خواهیم بود نه اینکه مسائل را در پایتخت و اطراف آن با زاویه دید پایتخت حل کنیم.
این کارشناس حوزه شهری تاکید کرد: برای موفقیت در این مسیر، باید به سمت مهاجرت معکوس حرکت کنیم و با توسعه مناطقی که امروزه به یک پایگاه علمی تبدیل شدهاند، این مسئله را مدیریت کنیم. با تمرکز بر شهرها و استانهای دیگر، مهاجرت به شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، کاهش خواهد یافت.
وی افزود: باید از توسعه کمی در کلانشهرها و پایتخت دست برداریم و به سمت سایر مناطق، بهویژه شهرهای کوچک و روستاها، پیش برویم. در عین حال، باید شاخصهای کیفیت زندگی در پایتخت را بهبود دهیم.
رفع مشکلات شهرها به دلیل گستردگی مسائل و پیچیدهتر شدن آنها دشوارتر شده است. امروزه دیگر نمیتوان یک شهر را بدون توجه به تاثیر کنشها و واکنشها در سطح کلانتر و حتی خردتر، مدیریت کرد. مشکلات شهرهای امروز به شدت تحت تاثیر مجموعه عواملی است که منحصرا مربوط به آنها نیست، اما بر روندهای شهری و کیفیت زندگی شهروندان موثر است. شناخت این عوامل و مدیریت آنها ضروری است تا بتوان برنامهریزی متناسبی برای هر شهر داشت.بااین نگاه درمییابیم که مشکلات شهری ابعاد گستردهای را شامل میشود که در حوزههای بسیار تنگاتنگ و در سطوح مختلف مرتبط با یکدیگر هستند. به علاوه اینکه، هر نوع تغییر یا جابهجایی در قالب الحاق و حتی تشکیل واحد جدید در تقسیمات کشوری تا قبل از سطح استانی از اختیارات قوه مجریه بوده که وزارت کشور و وزیر کشور مسئول اجرای آن است. اما در سطح عالی یعنی تاسیس یک استان یا تقسیم یک استان به چند استان از حیطه اختیارات قوه مجریه خارج بوده و مانند سایر قوانین کشور باید در قابل لایحه به مجلس رفته تصویب شود. موضوع پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی نیز با تایید شورای نگهبان استان جدید التاسیس به صورت مصوبه قانونی مجلس ابلاغ خواهد شد. در مورد پیشنهاد تقسیم تهران نیز در عین حالی که رئیس دولت بهعنوان مقام اجرایی اول کشور این موضوع را بیان کرده، موضوع در مراحل بعدی در کمیسیونهای دولت، ستاد وزارت کشور و نهایتا در مجلس، مطابق قوانین تقسیمات کشوری پیگیری خواهد شد.