بررسی کارنامه دولت سیزدهم در سیاست های ابلاغی اصل ۴۴
شرایط تحریم و جنگ دو مانع بزرگ بر سر راه بزرگ شدن بخش خصوصی هستند و دولت ها مجبور به تصمیمات سخت و دستکاری قیمت ها می شوند که در نتیجه آن فضای کسب و کار نامطمئن شده و بخش خصوصی را از ریسک بیشتر باز می دارد.
به گزارش عصراقتصاد، اما سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ از این رو ابلاغ شد تا این ترس و حتی اشتباهات ابتدای تنظیم قانون اساسی را جبران کند و اهداف متعالی هشتگاه زیر را دنبال کند:
– شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
– گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.
– ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
– افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
– افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
– کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
– افزایش سطح عمومی اشتغال.
– تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها
اما در عمل و بعد آزمون و خطاهای مختلف در دولت های گذشته این اهداف نه تنها کمترمحقق شد بلکه رویکرد دولت سیزدهم به جای خصوصی سازی فروش دارایی ها شد!
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی