درخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین برای ابطال مصوبه افزایش سن بازنشستگی

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، هیئت مدیره و بازرسین کانون هماهنگی شوراهاي اسلامی کار استان قزوین با صدور بیانیه ای از شورای نگهبان خواست با افزایش سن بازنشستگی مخالفت کنند.

متن این بیانیه خطاب به شورای نگهبان به این شرح است: 

با استعانت از پروردگار متعال و با نمایندگی از شوراهاي اسلامی کار استان قزوین؛ کارگران و کارمندان مشمول قانون کار مراتب مخالفت و اعتراض در خصوص افزایش سنوات بازنشستگی در بند الحاقی ماده 29 لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه با استناد به موارد ذیل اعلام می دارد:

شوراي محترم نگهبان؛ سازمانها، منجمله سازمان تامین اجتماعی را مشمول اصل 75 قانون اساسی دانسته و در خصوص مصوباتی که موجبِ بار مالی (کاهش منابع و یا افزایش مصارف) براي سازمانها، بویژه سازمان تامین اجتماعی می باشد مستفاد از اصل 75 قانون اساسی ایراد وارد کرده و این رویه حقوقی صحیح و دقیق شوراي محترم نگهبان نیز از جانب مقام معظم رهبري (مدظلّه العالی)؛ مطابق مفاد بندهاي 3 و 4 سیاستهاي کلی تامین اجتماعی مورد تائید واقع شد.

بدین اعتبار، احکامی که داراي بار مالی تأمین شده و تضمین شده نباشند علاوه بر مغایرت با اصل 75 قانون اساسی به سبب مغایرت با سیاستهاي کلی ابلاغیِ مقام عظماي ولایت، با اصل 110 قانون اساسی نیز، مغایر هستند.

اعضای شورای نگهبان استحضار دارند که حقِّ بیمه هاي کارگران و کارمندان مشمول قانون کار؛ عنصر مالیِ تشکیل سازمان تأمین اجتماعی می باشد و اموال آن امانت، مشاعِ بین نسلی و به تعبیر مقام معظم رهبري (مد ظلّه العالی) در بند سیاستهاي کلّی تأمین اجتماعی ((اموالِ متعلقِ حقِّ مردم)) است. 

متأسفانه در سالیان اخیر؛ با تصمیمات مجالس و دولت هاي قبلی تنظیم تعادل منابع و مصارف و پایداري مالی این سازمان، متزلزل شد که منتج به ناترازي مالی و کسري نقدینگی شده و ناترازي مالی، باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی نتواند به نحومطلوب به تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و مستمري بگیران عمل کند مضافاً براي تعهداتی که مستحق ذینفعان و داراي کفایت براي ذیحقان نیست، ناگزیر به فروش اموال و استقراض روي آورده است.

سیاستهاي کلّی تأمین اجتماعی  در 21 فروردین ماه سال 1401 از سوي رهبري معظم انقلاب (مد ظلّه العالی) ابلاغ شدکه در آن سند مهم و تعیین کننده، راهکارهاي داهیانه و موثري جهت پایداري مالی سازمان تامین اجتماعی قید شده و اگر توسط دولت محترم و مجلس محترم مورد نظر قرار گرفته و اجرایی شود بسیاري از مشکلات سازمان تامین اجتماعی، ذینفعان و ذیحقان آن که قاطبۀ نیروي کار کشور را تشکیل می دهند مرتفع خواهد شد. ابلاغ سیاستهاي کلّی تأمین اجتماعی، بارقۀ امیدي در بیمه شدگان و مستمري بگیران تامین اجتماعی ایجاد کرد و انتظار میرفت که متولیان ذیربط به سرعت درجهت اجرایی کردن سیاستهاي کلی موصوف اقدام کند.

متاسفانه مشاهده می شود با گذشت بیش از یکسال و نیم از ابلاغ این سیاستها نه تنها اقدام بموقع، جدي و موثري در جهت تحقّق سیاستهاي کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب صورت نپذیرفته بلکه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، احکامی مغایر با اصل 75 قانون اساسی از حیث تحمیل بار مالی تامین نشده و مغایر با اصل 110 قانون اساسی از حیث مغایرت با سیاستهاي کلّی تأمین اجتماعی در لایحه دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مشاهده شده که باعث نگرانی عمیق جامعه چند میلیونی بیمه شدگان و مستمري بگیران تامین اجتماعی شده که برخی موارد آن اعلام می شود: 

1 - برخلاف بند 5 سیاستهاي کلّی برنامه هفتم توسعه و برخلاف بندهاي 1 و 5 سیاستهاي کلّی تأمین اجتماعی که بر لزوم شکل گیريِ نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی و ضرورت تعمیم کامل پوشش سطح پایه بیمه هاي اجتماعی براي آحاد مردم جامعه تاکید و تصریح شده در برنامه هفتم توسعه و با مستمسک قرار دادن طرح منسوخ استاد شاگردي بخش زیادي از نیروي کار شاغل را از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج ساخته اند بدون اینکه اشتغال جدیدي ایجاد شود، لذا استحضار دارند که براساس سیاستهاي کلّی نظام، قانونگذاري، تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی که قوانین دائمی هستند در قالب قانون ادواري و موقّت برنامه توسعه، مجاز نمی باشد.

2 - علیرغم صراحت بند 3 سیاستهاي کلّی تأمین اجتماعی که ضمن تاکید بر (پایبندي به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی) اشعار می دارد حقِّ بیمه ها و اندوخته هاي بیمه اي سازمانهاي بیمه گر (اموال متعلقِ حقِّ مردم) می باشند لیکن در برنامه هفتم توسعه می خواهند وصول حقِّ بیمه سازمان تأمین اجتماعی را به سازمان امور مالیاتی واگذار کنند.

3 - به رغم صراحت مقدمه و بندهاي 1 و 5 سیاستهاي کلّی تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم شکل گیري (نظام همگانی تامین اجتماعی و ایجاد فراگیري) پوشش هاي سطح پایه براي آحاد جامعه «جزء 3 بند 5» در برنامه هفتم توسعه و به نام طرح استاد شاگردي می خواهند بخش زیادي از شاغلین را از پوشش بیمه اجتماعی محروم کنند که این امر علاوه بر مغایرت با سیاستهاي کلّی تأمین اجتماعی و محروم سازي اقشار مولد و زحمتکش جامعه باعث تشدید ناترازي مالی این سازمان خواهد شد و روند خدمات رسانی بیمه شدگان و مستمري بگیران را مختل خواهد کرد.

4 - در جزء 5 بند 5 سیاستهاي کلّی تأمین اجتماعی آمده (حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب سازي مزد شاغلین، مستمري بازنشستگان و مقرّري بیکاران) اما در برنامه هفتم توسعه، هیچ حکمی براي متناسب سازي حقوق مستمري بگیران تامین اجتماعی لحاظ نشده است که در این زمینه نه تنها این قشر زحمتکش و مولد و عامل پیشرفت کشور از منابع عمومیِ اختصاصی به بازنشستگان محروم مانده اند بلکه با درج حکم مربوط به ممنوعیت تهاتر بدهی هاي بیمه اي دولت به سازمان تأمین اجتماعی با اموال دولتی، عملا راه براي تأمین منابع لازم جهت پرداخت حقوق مستمري بگیران و متناسب سازي حقوق ایشان، مسدود شده است.

5 - بر اساس تدبیر صائب و دقیق مقام معظّم رهبري (مد ظلّه العالی) و به موجب بند 4 سیاستهاي کلّی تأمین اجتماعی مقرّر شده با پرداخت بموقع حقِّ بیمه هاي جاري متعلقۀ دولت و نیز پرداخت سریع بدهی هاي بیمه اي سنواتی دولت (از ایجاد و انباشت بدهی هاي دولت به سازمان تأمین اجتماعی جلوگیري شود) اما متاسفانه در برنامه هفتم توسعه حکم مشخص و عملیاتی و داراي ضمانت اجرایی و زمانبندي مشخص، تعیین نشده است.

6 - مستحضرید که سازمان تأمین اجتماعی، ماحصل دسترنج بیمه شدگان و مستمري بگیران می باشد و حق بیمه هاي پرداختی بر اساس حقوق بنیادین کار و حقوق متعلق به نیروي کار در قالب مشارکت سه جانبه حاصل آمده و باید بصورت سه جانبه اداره شود. لیکن بر اساس قوانین و مقرّرات مصوب سنوات قبل سه جانبه گرایی در اداره سازمان موصوف کم اثر شده و متاسفانه در برنامه هفتم توسعه مقرّر داشته اند که دولت و وزارتخانه ها، دخالت بیشتري در اداره ذخایر و اندوخته هاي سرمایه اي سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند که این امر نیز مغایر با بند 3 سیاستهاي کلّی تأمین اجتماعی می باشد.

7 - علیرغم اینکه بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس حقِّ بیمه هاي بیمه شدگان و مستمري بگیران بدون دریافت یک ریال از دولت، شکل گرفته اما در برنامه هفتم توسعه؛ مصوب کرده اند که پزشکان سازمان تأمین اجتماعی روزي دو ساعت از وقت اداري خود را صرف درمان بیمارانی کنند که از سوي وزارت بهداشت معرفی می شوند در حالیکه امکانات سازمان مذکور، کفایت خدمات درمانی به صاحبان اصلی آن یعنی بیمه شدگان و مستمري بگیران را نمی کنند.

8 - علیرغم اینکه وظیفه پیشگیري و بهداشت همه افراد جامعه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و براي آن اعتبارات و بودجه دریافت می کنند اما در برنامه هفتم توسعه مصوب شده که (حداقل 5 درصد) از منابع سازمانهاي بیمه گر؛ مصروف پیشگیري و بهداشت مردم (نه لزوماً بیمه شدگان و مستمري بگیران) شود.

9 - برخلاف نظام قانونگذاري (که تغییر قوانین دائمی را در جوف قوانین ادواري و یا قوانین موقت منع کرده است) و نیز برخلاف جزء 3 بند 5 سیاستهاي کلّی تأمین اجتماعی (که شمول فراگیر بیمه هاي اجتماعی متناسب با وضع هر فرد را تصریح و تکلیف کرده است) در برنامه هفتم توسعه؛ پیمانها و قراردادهاي مرتبط با طرحهاي خصوصی سازي شده دولت، طرحها و پروژه هاي مسکن و پروژه هاي مربوط به اساتید دانشگاه را از شمول حقِّ بیمۀ پیمان، مستثنی نموده اند موارد دیگري در متن مصوبات برنامه هفتم توسعه وجود دارد که از ذکر آن خودداری شد.

طرح مباحث یادشده در برنامه هفتم توسعه، باعث نگرانی و تشویش اذهان چندین میلیونی کارگران و کارمندان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی(بیمه شدگان و مستمري بگیران) شده است.

10 - برنامه پنجساله نمی تواند و نباید قانون موضوعه (قانون تأمین اجتماعی) را تغییر دهد.

11 - بند الحاقی ماده 29 لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه فاقد بررسی کارشناسی و تخصصی است.

12 - قانون فعلی بازنشستگی؛ مبتنی بر مدل ریاضیِ بیمه اي، نظامِ بیمه اي و نظامِ بازنشستگی بوده اما افزایش سنوات بازنشستگی در لایحه یادشده  مدل ریاضتی شده است (جنبۀ جسمانی و روانی).

13 - یکی از موارد افزایش سنوات بازنشستگی، استناد به افزایش امید به زندگی می باشد که قطعاً  افزایش سنوات بازنشستگی، منجر به کاهش امید به زندگی خواهد شد زیرا نبود امنیت شغلی، مشکلات عدیدة اقتصادي و اجتماعی؛ آثار مخرّب بر روان کارگران و کارمندان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی داشته و دارد که آثار آن بر جان ایشان نیز تأثیر گذاشته اما افزایش سنوات بازنشستگی، آثار مخرّب آن را تشدید خواهد کرد که متأسفانه گاهی شاهدیم افراد متعددي به بازنشستگی نرسیده اما فرسوده، افسرده و فوت شده اند.

14 - در یک سال اخیر؛ بسیاري از شاغلین جوان یا جویاي کار؛ تمایلی براي بیمه شدن اجباري یا بیمه شدن اختیاري نزد سازمان تأمین اجتماعی ندارند که دلیل آن را نیز احتمال افزایش سن بازنشستگی می دانند و بدیهی است کاهش آمار بیمه پردازان سازمان تأمین اجتماعی موجب ناترازي هر چه بیشتر صندوق این سازمان خواهد بود.

15 - افزایش سنوات بازنشستگی، با اصل دهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مغایرت دارد چرا که افزایش سن بازنشستگی موجبِ اشتغالِ کار طولانی و منجر به (نا استواري روابط خانوادگی) خواهد شد.

در پایان از اعضاي معزّز شوراي محترم نگهبان قانون اساسی خواستار ابطال مصوبات مجلس محترم شوراي اسلامی در خصوص افزایش سنوات بازنشستگی هستیم.

انتهای پیام