نظارت بر بازار به سازمان حمایت واگذار شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، در این رویداد سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی ، حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان،  شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت،صفایی رییس اتاق اصناف ایران, سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، غلامعلی مهدوی دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور،  غلامرضا حسن پوراشکذری رئیس سازمان بسیج اصناف ایران، جمعی دیگر از مسئولان کشوری و بازاریان و فعالان اقتصادی کشور حضور داشتند.

حسین فرهید زاده معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت در ابتدای این نشست اظهار داشت با توجه به اینکه تنظیم بازار یکی از دغدغه‌ها و الویت‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود بنابراین در برنامه های دولت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود:  متصدی نظارت بر بازار کشور ،بر عهده چندین دستگاه ناظر بود  که حسب دستور رئیس جمهور به منظور متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها و خدمات و پرهیز از موازکاری مسئولیت هماهنگی و تنظیم گری کالاهای اساسی به سازمان حمایت مصرف کننده تفویض گردید.

 رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات رافع هیچ مسئولیتی نیست و باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای شرایط استفاده کنیم خاطرنشان کرد: در حوزه تنظیم بازار دو موضوع تامین کالاهای اساسی و نظارت باید به شکل توأمان دنبال و پیگیری شود و اگر عرضه و تقاضا با هم هماهنگ و متناسب نباشد و عوامل حوزه عرضه و تقاضا مدیریت نشود تنظیم بازار با چالش و مشکل روبرو می‌شود.

فرهیدزاده متذکر شد : برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه می طلبد تا نهادها و دستگاه مرتبط در بحث تامین کالاها و سازمان حمایت در بحث نظارت و تنظیم گری بازار با هماهنگی و همگرایی با یکدیگر،  بازار را مدیریت کنند

وی همچنین به تفاهم‌نامه سه جانبه همکاری فی مابین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان،  اتاق اصناف ایران و معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در امر تنظیم بازار اشاره کرد و گفت : بنابر دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر حضور و مشارکت بیشتر اصناف و اتحادیه‌ها در حوزه تنظیم بازار بنابراین لازم است اصناف در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مرتبط با بازار ایفای نقش نمایند

 وی به دیگر مفاد این تفاهم‌نامه در راستای افزایش سطح همکاری‌ها اشاره داشت و افزود : بر اساس این تفاهمنامه سامانه هوشمندسازی فرایندهای نظارتی در اختیار اصناف قرار می‌گیرد و انشاالله از این پس فرایندها توسط  اتاق اصناف هوشمندسازی خواهد شد.

معاون وزیر صمت در پایان یادآور شد: بنابر سیاست رئیس محترم جمهور مبنی بر اینکه نظارت بر بازار باید توسط خود مردم انجام شود و نظارت و کنترل مستمر بازار به منزله نظارت مردم بر مردم است این تفاهمنامه همکاری به امضا رسید و بر اساس آن طرفین حد اعلای تلاش خود را در جهت گسترش همکاری‌ها در دستور کار قرار خواهند داد.