قانون حدنگار صدور سند اراضی کشاورزی رایگان است

به گزارش خبرگزاری برنا، رضا افلاطونی رییس سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره آمار رفع تداخلات نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از سال  ۱۳۹۴ تا  شهریور ۱۴۰۰ از کل ۱۵میلیون هکتار اراضی کشور یک میلیون و۸۰ هزار هکتار یعنی ۱۱ درصد رفع تداخل شد. از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار  یعنی ۶۳ درصد اراضی رفع تداخل شده‌اند. همچنین تا شهریور ۱۴۰۰ یک میلیون و ۷۸۰ هزار هکتار سند مالکیت حدنگار معادل ۴ درصد اراضی کل کشور صادر شده بود که در حال حاضر این عدد به ۷ میلیون و ۴۶ هزار و ۱۲۲ هکتار رسیده که این یعنی ۴۵ درصد از اراضی سند دار شده‌اند.

وی با بیان اینکه مدیریت زمین منجر به تأمین امنیت شغلی و به ویژه تأمین امنیت غذایی می‌شود، افزود: زمین شامل دو بخش کشاورزی و مستثنیات و نیز ملی-دولتی بوده که باید گفت مالکیت ۸۳ درصد اراضی ملی و ۱۲ درصد اراضی کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.

افلاطونی افزود: ۹۵ درصد از عرصه‌های کشور یا در مالکیت وزارت جهاد کشاورزی است یا مدیریت آن بر عهده این وزارتخانه بوده که مسئولیت این وزارتخانه را سنگین‌تر کرده است.

وی ادامه داد: طرح یک پارچه سازی با تاخیر طولانی مدت در مجلس اعلام وصول شده است و اکنون در حال کار کارشناسی است.

وی درباره هزینه ها و مالیات سنددار شدن اراضی کشاورزی گفت: هزینه صدور سند متعدد است، اما تهیه نقشه که بیشترین هزینه را دارد، در قانون حدنگار به طور رایگان در حال انجام است و هزینه های ثبتی بر عهده کشاورزان است که رقم قابل توجهی نیست.

به گفته این مقام مسئول، مالیات مستقیم در بحث صدور سند اراضی کشاورزی نداریم و تنها در نقل و انتقالات بعدی مشمول مالیات می شود.

رییس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: صدور اسناد برای اراضی کشاورزی دهک بندی افراد برای دریافت یارانه را تغییر نمی دهد و یارانه آنها قطع نخواهد شد.

افلاطونی اضافه کرد: اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اولین بخشنامه اجرایی رضایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی نوشته شد و طی آن در ۴۱۱ طرح پایلوت به مساحت ۱۶۶ هزار هکتار، در ۲۵۶ شهرستان محتلف در حال انجام است.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه‌ به‌ برخی ناکارآمدی های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، امسال طرحی نیز تحت عنوان "تجمیع،  ساماندهی و تثبیت اراضی کشاورزی" در مجلس اعلام وصول شده تا به رفع نواقص و ناکارآمدی های قانون مصوب سال ۱۳۸۵ را رفع نماید.

افلاطونی شرح داد: بحث مدیریت زمین در تمام کشورها دو محور اصلی تثبیت مالکیت ها و آمایش سرزمینی را شامل می‌شود؛ در مورد مالکیت، ابتدا باید مالکیت دولتی یا اشخاص و کشاورزان برای زمین مشخص شود (تفکیک انفال) و پس از آن موضوع تثبیت مالکیت مطرح می‌شود که مربوط به بحث سنددار کردن اراضی می‌شود.

وی به موضوع آمایش سرزمینی نیز اشاره کرد و گفت: در بحث آمایش سرزمینی نیز این مسئله مطرح می‌شود که با توجه به ظرفیت های هر منطقه، چه فعالیت هایی می‌تواند و در زمین مورد نظر انجام شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: این سازمان در حوزه تولید انرژی پاک نیز تسهیلات ویژه دارد و اراضی ملی به صورت اجاره برای تولید انرژی پاک واگذار می‌شود. در این راستا برای تشویق سرمایه گذاران تخفیف ۸۰ درصدی اجاره بها و تسهیل فرایند صدور مجوز از اقداماتی است که تخصیص داده می‌شود.

افلاطونی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۴ هکتار از زمین‌ها برای تولید انرژی پاک واگذار شده است، اظهار کرد: هفته آینده کلنگ شهرک انرژی در یکی از استان‌های کشور زمین زده می‌شود.

انتهای پیام/