مجلس متهم اصلی ناترازی و بهم ریختگی بودجه 1403

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و در جریان بررسی دو تبصره ۱۳ و ۱۵ تغییرات گسترده‌ای نسبت به لایحه دولت ایجاد کردند. نمایندگان مجلس در جریان اصلاحاتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه تصویب کردند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید در زمینه افزایش حقوق کارکنان برخی دستگاه‌ها و افزایش حداقل حقوق وضع کردند اما منابع آن را مشخص نکردند. دولت پیش از این اعلام کرده که با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان موافق است اما بدون تعیین منابع درآمدی آن و تصویب احکامی برای افزایش حقوق‌ها، اقدام نادرستی است که موجب ایجاد ناترازی در بودجه خواهد شد و امکان اجرای مصوبات این‌چنینی هم نخواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین در زمینه بازپرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دوش دولت گذاشتند که منابع این مصوبه نیز مشخص نشده است. از سوی دیگر، الحاقات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه دولت انجام گرفته در مجموع بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد کرده است.

اعتراض منظور به تغییرات تبصره ۱۳ در مجلس

داوود منظور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و  در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: در تبصره ۱۳ لایحه چند حکم هزینه‌ای آمده است که بار مالی دولت را بالا برده است. اولا در مورد تسهیلات است که دولت مکلف شده مابه‌التفاوت سود را تا چهار درصد بپردازد این حکم مربوط به یارانه تسهیلات بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد بار مالی را بالا برده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بودجه قوه قضاییه و صداوسیما افزایش داشته است رشد بودجه قوه قضاییه و رشد بودجه صداوسیما نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد است. در حالی که برای سایر دستگاه‌ها رشد بودجه ۱۲ درصد پیش‌بینی شده است. این افزایش بودجه صداوسیما و قوه قضاییه روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: اصلاحات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه‌ای که دولت ارائه کرده است انجام شده بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است ما از نمایندگان تقاضا داریم هرگونه تغییری که در هزینه‌ها ایجاد می‌کند در بخش منابع نیز بار مالی آن را برای ما پیش‌بینی کنند. اینگونه الحاقات به لایحه برخلاف اصل ۷۵ است.

مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها، حقوق و دستمزد، و یارانه نانوایی‌ها، با چنین رویکردی صورت گرفته است که منجر به اعتراض شدید رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسات کمیسیون تلفیق شده است. آیت الله سید ابراهیم رییسی هم در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت مبنی بر اینکه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری بودجه پشت سر گذاشتیم، تاکید کرد که «ما تلاش می کنیم هزینه ها را افزایش ندهیم و از مجلس هم می خواهیم کمک کند که ناترازی در بودجه نداشته باشیم زیرا کسری بودجه سبب مشکلات می شود.»

تغییرات کمیسیون تلفیق منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد

پُر واضح است که مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمدهای پایدار است و مجلس باید از این اقدام دولت حمایت کند، زیرا تصویب یک بودجه ناتراز می‌تواند بخشی از دستاوردهای اقتصادی دولت و مجلس را خدشه‌دار کند. اما در این میان مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین منابع اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان( علی رغم توافق دولت و مجلس بر این موضوع» اجرای این قانون را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

همچنین به عقیده کارشناسان دولت با یک نگاه کارشناسی منابع درآمدی بودجه را واقع‌بینانه دیده است، اما وقتی منابع در مجلس افزایش پیدا می‌کند، پیش برآوردی و غیر قابل تحقق است که ماحصل آن کسری بودجه و تورم خواهد شد، زیرا یکی از موتورهای تورم‌زا، کسری بودجه است. اقتصاد ایران با ناترازی‌های زیادی مواجه است که یکی از آنها، ناترازی‌های بودجه‌ای است و نباید لایحه بودجه در مجلس ناتراز شود، زیرا یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران است.

مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق قابل تحقق نیست

مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بیش برآرود هایی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نیست،دولت در لایحه خود افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را پیش‌بینی کرد و کمیسیون افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده را ۲۰ درصد در نظر گرفت، افزایش دو درصدی حقوق‌ها نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، منجر به اعتراض نماینده دولت در کمیسیون شد. امانی معاون سازمان برنامه و بودجه گفت که با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست.

علاوه بر این در جریان بررسی مواد مربوط به پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی دولت در لایحه بودجه ۱۲۰ همت برای این منظور پیش بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق اعتبارات این بخش را به ۱۷۰ همت افزایش داد، که موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد.

همچنین منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق با مصوبه اخیر این کمیسیون مبنی بر تخصیص ۳۷ همت یارانه به نانوایان برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مخالفت کرده و اعلام کرد این یارانه از محل صرفه جویی در مصرف آرد با نانوایان پرداخت می شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت می گذارد.

علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه دیگری ۵۰ همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش دادند. دولت در لایحه خود ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان، گوگرد را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود که اعضای کمیسیون رای به حذف این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه ها دادند.

همچنین طبق مصوبه امروز کمیسیون اعتبارات قوه قضاییه در بودجه سال آینده ۹۸ همت و بودجه سازمان صدا و سیما ۲۶ همت خواهد بود. اعتبارات و بودجه قوه قضاییه در لایحه بودجه ۶۳ همت پیش‌بینی شده بود که به ۹۸ همت در کمیسیون تلفیق افزایش یافت. اعتبار سازمان صدا و سیما نیز با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق ۲۶ همت تعیین شد که مصوبه کمیسیون برای تعیین بودجه دستگاه قضا و رسانه ملی انتقادات نماینده دولت را نیز در پی داشت.

این بیش برآوُردها در حالی بر لایحه بودجه تحمیل شده است که حدود یک هفته از تشکیل جلسات کمیسیون تلفیق می گذرد و امیدواریم در فرصت باقی مانده، کمیسیون به رویکردی منطقی در راستای همکاری با دولت برای جلوگیری کسری بودجه دست یابد.

لازم به ذکر است که در استسفاریه شورای نگهبان از اصل ۷۴ قانون اساسی هم آمده است: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».

مصوبه ناعادلانه مجلس برای افزایش حقوق

یکی از موضوعات بحث برانگیز در لایحه بودجه سال آینده حذف افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت است. موردی که سال گذشته نیز در لایحه بودجه سنواتی کشور مورد بحث بود زیرا دولت برای عادلانه‌تر شدن حقوق کارمندان توصیه ۱۷ بندی داشت که مورد تاید مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز متوسط افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده را پیشنهاد داد، به این صورت که افراد با حقوق پایین افزایش بیش از ۱۸ درصدی و افرادی که حقوق بالاتری دریافت می‌کنند کمتر از ۱۸ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

فلسفه افزایش حقوق پلکانی این است که افراد با حقوق بالا درصد کمتری افزایش حقوق خواهند داشت و بالعکس دارندگان حقوق پایین‌تر از درصد بالاتری جهت افزایش حقوق بهره‌مند می‌شوند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این درباره پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشنهاد شده که به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود. بر این اساس کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود.

به گفته وی اگر رشد متوسط ۱۸درصد را با توسل به روش‌های تورمی افزایش دهیم به‌نفع مردم نخواهد بود و رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت، ما مکلف هستیم به تورم تک‌رقمی برسیم.

براین اساس می‌توان گفت هدف دولت از پلکانی شدن افزایش حقوق کارمندان عادلانه سازی حقوق، کاهش شکاف دریافتی کارمندان و حمایت از کارمندان حداقلی‌بگیر در شرایط تورمی و محدودیت منابع است یعنی شرایطی فراهم شود که با وجود منابع محدود دولت و تورم حاکم بر جامعه، از یک سو از کارمندان حداقلی بگیر حمایت بیشتری صورت گیرد و از سوی دیگر شکاف دریافت حقوق کارمندان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی افزایش یابد.

اما مجلس با درنظر گرفتن رقم ثابت در افزایش حقوق کارمندان هر سال شکاف حقوق‌ها بیشتر می‌شود و افرادی که حداکثر حقوق را می‌گرفتند، پولدارتر می‌شوند و این خلاف عدالت است و شاهد فاصله گرفتن درآمد حداقل و حداکثر بگیران دولت خواهیم بود، در حالی که اگر افزایش پلکانی ۱۸ درصدی دولت در مجلس تصویب می‌شد شکاف طبقاتی بین کارمندان با کم و زیاد کردن ضریب افزایش حقوق از بین می‌رفت.

رای کمیسیون تلفیق به حذف ۵۰ همت از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها

کمیسیون تلفیق ۵۰ همت(هزار میلیارد تومان) از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها موضوع تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را کاهش داد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ علاوه بر منابع قبلی درآمدی هدفمندی یارانه‌ها ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان، گوگرد، .. را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود.

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد تا ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده بود برای گازرسانی به نقاط مختلف کشور هزینه شود. این مصوبه کمیسیون اعتراض نماینده دولت و تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون را در پی داشت. دولت و تعدادی از اعضای کمیسیون بر این اعتقاد بودند که حذف ۵۰ همت از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها باعث به هم خوردن جدول این بخش برای سال آینده خواهد شد.

نماینده دولت در جلسه کمیسیون معتقد بود که این مصوبه کمیسیون تلفیق برخلاف برنامه هفتم است و نیاز به دو سوم رای دارد اما توجیه اعضای کمیسیون این بود که برنامه هفتم هنوز نهایی نشده است که این مصوبه نیاز به دو سوم آرا داشته باشد.

انتهای پیام/