دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی شد
مجلس در اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردکه دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی شود.
به گزارش خبرگزاری برنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی ایردات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، در بند (ت) ماده (۲۵)مصوب کردند، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
در این بند این قسمت حذف شده است: «در بانک مرکزی و شرکتهای مادرتخصصی و اصلی از جمله شرکتهایی مانند شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مستلزم تصریح یا ذکر نام است، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می‌شوند.»
انتهای پیام
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی