به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ در ابتدای این نشست «حشمت الله سلیمانی» معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سخنانی با اشاره به اینکه «استان تهران» موتور محرکه کشور در حوزه های مختلف است، یادآور شد: بیشتر تحولات توسعه ای که در کشور اتفاق می افتد، ابتدا از استان تهران شکل گرفته و سپس به سایر استان های کشور تعمیم داده شده و تجربه نشان داده است که استان تهران بر تحولات کل کشور اثرگذاری مستقیمی دارد.
وی افزود: با این رویکرد، در روند تنظیم بُرش استانی برنامه هفتم توسعه، تغییراتی ایجاد شد و سهم سیاستگذاری دستگاههای اجرایی استان تهران در برنامه ریزی نیز افزایش یافت.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خاطر نشان کرد: انتظار می رود پس از تصویب برنامه هفتم، سند توسعه برنامه شهرستان های استان تهران تا پایان فروردین ماه سال آینده تدوین و ابلاغ شود.
«سلیمانی» با اشاره به اینکه 1750 پروژه نیمه تمام در استان تهران وجود دارد، افزود: برای اتمام این طرح ها، اعتباری بالغ بر 19 هزار میلیارد تومان نیاز است که با توجه به محدویت منابع، وظیفه داریم، پروژه ها را از نظر ضرورت و پیشرفت فیزیکی بالا، اولویت بندی کنیم تا به بهره برداری برسند.
در ادامه «افشین کسالایی» معاون امور برنامه ریزی و آمایش سازمان برنامه بودجه کشور در سخنانی با اشاره به تاریخچه تحولات توسعه و برنامه ریزی در کشور، به بیان گلوگاه ها، نقاط قوت و ضعف نظام برنامه ریزی در ایران و ویژگی های برنامه هفتم توسعه، فضای حاکم و نتایج مورد انتظار از این برنامه پرداخت.
وی خاطر نشان کرد: برنامه هفتم توسعه، مبتنی بر سند چشم انداز ۱۴۰۴، اسناد آمایش ملی، بیانیه گام دوم و سند تحول مردمی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه شناخت وضعیت موجود، گام اول برنامه ریزی است گفت: شناخت وضع موجود و مسیر طی شده بستر لازم را برای ترسیم چشم انداز پنج سال آینده و ریل گذاری برنامه هفتم، فراهم می کند.
«کسالایی» با اشاره به محدودیت منابع مالی افزود: برای اولین بار برنامه هفتم با الگوی رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی ترین پیشران ها، رد مهمترین بحران ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
معاون امور برنامه ریزی و آمایش سازمان برنامه بودجه کشور با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در دو بعد ملی و استانی تدوین شده افزود: از سال ۱۴۰۳ برنامه عملیاتی دستگاه ها، مبنای بودجه ریزی و تخصیص اعتبار خواهد بود.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری در اقتصاد های پیشرفته توسط دولت انجام نمی شود بلکه دولت با ترسیم ساز و کارها فرصت برای حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان را فراهم می کند که این بسترسازی در برنامه هفتم مورد توجه بوده است.
انتهای پیام/