به گزارش خبرگزاری برنا؛ شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان برگزار و علاوه بر بررسی اجرای مصوبات جلسات قبل در خصوص بندهای ۳ و ۴ تسهیلات تبصره ۱۸، تکلیفها بانکها در وامهای ازدواج و مسکن ملی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. همچنین گزارشی از وضعیت ۹ ماهه منابع و مصارف بانکها از سوی مدیران شعب بانکی ارائه شد.
استاندار کرمان در این جلسه نارضایتی خود را از عملکرد ضعیف بانکهای خصوصی اعلام کرد و گفت: بانکهای خصوصی مانند دکانی برای بردن منابع از استان شدهاند و هیچ نفعی در اقتصاد استان نداشتهاند.
محمدمهدی فداکار گفت: باید عملکرد بانکها در حوزههای مختلف برای مردم بیان شود تا تفاوت بین بانکهای دولتی و خصوصی، فعال و غیرفعال آشکار شود.
وی افزود: بانکها موظفند مسئولیتهایی که برعهدشان است را به نحو احسن اجرایی کنند، لذا راهکارهایی برای ایجاد وحدت رویه و تسهیلگری ارائه شود.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: منابع را در استان و برای استان استفاده کنیم و وامهایی که برای اقتصاد استان و ایجاد اشتغال است را در اختیار مردم قرار دهیم، اجازه ندهیم مردم متضرر شوند و سپردههای آنها را به نفع خودشان بکار ببرید.
وی تأکید کرد: بانکها در بحث مسکن و واگذاری زمینها، اشتغال و فرزندآوری پای کار باشند و مردم را در وامهای دریافتی معطل نکنند، وظیفه شرعی ماست که اجازه ندهیم حق مردم ضایع شود.
در این جلسه مدیران شعب به بیان گزارش منابع و مصارف و همچنین ارائه تسهیلات بانکی در ۹ ماهه سال پرداختند.
انتهای پیام