به گزارش خبرگزاری برنا، سیدعبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی در خصوص کالاهای گروه چهارم که واردات آنها ممنوع است، گفت: قویا این موضوع که سازمان اموال تملیکی کالاهای ممنوعه را به خود مالکین میفروشد را رد میکند. ما از طریق مزایده سراسری کالا را به فروش میرسانیم. شاید مالک کالا هم بیاید در مزایده شرکت کند. کالا برای تعیین تکلیف از طریق فروش در اختیار سازمان قرار میگیرد. ما امکان فروش پوشاک به شرط فروش در داخل کشور را نداریم. سایر کالاها نیز ممنوعیت فروش در داخل کشور را ندارد و تمام مجوزها اخذ میشود.
برخی از خودروهایی که در بنادر موجود است، مشمول متروکه نشده و مشمول ضبط میشود. به این دلیل که این فرآیند مشمول فرآیند قضایی دارد، ممکن است تا یک سال طول بکشد. در بحث لوازم خانگی ما محدودیتی نداریم و تا کنون نیز فروش گسترده تجاری را نداشتیم. تکلیف سازمان اموال تملیکی فروش کالاها است و این سازمان واسطه گری نمیکند.
وی افزود: مبلغ دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیشبینی سود سازمان در سال ۱۴۰۳ است. سازمان اموال تملیکی بیشتر بحث انجام تکلیف خود را دارد و چندان مسئله سود مطرح نیست.
برگزاری ۱۷۰ حراج خرده فروشی در سال ۱۴۰۲
غلامی معاون سازمان اموال تملیکی در خصوص حراج خرده فروشی برخط گفت: در سنوات گذشته حراج به صورت حضوری بود. این فرآیند پیچیده و سنتی بود. این فرآیند به حراج الکترونیک تبدیل شد و ۱۱ حراج سال ۱۴۰۱ به ۱۷۰ حراج در سال ۱۴۰۲ تبدیل شد. تمام مراحل الکترونیکی است و هیچ هزینهای پرداخت نمیشود. نیازی به توکن ندارد و همه میتوانند در آن شرکت کنند و قیمت پایه براساس کارشناسی رسمی انجام میشود. رقابت خوبی شکل میگیرد و امکان افزایش قیمت درخواستی در حراج وجود دارد.
۵ هزار ملک در اختیار سازمان اموال تملیکی است
نوری نژاد معاون حقوقی سازمان اموال تملیکی در خصوص املاک در اختیار این سازمان گفت: املاکی که در اختیار سازمان قرار دارد با به صورت مصادره یا به صورت ضبطی در اختیار آن قرار گرفته است. اکثر این املاک به صورت وثیقه است و ارزش وثیقه کمتر است. به همین دلیل معمولا املاک در اختیار کمتر از ۶ دنگ است؛ بنابراین اگر عدد میدهیم که ۵ هزار ملک در اختیار سازمان است ممکن در برخی موارد تنها ۱۰ میلیون تومان از ارزش آن در اختیار سازمان باشد. در حال حاضر بیشتر املاک در بحث شناسایی هستند. در یک مورد که ارزش گذاری شده و در نوشهر قرار دارد، انبار صنعتی ۸۵ هزار متری است که بیش از هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
پروندهها پس از توقیف ابتدایی در اختیار سازمان قرار نمیگیرد و رسیدگی زمان بر است. زمانی که حکم قطعی صادر شود املاک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد. کل اجارهها از طریق سامانه ستاد ایران برگزار میشود و عدد آنها در حال حاضر زیر ۱۰ فقره است. اصل بر این است که املاک پس از رای قطعی به فروش برسد. اگر بخواهیم املاک ارزشمند را در نظر بگیریم در مجموع حدود ۲۵۰ ملک در اختیار سازمان است.
انتهای پیام/