دستور افزایش وام قرض‌الحسنه اشتغال خرد
با ابلاغ تازه‌ترین مصوبه شورای عالی اشتغال توسط وزیر کار، بانک مرکزی مکلف شد با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه فردی خوداشتغالی اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری برنا، صولت مرتضوی، وزیر کار مصوبات هشتادوهفتمین جلسه شورای عالی کار در تاریخ بیست‌ویکم دی برگزار شد را در تاریخ هجدهم بهمن به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال ابلاغ کرد.
بعضی رهنمودهای رئیس‌جمهور در هشتادوهفتمین جلسه شورای عالی اشتغال به شرح زیر است:
«ارائه راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در استان‌هایی که عملکرد پایین‌تری در موضوع اشتغال دارند به تناسب بوم برای هر استان و توسعه اختیارات استانداران این استان‌ها با همکاری وزارت کشور و استانداری ذی‌ربط
ارائه راهکارهای ناظر به کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و فعال سازی اشتغال در پیشران‌های تولیدی با متناسب‌سازی زیست‌بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبک به ویژه اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریامحور و اقتصاد رقومی با همکاری وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری
ارائه الگوی توسعه کسب و کارهای خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با بهره‌بندی از تجارب موفق در کشور
ارائه الگوی توسعه اشتغال از طریق حمایت از بنگاه‌های متوسط و بزرگ با رویکرد ارتقای زنجیره‌ای ارزش
ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای بازار مهارت و ارتقای منزلت اجتماعی مشاغل مهارت‌محور در باورهای عمومی
وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن بررسی اقدامات انجام شده راهکاهای تقویت هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای را برای تربیت نیروی کار ماهر تهیه و به شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای را برای توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی مرتبط با صنایع دستی با محوریت توسعه بازار محصولات صنایع دستی به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به نظارت بر پیشبرد سامانه بازار کار شامل اطلاعات، تحلیل بازار کار مشتمل بر دسته بندی حرفه‌ها و مشاغل کشور، شاخص‌های اصلی بازار کار از جمله میزان دستمزدها، ساعت کاری و میزان شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی و هوشمندی مبتنی بر داده‌های پیش‌نگرانه نیازمندی‌های آتی نظام بازار کار و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز دسترسی افراد به مشاغل با تسهیل دسترسی به اطلاعات برای شرکت‌های ارائه‌دهنده سکوهای خدمات کاریابی اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.
بانک مرکزی موظف است سازوکارهای نظارتی بانکی را به‌گونه‌ای استفاده نماید که پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن در اولویت همه بانک‌ها قرار گیرد.
شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌بایست اطلاع رسانی شایسته و اقدامات دستاوردهای حوزه اشتغال را با تاکید بر کاهش نرخ بیکاری در کشور در اولویت کاری خود قرار دهند.»
مصوبات هشتادوهفتمین جلسه شورای عالی اشتغال در ۵ بند به شرح زیر است:
«۱- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است تمام منابع تخصیص یافته بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲، شامل سهم این بند از کل اعتبارات اختصاص یافته در قالب اوراق ۱۷۱ هزار میلیارد ریال و اعتبارات ۱۴ هزار میلیارد ریال را جهت پرداخت تسهیلات مطابق برنامه مصوب تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه به حساب دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی واریز کند.
۲- با توجه به وقفه ایجادشده در تخصیص و پرداخت منابع قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به واسطه ادغام منابع این قانون وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تمهیدات لازم جهت پرداخت این منابع شامل مانده منابع ارزی و منابع حاصل از بازگشتی تسهیلات را بر اساس سازوکارهای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ فراهم نمایند.
۳- با توجه به فرصت محدود تا پایان سال در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه جز ۳ و ۴ بند «ب» تبصره ۱۸ قانون سال ۱۴۰۲
الف- وزارت کشور مکلف است نسبت به ارائه گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات نسبت به راهبری کارگروه‌های استانی به منظور جذب حداکثری در سه ماه پایانی سال اقدام نماید.
ب- بانک مرکزی مکلف است نسبت به راهبری پرداخت حداقل ۷۰ درصد منابع هماهنگی‌ها و اقدامات لازم را به عمل آورد، در صورت عدم پرداخت نسبت به تمدید بازه پرداخت تا پایان سال مالی ۱۴۰۲؛ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ اقدام نماید.
۴- با توجه به عدم کفایت تسهیلات قرض‌الحسنه در تأمین مالی کسب و کارهای خرد خانگی، بانک مرکزی مکلف است با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه فردی خوداشتغالی اقدام نماید.
۵- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه ایجاد اشتغال در برنامه‌های ارائه شده دستگاه‌های اجرایی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲ و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه، ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.»
انتهای پیام/
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی