نادری: هدف «جماران» به وحدت رساندن جبهه انقلاب است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، احمد نادری دبیر جریان جماران در بیست و چهارمین نمایشگاه مطبوعات در نشست خبری، گفت: طبق بیانات و تاکیدات حضرت آقا هدف ما در جماران برگزاری بک انتخابات پرشور است هدف بعدی ما در بحث انتخابات وحدت و به وحدت رساندن جبهه انقلاب است.

وی افزود: چند مولفه را حضرت آقا در انتخابات امسال مورد توجه قرار دادند، از جمله سلامت، امنیت مشارکت که ما در جریان جماران به طور جدی درحال دنبال کردن آنها هستیم.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی عضو شورای مرکزی جماران هستند، اضافه کرد: برخی از سال ۹۶ عضو بودند که اولویت ما حفظ نمایندگان موجود در حوزه های انتخابیه است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه شما و همسرتان دو سهمیه از شانا دریافت کرده و جماران را از ذیل امنا خارج کرده و به شانا پیوستید، گفت: همسر من اصلا نامزد انتخابات مجلس نیست.

وی ادامه داد: جریان مردمی جماران از سال ۹۸ عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بوده و الان هم هست در انتخابات ۱۴۰۲ ضمن تاکید بر وحدت و هم افزایی نیروهای انقلاب همچنان ذیل شانا هستیم .

نادری تاکید کرد: جماران عضویت در امنا ندارد و به صورت سنتی ذیل شانا است، همه را دعوت به وحدت می کنیم.ذیل شانا هستیم و باقی می مانیم.

 کارنامه مجلس یازدهم با وجود همه تخریب ها درخشان است

وی ادامه داد: کارنامه مجلس یازدهم با وجود همه تخریب ها درخشان است به این معنا که هم در حوزه تقنین قوانین  خوبی تصویب شد و هم در حوزه نظارت توانستم فعالیت های خوبی در حوزه های مختلف داشته باشیم

اولین ومهمترین‌ قانونی که در مجلس یازدهم تصویب شد قانون رتبه بندی معلمان بود

نادری گفت: بحث قانون راهبردی برای رفع تحریم از دیگر قوانین ویژه تصویب شده در مجلس یازدهم‌بود که به تعبیر مقام معظم رهبری دست کشور و مذاکره کنندگان را باز کرد تا در حوزه هسته ای پیشرفت های خوبی داشته باشیم

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: بحث قانون دانش بنیان از دیگر قوانین تصویب شده در این مجلس بود، قانون جوانی جمعیت  وقانون مالیات بر خانه های خالی و دیگر قوانینی که در محلس یاردهم‌ تصویب شد.

وی ادامه داد: اما ابر پروژه مجلس در حوزه نظارتی بحث بازگرداندن هفت تپه به دولت بود که جوانان گام دومی انقلاب پیگیر بازگرداندن هفت تپه بودند.

نادری اظهار داشت: در یک خصوصی سازی ناسالم ۳۰ هزار هکتار زمین حاصلخیز در استان خوزستان شهر شوش ‌به همراه چندین کارخانه بزرگ به کسی که صلاحیت نداشت واگذار شده بود و به یک مساله امنیت ملی تبدیل شد.

وی افزود: ما این پروژه را در دولت روحانی آغاز کردیم و شاید با نیمی از دولت دوازدهم  درگیر شدیم که با قدرت نظارتی مجلس توانستیم آن را بازگردانیم.

انتهای پیام/