محوریت سازمان برنامه و بودجه در تحقق شفافیت مالی و اداری

|
۱۴۰۲/۱۲/۲۴
|
۱۱:۲۰:۰۲
| کد خبر: ۲۰۷۱۲۹۳
محوریت سازمان برنامه و بودجه در تحقق شفافیت مالی و اداری
شفافیت یکی از شعارهای به‌روز مهم احزاب و شخصیت‌های کشوری است که گاه موجب رای‌آوری گروهی از جریان‌های سیاسی در سال‌های اخیر شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، از مهم‌ترین مواردی که شفافیت آن برای افکار عمومی بسیار مهم است، شفافیت در حوزه عقد قرارداد‌های پیمانکاری و مشارکت در ساخت‌وساز زیرساخت‌های کشوری است. به استناد ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه، سازمانی که دارای شان تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی عوامل فنی و اجرایی (اعم از مشاوران، پیمانکاران، واحد‌های طرح‌و ساخت صنعتی و غیر صنعتی و سازندگان مشمول نظام فنی و اجرایی و شرکت‌های انفورماتیکی) در مقیاس ملی است؛ سازمان برنامه و بودجه است.
قبل از دهه ۹۰ روش تعیین پیمانکار شایسته و دارای اولویت به این صورت بود که افراد متقاضی جهت بررسی صلاحیت خود، تمامی مدارک لازم را به صورت فیزیکی به کارشناسان این سازمان تحویل می‌دادند. کارشناسان سازمان نیز با توجه به بررسی تمامی مدارک و مشاهده کارنامه شرکت، فرد یا... به نمره‌دهی و تعیین سطح می‌پرداختند. تمامی این مراحل به این صورت فیزیکی و حضوری با ارائه مدارک کتبی حجیمی انجام می‌گشته که شائبه فساد را تقویت می‌کرد. در این روش سنتی به‌منظور اخذ پروانه مشارکت در ساخت‌وساز، وابسته به رای کارشناسان بوده است که متاسفانه در طول این سال‌ها برخی از موارد فساد کشف شده که افکار عمومی را جریجه‌دار کرد. در این نوع از فساد شرکت یا فرد مربوطه بدون داشتن شاخص‌های لازم به اخذ پروانه مشارکت اقدام می‌نمودند و آن را کسب می‌کردند.
در طول دهه ۹۰ و با پیشرفت دولت الکترونیک، سازمان برنامه و بودجه سامانه‌ای را راه‌اندازی نمود که در آن افراد متقاضی مدارک خود را در این سامانه بارگذاری می‌کنند و دیگر نیاز به ارائه کتبی مدارک نیست. همین گام موجب شد که سازمان برنامه‌وبودجه با نظم و مدیریت بهتری به انجام وظایف و ارائه خدمات بپردازد. لکن با این پیشرفت نیز هم‌چنان نقش کارشناسان در تعیین اولویت افراد و شرکت‌ها در پیمانکار شایسته پررنگ بود و شائبه فساد وجود داشت.
در طول دولت سیزدهم با هدف شفافیت در برنامه‌ریزی و هوشمندسازی نظام برنامه‌ریزی کشوری، قدمی بلند در این راستا برداشته است که احتمال فساد به صفر نزدیک شده است. با استفاده از سامانه ساجات که با پیگیری دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه‌و بودجه کشور، اجرایی شده است؛ دیگر امکان دخالت مستقیم کارشناسان وجود ندارد. سامانه ساجات که مخفف سامانه تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی کشور است که با استعلام برخط از تمامی مدارک موردنیاز جهت اخذ امتیاز، امکان هرگونه مداخله مستقیم را نفی کرده است و شعار شفافیت و نظارت را به مرحله اجرا آورده است.
سامانه ساجات جهت استعلام مدارک تحصیلی با وزارت علوم، استعلام عدم کارمند بودن افراد درخواست کننده و یا سهام‌دار شرکت با سازمان امور استخدامی، جهت سنجش توان مالی شرکت جهت انجام پروژه با سازمان دارایی، تعداد افراد بیمه شده شرکت با سازمان بیمه، منظم بودن در پرداخت مالیات با سازمان امور مالیاتی کشور و... به‌صورت برخط ارتباط دارد. این جمع‌آوری اطلاعات موجب شده است که شفافیت و کارآمدی را در سطح دیگری مشاهده کنیم. با استفاده از این سامانه بومی امکان شائبه فساد به صفر نزدیک شده است و تنها افراد و شرکت‌هایی میتوانند در مناقصات پروژه‌ها شرکت کنند که به صورت واقعی امتیاز موردنظر را کسب کرده باشند و یک میدان رقابت سالم میان شرکت‌ها راه افتاد تا افراد باصلاحیت بتوانند در کار‌های ساخت‌وساز میهن خویش سهیم باشند.
از مزایا دیگر سامانه ساجات، پشتیبان بودن این سامانه برای دیگر سامانه‌هاست که وظایف دیگری را برعهده دارند. مثلا سامانه ستاد تدارک دولت وظیفه نام‌نویسی مزایده و مناقصات خدمات و اماکن دولتی را برعهده دارد تا در این زمینه نیز زمینه رقابت سالم شکل بگیرد. افراد میتوانند جهت شرکت در این رقابت در سامانه ستاد ثبت‌نام کنند. بررسی صلاحیت آنها جهت انجام امور و عقد قرارداد با سامانه ساجات ارزیابی می‌شود که نقش پشتیبانی این سامانه را برعهده دارد.
پیگیری برای اجراء و راه‌اندازی از این دست سامانه‌ها، موجب ارتقا شایستگی و سلامت نظام اداری و ایجاد رقابت سالم میان افراد و شرکت‌ها شده، همچنین باعث افزایش اعتبار بیش از پیش اجتماعی دولت نزد مردم می‌شود. با اطلاع‌رسانی به‌موقع درست اینگونه از فعالیت‌ها، می‌توان پاسخ مناسبی به بسیاری از رسانه‌های معاند که نقشه‌های شومی در ذهن دارند، داد و سرمایه اجتماعی کشور را بیش از پیش تقویت کرد.

انتهای پیام/

نظر شما