به گزارش خبرگزاری برنا؛ هفتمین جلسه شورای معادن استان کرمان در سال ۱۴۰۲ با حضور استاندار کرمان برگزار شد.
از جمله مباحث مطرح در این جلسه، کمک معادن به توسعه پایدار استان در حوزه زیرساختهای امنیتی استان از جمله احداث پاسگاه و ایست و بازرسیها بود.
۶ طرح غیرمعدنی نیز که با محدودههای معدنی غیرفعال تداخل دارند در این جلسه مطرح شد و با توجه به عدم وجود ماده معدنی در محدودههای تداخلی، ادامه روند قانونی در اختیار ارگان واگذارکننده زمین قرار گیرد.
محمدمهدی فداکار استاندار کرمان عنوان کرد: تلاش اقتصادی که در استان اتفاق افتاد، مدیون تصمیمات شورای معادن است.
مهدی حسینینژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: تلاشمان بر این بوده که شورای معادن هدفمند حرکت کند و بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای معادن استان در راستای توسعه پایدار گام برداریم.
وی بیان کرد: ضوابط و مقرراتی که به توسعه استان کمک کند در قانون برنامه هفتم پیشنهاد شده که بخشی از آنها با پیگیری نمایندهها عملیاتی شده است.
حسینینژاد گفت: امسال هم مشابه سالهای گذشته برگشت حقوق دولتی معادن به استان وضعیت خوبی ندارد، اما در قانون بودجه سال آینده به شکلی دیده شده که بتوانیم بالای ۱۵۰۰ میلیارد تومان به استان از محل حقوق دولتی برگشت داده شود.
انتهای پیام