به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان گفت: دادگستری خراسان جنوبی، در راستای اجرای سند تحول قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ با برگزاری ۴۷ دادگاههای علنی برخط رکورددار این دادگاهها در کشور شد.
اسماعیلی افزود: با توجه به سیاستهای کلان قوه قضاییه و در راستای اصل ۱۶۵ قانون اساسی (برگزاری محاکمات به صورت علنی) این دادگستری اقدام به برگزاری دادگاه با موضوعاتی کرده است که جنبه عمومی داشته و عامه مردم با آن سروکار دارند تا جلوهای از اصل ۱۶۵ قانون اساسی محقق شد.
وی با اشاره به روند برگزاری دادگاه علنی برخط در دادگستری استان گفت: به منظور حداکثر استفاده از دانش، تجربه و تخصص قضات تجدیدنظر در مرحله اول پروندههای ارجاعی به شعب محاکم دادگاه تجدیدنظر استان مدنظر بوده و در اولویت برگزاری قرار میگیرند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان گفت: به منظور بهره گیری بیشتر اساتید و دانشجویان از برگزاری دادگاهها سعی میشود پروندههای دارای وکیل یا نماینده حقوقی باشند انتخاب شود.
اسماعیلی افزود: باعنایت به ضرورت حفظ حریم و حرمت اشخاص پرونده قبل از اطلاع رسانی بدواً با برقراری ارتباط تصویری توسط مدیردفتر شعبه دادگاه با اصحاب پرونده و تشریح کامل موضوع مبنی بر این که دادگاه به صورت مجازی و علنی با پخش کامل به صورت تصویرطرفین پرونده برای مخاطبین ذکر شده و موافقت اصحاب پرونده موضوع صورتجلسه پس از اخذ و درج امضای الکترونیک طرفین صورتجلسه ضم پرونده میشود.
وی گفت: پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین موضوع برگزاری دادگاه علنی طی مکاتبه همراه با پوستر مربوط و نحوه ورود به دادگاه که کاربری ارسال شده صرفاً برای همان روز میباشد به دانشگاه ها، ادارات دولتی مرتبط با موضوع و اصناف جهت ابلاغ به علاقمندان در سطح استان و کشور اقدام میشود.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان با بیان اینکه در روزهای برگزاری دادگاه قاضی شعبه بدواً درخصوص خواسته مطروحه توضیحاتی را ارائه میکند، گفت: با شروع دادگاه تصویر کامل محیط اتاق، اشخاص حاضر و هم چنین صفحه سمپ همراه با تایپ همزمان اظهارات طرفین برای مخاطبین قابل رؤیت است.
اسماعیلی گفت: همچنین در تازهترین اقدام دادگستری استان به منظور اشاعه هرچه بیشتر دادگاههای علنی برخط و استفاده بیشتر از ظرفیت، دانش و تجربیات کارکنان قضایی، علاوه بر مرکز استان اقدام به برگزاری دادگاههای علنی در حوزههای قضایی کم برخوردار و مرزی استان مانند شهرستانهای درمیان، نهبندان و سایر شهرستانهای استان کرده است.
انتهای پیام
خبرنگار:مرضیه شهریاری