امضای سند همکاری مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با اتاق بازرگانی ایران

به گزارش خبرگزاری برنا، با توجه به اهمیت نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور و با عنایت به شعار سال 1403 مبنی بر مشارکت مردم در جهش تولید، با حضور معاون اول رئیس جمهور، بین مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای بهبود فعالیت‌های اقتصادی و  فضای کسب وکار کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا شد.

همچنین در حاشیه امضای این سند همکاری، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیئت امنای مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، با اشاره به ظرفیت های فوق العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی گفت: اداره کشور متناسب با این ظرفیت ها نبوده است و تصدی گری دولت و وزارتخانه ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاستگذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاه داری باید باشد.
وی افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیلکرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.
مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان « جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی سازی اقتصاد میسر نبود و امسال نیز معظم له کشور را آماده یک جهش اقتصادی دیده اند که این شعار را برای سال جاری انتخاب کردند چرا که در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادی ۶ درصدی با وجود نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی منفی دست یابد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکانپذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی سازی اقتصاد می توانیم همه بخش های اقتصادی را به صورت همه جانبه فعال کرده و ضمن تحرک بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.
در پایان این جلسه نیز تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به ویژه صادر کنندگان در راستای بهبود فضای کسب و کار در حضور معاون اول رییس جمهور بین دبیرکل اتاق بازرگانی و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری امضا شد.
لازم به ذکر است که این نشست به میزبانی حوزه معاونت اول رئیس جمهور، روز سه شنبه 14 فروردین‌ماه سال 1403 برگزار شد.
انتهای پیام/