به گزارش خبرگزاری برنا؛ رضا یعقوبی اظهار داشت: با دستور دادستانی از ادامه فعالیت پنج معدن شن و ماسه در این شهرستان، به علت عدم رعایت استانداردهای قانونی جلوگیری شد.
وی با اشاره به لزوم حفظ حقوق مصرف کنندگان افزود: با توجه به آن که عدم رعایت استاندارها در مصالح ساختمانی میتواند جان شهروندان را تهدید نماید و تولید کنندگان سنگدانهی مورد مصرف در بتن، ملزم به رعایت الزامات فنی و دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بوده که گاها در این مورد کوتاهی میکنند.
وی افزود: در راستای حمایت از حقوق عامه، دادستانی زرند به موضوع ورود پیدا کرده و معادنی که استانداردهای لازم را رعایت نمیکردند، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند و با آنان برخورد متناسب قانونی بعمل خواهد آمد.
این مقام قضایی در پایان با تاکید بر ضرورت استمرار بازرسیها بیان داشت: مسئولین واحدهای تولیدی باید بدانند که نظارتهای دورهای با جدیت ادامه خواهد داشت و به طور قطع، تخطی از قوانین و استانداردها، جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای متخلف را به دنبال دارد.
انتهای پیام