قهرمانی: ۷ هزار سند مالکیت در قشم تعیین تکلیف شد

|
۱۴۰۳/۰۲/۱۷
|
۱۱:۳۴:۱۵
| کد خبر: ۲۰۸۹۷۶۵
قهرمانی: ۷ هزار سند مالکیت در قشم تعیین تکلیف شد
رئیس دادگستری استان هرمزگان به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به این استان اشاره کرده و گفت: نگاه واقع بینانه و تخصصی و فرهنگ مردمی بودن و حضور در بین مردم از نکات مثبت این سفر است که این دیدار اثبات کرد که گفتمان رییس قوه درخصوص حضور بین مردم یک گفتمان واقعی است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، نشست خبری مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار شد.

قهرمانی در ابتدا با اشاره به دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، اظهار داشت: در روزهای گذشته برای دومین بار میزبان رییس دستگاه قضا بودیم که سفر قبلی اسفند ۱۴۰۱ بود که نکته قابل توجه سفر  اخیر انجام شدن آن بدون تشریفات غیرضروری بود.

وی با اشاره به جزئیات سفر رئیس قوه قضاییه، گفت: این سفر نوآوری‌هایی نسبت به سفر گذشته داشت که یکی از آن‌ها شرکت رئیس دستگاه قضا در همایش خانواده بود که  در این همایش نماینده قضات و همکاران نقطه نظرات خود را بیان کردند و از خانواده فرهنگیان و معلمان نیز در این همایش تقدیر شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: در این سفر نمایشگاهی با بیست غرفه در راستای جهاد تبیین برپا کردیم که همچنان ادامه دارد و معاونت‌های مختلف در این نمایشگاه دستاورهای خود را ارائه می‌کنند.

قهرمانی در ادامه با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه با اقشار مختلف مردم در هرمزگان، مطرح کرد: رییس دستگاه قضا در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری داشتند که این قشرها عبارت اند از خانواده شهدا، نیروهای مسلح، مردم عادی، نخبگان در پارک علم و فناوری، دانشجویان، کارگران، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، علمای شیعه و اهل تسنن، مدیران دولتی، تجار و بازرگان مناطق ازاد و دیدار با زندانیان و بازدید از کمپ‌ها نیز از برنامه‌های رئیس قوه قضاییه بود.

وی با بیان اینکه «حضور میدانی مدیران در بحث فرهنگسازی موثر است»، گفت: در حوزه مدیریت حضور در میدان و بازدید از نزدیک مسائل بسیار موثر است و دیگری فرهنگ نظارت پذیری است که ما باید درک کنیم که نظارت هایی که اعمال می‌شود در باب پیشبرد امور است. نگاه واقع بینانه و تخصصی و فرهنگ مردمی بودن و حضور در بین مردم از نکات مثبت این سفر است که این دیدار اثبات کرد که گفتمان رییس قوه درخصوص حضور بین مردم یک گفتمان واقعی است.

وی با اشاره به اقدامات دادگستری در استان، اظهار داشت: در طرح پیگیشیری از قاچاق سوخت یک سالن مانیتورینگ داریم که بازرس آنجا نشسته و جایگاه‌های سوخت را زیر نظر دارد و رصد می‌کند که این علاوه بر نظارت میدانی است.

قهرمانی افزود: از زمانی که پزشکی قانونی در کشور افتتاح شده یک سری آزمایش‌های خاص در استان انجام می‌شود که در گذشته برای انجام آنها به استان‌های مجاور متوسل می‌شدیم که با همکاری دولت حدود ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا اقلام مورد نیاز برای آزمایشگاه تهیه شود تا به استان های دیگر نرویم.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد.  در سال ۱۳۵۱ شخصی از رفسنجان کرمان به قشم می آید و  ۷ هزار و ۱۴۲  سند برای یکی از مناطق قشم صادر می کند ولی مشکل این اسناد این بود که حدود اربعه آن مشخص نیست. این اسناد  رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که  دارای سند تک برگ بود در معرض این بود  که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند  و هیچ هزینه ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: ما اولین بار طرح و پیشنهاد گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیک در هرمزگان را دادیم  و اکنون کمتر از یک ساعت گواهی  صادر می شود. همین کار را برای انحصار وراثت پیشنهاد دادیم و سامانه ای طراحی کردیم تا در کمترین زمان ممکن  گواهی صادر شود.

قهرمانی افزود:  طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی از دیگر اقدامات ما در دادگستری استان هرمزگان است. اگر خدایی نکرده  کسی تصادف کرد مستقیم به  شرکت بیمه و بعد پزشکی قانونی می رود و دیه اش را می گیرد.  ما حدود دو هزار مورد تصادف را  به بیمه  ارجاع  دادیم که از این تعداد ۱۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند  بدون اینکه به دادگاه بروند. با این کار دیگر  سالی ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار پرونده در این زمینه  به دادگستری نمی آید و برای مردم هم در جلوگیری از اتلاف وقتشان  بسیار خوب است.

وی درباره بحث دوگانگی مناطق آزاد گفت: ۳۰ سال است که مناطق ازاد تشکیل شدند و قرار بود برای سرمایه گذاری و اشتغال کمک کنند ولی الان چالش هایی دارند. تعارض قوانین و دوگانگی مدیریتی در مناطق آزاد چالش جدی است. ما کل موارد تعارض را استخراج کردیم و پیشنهاداتی هم برای رفع این چالش ارائه دادیم.

انتهای پیام/

نظر شما