به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری برنا، پس از لفاظی های کذب نماینده رژیم صهیونیستی در نامه ای خطاب به سازمان ملل و وارد کردن اتهامات بی اساس با متوسل شدن به اطلاعات نادرست علیه کشورمان، ایران نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل نوشته است.
مشروح کامل نامه جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به اظهارات نادرست نماینده اسرائیلی به ذیل زیر میباشد:
مکاتبه حاضر در پاسخ به نامه مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد تهیه شده است. در این نامه، نماینده رژیم اسراییل بار دیگر به دروغ و با توسل به اطلاعات نادرست اقدام به ایراد اتهامات بیاساسی علیه جمهوری اسلامی ایران نمود. علاوه بر مکاتبههای پیشین جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹) ارسال شده است، مایلم بر موارد زیر تأکید نمایم:
۱. جمهوری اسلامی ایران تمامی اتهامات بیاساس مندرج در نامه مزبور را صریحاً و قاطعانه رد میکند. برخلاف چنین ادعاهای بیاساسی، جمهوری اسلامی ایران پیوسته حقوق بینالملل را رعایت کرده، به اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند بوده و از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل تبعیت نموده است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت سازنده خود در حوزههای مختلف، نقش فعالی در ارتقای صلح و امنیت بینالمللی ایفا کرده است.
۲. جمهوری اسلامی ایران در مکاتبههای پیشین خود در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹)، صراحتاً اعلام داشت که اقدام ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ مستقیماً و بهطور رسمی توسط ایران و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، بهویژه حمله نظامی این رژیم در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک کشورم در دمشق، پایتخت جمهوری عربی سوریه، صورت پذیرفته است. اقدام جمهوری اسلامی ایران ضروری، مشروع و کاملاً در راستای حق ذاتی آن برای دفاع از خود ذیل منشور سازمان ملل متحد بود. این اقدام تنها اهداف نظامی را هدف قرار داد و با دقت و با اطلاع قبلی برای جلوگیری از آسیب غیرنظامیان انجام شد. مایلم تاکید کنم که هیچیک از گروههای مقاومت در اقدام مشروع جمهوری اسلامی ایران دخیل نبوده و هر گونه ادعا در این خصوص، مردود است.
۳. جمهوری اسلامی ایران در مکاتبههای پیشین خود در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹)، صراحتاً اعلام داشت که اقدام ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ مستقیماً و بهطور رسمی توسط ایران و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، بهویژه حمله نظامی این رژیم در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک کشورم در دمشق، پایتخت جمهوری عربی سوریه، صورت پذیرفته است. اقدام جمهوری اسلامی ایران ضروری، مشروع و کاملاً در راستای حق ذاتی آن برای دفاع از خود ذیل منشور سازمان ملل متحد بود. این اقدام تنها اهداف نظامی را هدف قرار داد و با دقت و با اطلاع قبلی برای جلوگیری از آسیب غیرنظامیان انجام شد. مایلم تاکید کنم که هیچیک از گروههای مقاومت در اقدام مشروع جمهوری اسلامی ایران دخیل نبوده و هر گونه ادعا در این خصوص، مردود است.
۴. نمیتوان این واقعیت را انکار کرد که رژیم اسراییل با چنین ید و سابقه طولانی در نقض آشکار قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، کماکان بهعنوان مهمترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی بهشمار میرود. هرگونه تلاش مذبوحانه این رژیم برای پوشاندن این واقعیت از طریق اطلاعات نادرست، جریانسازی یا ایراد اتهامات بیاساس علیه دیگران، بیهوده و بیاساس است. رژیم اسراییل نمیتواند مسئولیت مستقیم و کامل خود را در قبال کشتار و فاجعه انسانی جاری در غزه که جملگی خلاف قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، انکار نماید. نمونه بارز بیاعتنایی مداوم رژیم اسرائیل به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت (۲۰۲۴) است که خواستار آتشبس فوری در نوار غزه است. علیرغم درخواستهای صریح شورای امنیت، این رژیم اشغالگر به جنگ بیرحمانه خود علیه مردم فلسطین و حملات نظامی خود در رفح ادامه میدهد و آشکارا و بهصورت تحقیرآمیزی خواستههای شورای امنیت را نادیده میانگارد.
۵. رژیم اشغالگر باید در نهایت مسئولیت کامل عواقب اقدامات خود را بر عهده بگیرد. شورای امنیت میبایست به اقدامات بیثباتکننده و غیرمسئولانه رژیم اسرائیل و همچنین جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین و سایر ملتهای منطقه رسیدگی نماید؛ این اقدامات تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی بوده و توجه فوری و اقدام قاطع شورای امنیت را میطلبد.
۶. رژیم اشغالگر باید در نهایت مسئولیت کامل عواقب اقدامات خود را بر عهده بگیرد. شورای امنیت میبایست به اقدامات بیثباتکننده و غیرمسئولانه رژیم اسرائیل و همچنین جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین و سایر ملتهای منطقه رسیدگی نماید؛ این اقدامات تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی بوده و توجه فوری و اقدام قاطع شورای امنیت را میطلبد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر بهعنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
انتهای پیام/