رشد ۳.۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، با گذشت سه سال از دولت سیزدهم، شاخص‌ها و نماگر‌های مختلف، نشان از به ثمر نشستن تلاش‌های بی‌وقفه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت مردم دارد.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور در طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. به طوریکه میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی٢.٠۵ درصد بوده واین عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵.۵ درصد رسیده است.

به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵ درصد بوده و برآورد‌ها نشان می‌دهد که این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶ درصد رسیده است. به رغم طرح برخی ادعا‌ها از سوی مسئولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز) از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٨.٢ درصد بوده است درحالیکه از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ١۴٠٢ به ٧.٠٨ درصدرسیده است.

همچنین، متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٣.١ درصدبوده است در حالیکه از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ١۴٠٢ به ۵.۸درصدرسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی١۶.١ درصد بوده است در حالیکه از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ١۴٠٢ به  ١١.۴۶ درصدرسیده است.

متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی۴.۰۷ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، ۳.۹ درصدبوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم ۱.۲- درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸ درصد بوده است.

در رشد تولید کالا‌های منتخب نیز می‌توان تفاوت چشمگیرعملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم را مشاهده کرد. رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۲۵ درصد بوده است. این عدد در مورد وانت ۸۷ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۶۸ درصد، کامیون، کامیونت و کشنده ۲۹۹ درصد، کمباین۲۴۵ درصد، تراکتور ۵۷ درصد، محصولات پتروشیمی۲۰ درصد، الیاف اکریلیک ۱۰۴ درصد، چرم ۸۷ درصد، انواع تلویزیون ۸۳ درصد، یخچال و فریزر ۵۵ درصد، ماشین لباسشویی ۹۶ درصد، فولاد خام ۱۴ درصد، شمش آلومینیوم ۷۴ درصد، کاشی و سرامیک ۲۶ درصد و شیشه جام ۶۰ درصد بوده است.

نتیجه بهبود رشد اقتصادی ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره نمود. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، برابر منفی۰.۳درصد و از سال ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵ درصد بوده است. 

این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.

شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین نماید، سرمایه‌گذاری و یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه ۱۳۹۰ بطور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹ منفی١٣.٨درصد بوده است.

با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد به نحوی‌که در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز به ۲.۵ درصد رسیده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۴.۵ درصد بوده است. به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم ٣.۶درصدبوده است.

تراز تجارت خارجی

یکی از دستاورد‌های اساسی دولت سیزدهم، ارتقای روابط با کشور‌های منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده است. این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است. به طوریکه حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با ۳۴.۸ درصد رشد از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣ میلیارد دلار رسیده است.

در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالا‌های غیرنفتی به‌طور متوسط ۴۰.۱ میلیارد دلار بوده است. با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالای غیرنفتی به شدت بهبود یافت به نحوی‌که در سال ۱۴۰۰صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۱، این عدد ۵۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳ میلیارد دلار بوده است. متوسط صادرات کالا‌های غیرنفتی در این سه سال، ۵۰.۸ میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴میلیارد دلار رسید.

 از سوی دیگر، دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالا‌های مورد نیاز، به‌ویژه کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد به‌نحوی‌که از ابتدای دولت سیزدهم، سهم کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای از وادرات ۸۴.۹ درصد بوده است و تنها ۱۵.۱ درصد از واردات، به کالا‌های مصرفی اختصاص داشته است.

دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به نحوی پیش رفت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را به میزان بسیار زیادی برطرف کند. مطابق با داده‌های بانک مرکزی، میزان صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، به‌طور متوسط ۳۴.۶ میلیارد دلار گزارش شده است.

این در حالی است که این عدد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بیش از ۴۷ میلیارد دلار رسیده است. مازاد ارز تجاری ایجاد شده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشور‌های دنیا موجب شده است که کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون سازد و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد. 

دولت سیزدهم، ضمن شکستن شاکله تحریم‌های بین‌المللی، از گشایش‌های ایجاد شده، برای پیشرفت در تولید بهره برده است و این یک انتخاب بهینه برای نظام انرژی کشور در شرایط موجود بوده است. البته تکمیل زنجیره ارزش تولیدات این حوزه که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌الخصوص در حوزه‌هایی، چون توسعه پالایشگاه‌ها متوقف شده بود، در دولت سیزدهم به‌شدت دنبال شد. این عامل زمینه را برای انتخاب بهینه‌تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/