قاضی‌زاده هاشمی: با اعطای کارت انرژی به خانوار هزینه دولت را کاهش می‌دهیم

|
۱۴۰۳/۰۳/۲۷
|
۰۰:۱۷:۱۸
| کد خبر: ۲۱۰۶۵۱۷
قاضی‌زاده هاشمی: با اعطای کارت انرژی به خانوار هزینه دولت را کاهش می‌دهیم
نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: مدل ما این است که مردم را شریک با اعطای کارت اعتبار انرژی به خانوار و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اقداماتمان خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا میزگرد اقتصادی امیر  حسین قاضی زاده هاشمی برگزار شد مشاوران وی ایمان زنگنه و فرشاد حیدری هستند. کارشناسان برنامه داود دانش جعفری ، محمد حسین زاده بحرینی و یحیی آل اسحاق هستند.

قاضی زاده پس از یاد و گرامیداشت رئیس جمهور شهید گفت: انچه در خانواده و مردم گذشته قدرت خرید کاهش پیدا کرده و افزایش قیمت ها به دلیل تورم داشتیم که باعث جا ماندگی حقوق و دستمزد است و رشد اقتصادی منفی و صفر بوده و حضور کارگران اتباع بیگانه را داشتیم.

وی ادامه داد: هزینه های دولت افزایش پیدا کرده بخش خصوصی انگیزه برای سرمایه گذاری نداشته و سرمایه گذاری خارجی هم به همین منوال بوده است. حالا سیاست گذارهای ما با سبد کالا ارز دولتی و یارانه میدادند که ارزش ان ذره ذره کاهش پیدا کرده و از ۴۵ دلار به حداقل رسیده است. اختصاص ارز ترجیحی یک اقتصاد رانتی درست کرده که باعث شده محقق نشده و قاچاق معکوس دارو و گندم داشتیم.۲۰ سال پیش یارانه دارو ما ۲۰ میلیلارد بوده حالا ۴۰ میلیارد شده در حالیکه این مقدار افزایش داشتیم.

در بودجه عملکرد ما در نهادها و کالای کشاورزی بیش از مصرف بوده که باعث کسری بودجه شده است.

وی ادامه داد: در بخش انرژی هم همینطور باعث شده ناترازی انرژی شدید و نتیجه ان واردات بنزین و تغییر ساعت کار که نتیجه ان را می بینیم. اقدامات دولت ها سطحی کمی را توانسته پوشش بدهد. اما دولت مردم و خانواده چه میکند وقتی از این دولت صحبت می کنیم یعنی هدف ما خانواده است ما سه هدف داریم که در برنامه هفتم هست مهار تورم ایجاد رشد پایدار با میانگین ۸ درصد که سخت است اما ۶ درصد می شود و رفع فقر مطلق که برمامه داریم

برای رسیدن به اول باید سیاست تجاری با نگاه حمایت از تولید باشد که لازمه ان راه انازی بازار ارز است که در ان کشف قیمت شود و ذره ذره ارز ترجیحی حذف کنیم و شکاف طلا و ارز را کاهش دهیم ضمن انکه کتاب تعرفه را ساده سازی کنیم

با انجام این کارها به سمت تولید قطعه برویم نه اینکه مونتاژ کار شویم در حوزه اصلاح یارانه ها ما قانون هدفمندی را کامل اجرا کنیم با کار ویژه ای که دیدم با طرح های تشویقی برای خانواده می شود رسید
ما در بانک دی ناترازی ارزی را درست کردیم این ناترازی ها به دلیل دخالت اشخاص سیاسی ایجاد شده که جلوی ان با جلوگیری از ذینفع واحد می شود به ان رسید

ایجاد بانک های توسعه ای و پرداخت دیون دولت به بانکها و اصلاح ساختار بودجه با جلوگیری از هدر رفت منابع از قبیل اصلاح نظام مالیاتی و بدهی های دولت را قاعده مند کنیم یعنی بدهی دولت در قالب اوراق باید باشد ان وقت بدهی هر دستگاه شفاف می شود
وی ادامه داد ما در بنیاد بودجه را هدفمند کردیم و مبنتنی بر برنامه ها اعلام کردیم و مدیری که نتواند ان را محقق کند با ن برخورد می شود
راخکار ما سپردن امور به مردم است یعنی هر خانواده باید یک نفر شاغل داشته باشد فقر مطلق نیز برنامه داریم

در ادامه.مشاور قاضی زاده به تورم اشاره کرد گفت : این بلا گاهی به ۷۰ درصد رسیده و اخلاق و عواطف مردم را تحت تاثیر قرار می دهد ما میدانیم تورم یک معلول است که ناشی از کسری بودجه دولت است.

وی ادامه داد: در تمام دنیا مخارج دولت ها اعم از ملی و فدرال برای مردم بالا است ما باید مخارج عمومی دولت که عموما دستمزد و حقکق است با مالیات و درامدها پرداخت شود.موضع دیگر تسهیلات است که هدفمند و سازمان یافته نیست که این باعث فساد می شود و ما باید منابع ایجاد کنیم برای بانکها. دخالت در بانکها زیاد است به خصوص افراد سیاسی که در دنیا جرم انگاری شده است و به شدت برخورد می شود اما در کشور ما عادی شده است و به پلشتی ان می توان اشاره کرد.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: ما می توانیم با اصلاح روش ها بهره وری را افزایش دهیم نکته دیگر از علل تورم رفتار مسئولین سیاسی است که باعث ایجاد انتظار تورمی می شود

در ادامه مشاور دیگر قاضی زاده اظهار کرد: خاستگاه تورم باید مشخص شود ما در مورد مشکل تفاهم نداریم که باعث راه حل غلط می شود در دنیا تورم موضوع نسختی نیست کل حل نشود پس از کرونا در کشورهای غربی هم شاهد تورم بودیم اما انه فائق امدند پس اول باید منشا تورم را ببینیم ما ابتدا برای نظام بانکی به صورت عاجل تصممی گیری کنیم نگاه ما ناظر بر مسائل پولی است نمایندگان مجلس نظام تحمیلی به بانکها می دهند دولت تسهیلات تکلیفی اعمال می کند در حالیکه باید بگذاریم بانکها تصمیم گیری کنند مشکل از جایی اغاز میشود که نمی گذاریم بانکها تصمیم گیری کنند نکته دیگر قیمت گذاری دستوری است که باعث ایجاد تورم می شود.

وی افزود: پس از اظهارات نامزدد ریاست جمهکری و مشاوران آل اسحاق کارشناس برنامه با اشاره به نامگذاری دولت مردم و خانواده گفت: در حکمرانی فقط خانواده مطرح نیست حالا شما به ان اولویت دادید شما مسائل مختلفی مطرح کردید از قبیل تورم و تسهیلات سوال من این است ۵ چالش لصلی خانواده و مردم چیست؟ و راهکارها برای انها چیست و آیا این راهکارها اجرا شده ؟ منابع آن کجاست؟ الزامات آن مانند مسائل بین الملل ذینفع های بازدارنده و بازیگرها را در نظر گرفتید؟ اقای قالیباف دیشب گفتند از کل برنامه ها مکب در مجلس فقط ۳۰ درصد اجرا شده اگر اجرا نشد چیست؟

قاضی زاده با بیان اینکه اینها مسائل کلانی است گفت: ما دو سطح بحث داریم یکی سطح کلان است که باید اولویت ان مشخص شود هر دولتی در ۴ سال یا ۸ سال خود می تواند چند مسئله محدود را حل کند اگر هر دولتی چند مسئله را حل می کرد الان وضعیت ما اینگونه نبود

وی ادامه داد: سطح خرد خانواده است یعنی اگر درامد خانواده به گونه ای باشد که ماهی ۱۷ درصد پس انداز باشد پسر یا دختر خانواده می تواند ازدواج کند مسکن تهیه کند اما الان شکاف بین درامد و هزینه زیاد است ما باید ان را کاهش بدهیم امروز سرمایه گذاری به سمت درامدهای کوتاه مدت و دلالی رفته است دولت باید راهکاری پیدا کند که دو یا ۳ ساله سرمایه گذاری صکرت بگیرد. نکته بعدی بهبود فضای کسب و کار و ناترازی انرژی است که امروز پاشنه اشیل دولت شده است و دیگری ناترازی بانکهاست.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه ما باید بلافاصله اینها را حل کنیم پس باید توسعه بازار بدهینم به سمت تولید برویم بازار خودمان را گسترش بدهیم، گفت: جایی‌که اقتصاد رقیب داریم؛ برویم به سمت اقتصاد مکمل اینها مجموعا یک شبکه است اما شاه کلید آن مردم است. امروز وقتی از تولید صحبت می کنیم منظور صاحبان صنایع است و باید انها را به میدان بیاوریم و باید از توسعه بازار بازرگانان را به میدان بیاوریم کار دولت تجارت نیست این کار بازرگانا ن ما است.

در ادامه این نشست دیگر داود دانش جعفری کارشناس برنامه چند سوال مطرح کرد. اولین سوال ایت بود که این راهکارهایی که مطرح کردید در کدام کشورها اجرا شده است؟ نظر شما در مورد پوپولیسم چیست؟ در مورد سیاست های بانکی شما وام سرمایه در گردش را ترجیح می دهید یا وام ازدواج؟ خرید گندم که بانکها هر ساله تحت فشار هستند چرا دولت باید انجام بدهد؟ نگاه شما به هزینه بخش سلامت چگونه است؟ طرح تحول دکتر هاشمی را قبول دارید یا طرح دیگری دارید؟ نظر شما در خصکص وظیفه دولت چیست؟ ایا خصوصی سازی را قبول دارید؟ بنگاهای شبه دولتی که از قوانیت شبه دولتی استفاده می کنند نظر شما در خصوص این بنگاه ها چیست؟ سرمایه گذاری ما جزو پایین ترین اما مخدرج جزو بالاترین در دنیا است برنامه شما چیست؟

قاضی زاده در پاسخ گفت: مردمی سازی این نیست هر جا کم بیاوریم پای مردم را وسط بیاریم بلکه هر جا مردم نبودند دولت باید موقتا جای مردم حضور پیدا کند. دولت باید امور را به مردم واگذار کند و خودش فقط سیاستگذاری کند. دولت نباید روابط اقتصادی را بر هم بزند. یکی از ان قیمت گذاری دستوری است و این سیگنال را می دهد که شرایط مهیا نیست. در مورد دو گانه سرمایه گذاری و تسهیلات ما این را در برنامه خانواده دیده ایم و میگوییم هر فرد سهمیه دارد می تواند آن را ودیعه مسکن بگیرد یا کار آفرینی استفاده کند. ما پول را نمی دهیم بلکه می تواند از ان استفاده کند این تکلیفی نیست. ما ۱۳ میلیون مجرد داریم. ما حساب کردیم یک میلیارد برای تشکیل خانواده لازم است که انرا ما دیده ایم. من مخالف پوپولیسم هستم و راه دولت رئیسی این بود که فردا را فدای امروز نمی کرد. در دولت مردم با همراه سازی مردم و ایجاد انگیزه مشترک با مردم این راه را خواهیم رفت. 

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: قبلا هم گفته بودیم باید شرکت های دولتی ذره ذره به مردم واگذار شود. به طور مثال در صندوق شاهد به ۲۷۰ هزار نفر واگذارکردیم از بنگاه داری خارج می شویم. ما در بنیاد کوثر اینکار را کردیم و فقط سهامداری کردیم. برخی بنگاه ها نمی توان واگذار کرد. ما قانون را درست اجرا نکردیم. پس تقصیر دولتمردان هست. ما هر وقت بخش خصوصی را کنار گذاشتیم و دولت ها ثروتمند شده اند. در دوره رضاخان و محمد رضا اتفاق افتاد و بعد از انقلاب هم سالهایی این را داشتیم. وقتی ما در معیشت صحبت کردیم یعنی باز توزیع عادلانه ان در جامعه.

بحرینی دیگر دیگر کارشناس برنامه با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی که "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، پیری، از کار افتادگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی به صورت بیمه و.. حقی همگانی است که دولت مکلف است از محل درآمد عمومی و در آمد حاصل از مشارکت مردم خدمات را برای همه افراد کشور  تامین نماید" را مطرح می کند گفت: با توجه به شعاری که شما انتخاب کردید چطور این اصل را رعایت می کنید؟ 

قاضی زاده در پاسخ گفت: من و شمایی که نماینده مجلس بودیم و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم حضور داشتیم، پاسخ این موضوع را طراحی کرده ایم. قانون جامع رفاه اجتماعی که بحث یکپارچه سازی ساختاری و روش اخذ بیمه و منبع و منشا کسب در آمد آن را روشن کرده، مشکل این است که ما قوانین موجود را اجرا نکرده ایم وگرنه راهکارهایش وجود دارد. ما باید یک نوع بیمه دیگر هم داشنه باشیم که بیمه حمایتی است که جای دستگاه امدادی‌مان را بگیریم تا این یکپارچگی یعنی سطح اول بیمه امان مثل بیمه سلامت کامل شود.

وی افزود: در بیمه سلامت گفتیم حق بیمه نمی خواهیم ولی تو را تحت پوشش بیمه قرار می دهیم شناسایی اش کدیم و دولت برای آن یارانه ویژه در نظر گرفت. روش اخذ حق بینه باید یکسلن باشد و سیاست حاکم بر نظام پرداخت هم یکسان باشد برای اینکه عمق خدمتی که به آن اعتراض دارید یکسان اتفاق بیفتد چرا عمق خدمت متفاوت است؟ چون نظام دریافت و پشتیبانی متفاوت است اشکالی ندارد بیمه مکمل درمان و تامین اجتماعی داشته باشیم و بخش خصوصی انجام بدهد اما چیزی که دولت بر عهده می گیرد که از محل مشارکت مردم و منابع عمومی یک بیمه یکپارچه و یکسان در بعد سلامت بطوریکه بتوان در سوانح و از کار افتادگی و.. همه را جبران کند، باید تامین کند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت: به نظر می رسد دولت ها تعهدات را جدی نگرفتند. حمایت و اقتدار و اولویت دولت کاهش پیدا کرده است و برگشت به عقب اتفاق افتاده است. پس راه حل وجود دار.د دولت تکالیفی نسبت به صندوق های بازنشستگی دارد که مطابق قانون باید آن ها را انجام بدهد دوم اینکه صندوق های بازنشستگی برای اداره سنگین هستند و خودشان هزینه انجام می دهند که باز قانون تامین رفاه اجتماعی پیش بینی کرده که چکار باید کنیم ‌داستان واگذاری بنگاهها که برای بانک ها مطرح است.

وی تاکید کرد: برای صندوق های بازنشستگی هم مطرح است ما باید به سمت سودآور کردن سرمایه گذاری و جلوگیری از بنگاهداری برویم که آن هم ساز و کار اقتصادی خودش را دارد. همچنین نباید حیاط خلوت سیاسیون و افراد غیر کارشناس هم نباید شود. ما مشکلی که در بانک ها در اهدای تسهیلات داریم در نحوه اداره صندوق های بازنشستگی هم داریم. افرادی که ذیصلاح نیستند آن جا را اداره می کنند و متاسفانه جریانات سیاسی آنجا حاکم هستند. ما اگر تورم را کنترل کنیم قدرت خرید در بازنشستگان ما که مستمری ثابت دارند رشد پیدا می کند.

یکی از کارشناسان این سوال را مطرح کرد که ما از نظر منابع انرژی ردیف دوم ذخایر گاز دنیا را داریم ردیف چهارم نفت را داریم اما در رابطه با بنزین، برق، مصارف گاز و.. به مشکل خورده ایم یک دیدگاه این است که قیمت ها بالا برود و مصرف کاهش پیدا کند که اینطور مردم تحت فشار قرار می گیرند یک بحث هم این است که چرا با این منابع سرمایه گذاری نمی کنید؟  سوال من این است اهداف که در حوزه های مختلف مطرح می کنید منابعش کجاست؟ چطور می خواهید آن را تامین کنید؟ کسری بودجه داریم این حجم عظیم سرمایه گذاری در حوزه های مختلف چگونه تامین خواهد شد؟ روابط بین الملل را چطور حل خواهید کرد؟ 

قاصی زاده در پاسخ گفت: این به عزم دولت و چابکی و پیگیری آن برای اجرا بستگی دارد. ما قانون هدفمندی را اجرا نکردیم و قیمت ها را تثبیت کرده ایم که این باعث شکاف و ناترازی انرژی شده است. سالانه بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار انرژی وارد می کنیم که از محل منابع بودجه ما که باید به سرمایه گذاری تخصیص داده شود کاسته می شود. مدل ما این است که مردم را شریک اقداماتمان خواهیم کرد. با اعطای کارت اعتبار انرژی به خانوار و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها. این باعث کمتر شدن هزینه دولت می شود و باعث افزایش صادرات حامل های انرژی در اختیار دولت خواهد شد. دولت باید از منابع در اختیارش به جای اینکه مستقیم استفاده کند، با استفاده از سایر بازارها استفاده اهرمی کند. وقتی منابع داخلی تجهیز شد، سرمایه گذار خارجی هم علاقمند می شود که همراه ما قرار بگیرد و سرمایه گذاری ما را توسعه بدهد.

وی افزود: مسئله دوم این است که ما باید با شرکایمان یک بازی برد_برد در منطقه تعریف کنیم. دیپلماسی ما همانطور که روابط سیاسی را توسعه داده باید بتواند زنجیره مشترکی از سرمایه گذاری ها را فراهم کند. اینکه کفتم بازار را از ۸۰ میلیون نفر باید به ۷۰۰ میلیون نفر تبدیل کنیم و تولید مشترک کنیم تا رقابتی نشود در حوزه خودرو، موبایل، تجهیزات پزشکی و.. باید تولید مشترک شود تا اقتصادی شود و گرنه ساخت سی تی اسکن برای ۸۰ میلیون اقتصادی نیست و کالایی که رقابت پذیر نباشد توسعه پیدا نمی کند. شما مجبورید با تعرفه و سرکوب قیمت از آن حمایت کنید بعد زیان انبلشته پیدا می کند. لازمه آن توسعه بازار است یعنی  باید قیمت ها واقعی شود و ما با بازی که در تعرفه انجام می دهیم تولید را بیمار کردیم. 

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت: صنعت خودروسازی ما بخاطر تسهیلاتی که گرفته و پس نداده، تورم ایجاد کرده است. خودروی ما یک زمانی با کیفیت تولید می شد و وقتی ما بالا سر آن رفتیم و قیمتش را سرکوب کردیم به طور مثال  ورقش را نازک کرد، قطعه دست دوم وارد کرد و کیفیتش هم افت پیدا کرد.

دانش جعفری دیگر کارشناس برنامه این سوال را پرسید که بنگاههایی که به بخش خصوصی واگذار شد و پس گرفتند مشکلش این بود که بصورت غیر قانونی واگذار شد؟ صنعت مغان مشکل قانونی دارد؟ 

قاضی زاده در جواب گفت: الزاما این نیست وقتی قانون رعایت نشود لاجرم مقام قضایی ورود می کند. یکی، دو مورد را من مطلع هستم.
مغان را اطلاع ندارم اما هفت تپه را مطلع هستم یا در مورد هپکو که بحران کارگری هم درست کرد که شهید رییسی زمانی که رییس قوه قضاییه بود ورود کردند.  الزامات قانونی توسط کسی که تحویل گرفته بود رعایت نشده بود. ما باید به کسی که به او واگذار می کنیم اطمینان بدهیم که اگر اینجا را گرفتید مالک آن هستید و بعد از آن ناظر قوی داشته باشیم که تعهداتش را اجرا کند. بعضا چون تعهدات اجرا نمی شود بحران های اجتماعی درست می کند که ناخودآگاه پای دستگاههای قضایی را به ماجرا باز می کند. پیشنهاد من این است این واگذاری ها از طریق بورس انجام شود که کاملا بازار شفاف است و سهام قابل خریداری است و کسی هم که بیشترین سهم را داشته باشد مالکش می شود .

دانش جعفری مجددا پرسید: در حوزه انتخابی شما که نماینده مشهد بودید کار بزرگ اقتصادی بنام پدیده مشهد انجام می شد که آن را متوقف کردند و سهامداران را به خاک سیاه کشیدند نظر شما چیست؟


قاضی زاده هاشمی جواب داد: این کار دولت نبود و من در مقام رییس جمهور باید پاسخ بدهم نه در مقام رییس قوه قضاییه. دولت آن زمان دفاع کرد و استاندار وقت خیلی دفاع کردند و متهم هم شدند. ما به عنوان نماینده دنبال سالم سازی و حفظ منافع مردم بودیم. آقای بحرینی هم به عنوان نماینده رفتند و پیگیری کردند تا مشکل حل شود. مداخلات غیر اقتصادی در حوزه اقتصاد باعث کند شدن روند می شود‌. رییس جمهور باید بتواند در گفت و گویی که با روسای قوا دارد این امن سازی را انجام دهد که نشود خیلی راحت برای کارآفرین حکم بازداشت گرفت. لازمه آن هم این است که یکسری قوانین اصلاح شود.

بحرینی در ادامه برنامه از قاضی زاده هاشمی پرسید: اصلاح نظام بانکی چند وجه دارد یک وجه آن این است که قوانین بانکی کشور باید بازنگری شود.  مردم از بانک ها گلایه دارند. اگر شما مسئولیت دولت را داشته باشید آیا به انداره زمانی که در مجلس بودید و برای اصلاح قوانین بانکی اهتمام خواهید داشت آیا ظرف یکی، دو ماه لایحه اصلاح نظام بانکی در بخش بانکداری انجام می شود؟

قاضی زاده در پاسخ گفت: قانون فعلی هم درست اجرا نمی شود و بانک مرکزی نظارت کافی نمی کند به علت ناترازی گسترده ای که در بانک ها هست مجبور است به یک نوع اقماض در برخورد با بانک ها چه دولتی و چه خصوصی شده ایم. نظارت در مصرف تسهیلات هم وجود ندارد  بنده آمدم ۳ ناترازی را اصلاح کنم. یکی ناترازی در بودجه است، یک ناترازی در انرژی و یکی هم ناترازی بانک ها. این ها اولویت دولت مردم است چون زمینه ساز سایر اترازی ها شده اند. این تعهد جدی دولت مردم به مردم است که این ها را با تدبیر و زمانبندی اصلاح کند. این که روز بعد از تشکیل دولت این امر اجرایی شود شما بهتر می دانید که جا انداختن و سر خط کردن ذی‌تفعان او و... زمانبر است. این سه موضوع از موضوعات اساسی کشور است که اگر نتوانیم حل کنیم سایر موضوعات قابل حل نخواهد بود.

در ادامه حیدری مشاور قاضی زاده هاشمی بیان کرد: یکی از عوامل موثر در پیشرفت اقتصادی با توجه به بانک محور بودن نظام بانکی ماست نظام بانکی که دارای سلامت و ثبات مالی است ما باید ببینیم بانک های ما این ثبات و سلامت را دارند که به نظر من جای بحث دارد و باید اقدامات ویژه ای انجام شود. ما از بانکها چند توقع داریم نظام بانکی ما باید به مردم پاسخگو باشد. تلاش بانکها برای گسترش نظام بانکداری اسلامی است یک بانکداری واقعی و حقیقی نه موارد خلق پول موهومی که همه ما آثارش را می دانیم.

 نکته بعدی نظام بانکی ما باید اعتباراتش هدایت شده به سمت تولید کالا و خدمات باشد نکته بسیار مهم صیانت از حقوق مردم و سپرده های مردم است مردم وجوهشان را یا قرض یا به وکالت می دهند در بانک امین مردم هسنیم باید منابعشان را در جایی خرج کنیم که بیشترین بازدهی را داشته باشد جایی هم که به عنوان قرض به بانک پول داده ایم صرف امور قرض مثل قرض الحسنه ازدواج می کنیم که باید دولت در آنجا نقشش را ایفا کند. موضوع بعدی دسترسی آسان مردم به تسهیلات است چرا مردم راضی نیستند آیا منبعی هست که نمی پردازند یا ما با مسئله ناترازی منابع مصارف مواجه هستیم؟ دولت دکتر قاصی زاده اولویتش افزایش سرمایه بانک ها به نحوی که بتواند سهم قابل ملاحظه ای از ساختار بدهی بانک ها و بخش سرمایه باشد.

موصوع بعدی شفاف سازی فعالیت های بانکی است نظام بانکی ما شفاف نیست حتما باید گزارشگری مالی بانکها به شدت و به سرعت شفاف شود. روزی که بانک قرض الحسنه مهر ایران تاسیس شد می گفتند چون سود نمی گیرد و.. احتمالا ناکارآمد است اما امروز می بینیم کسانی که به قرض الحسنه اعتقاد دارند اقبال خوبی نشان دادند و باید گسترش پیدا کند. اساسا ضمانت ولو یک دانه برای برخی قشرها را ناپسند می دانم. مثلا شرافت معلمی در این کشور بایستی به قدری ارج گذاشته شود که یک معلم وقتی به بانک مراجعه می کند کسی جسارت این را نداشته باشد از او ضامن بخواهد یا شرافت کارمندان دولت، کارگران و.. این ها تعهدات دولت است نگرفتن ضامن از فرهنگیان در دوره وزارت آقای حاجی بابایی عملیاتی شد و ریسکی هم به بانک ها منتقل نشد.

مشاور دیگر قاضی زاده هاشمی گفت: ما بانک مرکزی را توانمندتر کردیم  و استقلال بیشتری دادیم اجازه مداخلات دیگران در زمینه تصمیم گیری سیاست های پولی را کاستیم ما سالها شورای پول و اعتبار داشتیم افرادی که مصزف کننده تسهیلات بودند می آمدند برای سپرده های مردم تصمیم گیری می کردند این با عدالت مشکل داشت آقای قاضی نکته اش اینجاست که می گویند همه باید عدالت در زمینه برخورداری از امکانات را داشته باشند

در بخش پایانی برنامه قاضی زاده هاشمی گفت: چون بحث ما خانواده است به دو موضوع مهم بپردازیم. اولی بحث حقوق و دستمزد است که جدی است از یک طرف کارفرمایان می گویند حقوق بالا برود تولید ما غیر اقتصادی است. از یک طرف هزینه خانوارها افزایش پیدا کرده است همه انتظار دارند حمایت شوند. ما باید کاری کنیم اقتصاد فعال شود تولید ثروت در کشور فعال شود. باید حداقل حقوق و دستمزد را با مشارکت ذینفعان جوری تنظیم کنیم که هم تولید بچرخد هم زندگی کارگران و کارکنان دولت و هم دوره بازنشستگی آنها تامین سود و با ناترازی روبرو نشود.

دغدغه دوم مسئله مسکن است که انتظار داشتم دوستان وارد این مبحث شوند کار خوبی را دولت شهید رییسی شروع کردند که در گام اول برای کم کردن هزینه زمین در ساخت مسکن است که با توزیع ۳۳۰ هزار هکتار با مصوبه ای که دولت داشته به حدود مجدوده شهرها و روستاها اضافه شده است.

ما به طور کلی در کشور مشکل تامین زمین نداریم بعضی زمین ها احتکار شده اند که باید دولت برای آن ها کاربری بگذارد و آن ها را از احتکار دربیاورد و قیمت زمین را به حدی برساند که کسامی که فاقد مسکن هستند بتوانند زمین را تقریبا رایگان دریافت کنند. با رفتن به سمت صنعتی سازی و کم کردن هزینه ساخت و کم کردن هزینه های جانبی مثل عوارضی که شهرداری ها وضع می کنند یا بنیاد مسکن که در روستاها  مشکلا را ایجاد می کنند با رفع موانع و دادن درآمدهایی که حق شهرداری هاست به آن ها که متاسفانه بعضا  در خزانه دولت تجمیع می شود و گیر می کند ما ان شاا.. پر قدرت عمل می کنیم وعده ای که برای ۲ میلیون و چهارصد خانه ای که شروع شده داده شده را بنده به عنوان ادامه دهنده راه شهید رییسی این خانه ها را به اتمام می رسانیم و در موعد مقرر به دست مردم می رسانیم. نمی گذاریم مثل مسکن مهر ۱۵،۱۶ سال طول بکشد.

انتهای پیام/

نظر شما
پرونده ویژه