نجفی: عدم استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم به پشتوانه درآمد‌های مالیاتی محقق شد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، دولت ها منابع درآمدی متفاوتی دارند، برخی از این درآمد‌ها منابع پایداری به حساب می آیند و برخی دیگر منابع مطمئنی برای بودجه ریزی محسوب نمی شوند. درآمد‌های نفتی که کشور ما به شدت به آن ها وابسته است، از بی ثبات ترین منابع درآمدی محسوب می شوند. زیرا این نوع از درآمدها تحت تأثیر عواملی همچون قیمت منابع هیدروکربنی، قیمت دلار و... نوسان پیدا می کنند. موضوع دیگر این است که نفت قابلیت تحریم پذیری دارد و از این نظر نیز یک منبع بی ثبات برای بودجه ریزی است.

مالیات ها جزو پایدارترین منابع درآمدی دولت ها محسوب می شوند. کشور‌های پیشرفته حساب ویژه ای روی این منبع درآمدی باز می کنند. آن ها قوانین سخت گیرانه ای برای مقابله با فرار مالیاتی دارند و مالیات دهی به یک فرهنگ در این جوامع تبدیل شده است.

تا کنون در کشور ما که به درآمد‌های نفتی دسترسی داریم، به مالیات به عنوان یک امر تزیینی نگاه کرده ایم. دولت سیزدهم تلاش کرد تا این وضعیت را عوض کند و مالیات را به عنوان یک منبع جدی درآمدی برای کشور جایگزین درآمد‌های نفتی کند.

به زعم کارشناسان، استفاده از درآمد‌های نفتی برای اداره کشور کار درستی نیست. زیرا این منابع هیدروکربنی در واقع سرمایه های بین نسلی هستند و باید از آنها در امور زیربنایی و توسعه ای استفاده کنیم و برای اداره کشور به منابعی مانند مالیات های تکیه کنیم.

ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره افزایش درآمد‌های مالیاتی در دولت سیزدهم و به کار انداختن آنها در زمینه افزایش و بهبود ارائه خدمات به مردم و سرمایه گذاری در اموری مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل و ... اظهار داشت: همان طور که مقام معظم رهبری نیز به کرات تأکید کرده اند، نیاز است ساختار بودجه کشور تغییر کند و از وابستگی صرف به درآمد‌های نفتی کم کنیم. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت به شمار می رود که می تواند کمک بزرگی به اداره کشور بکند.

وی ادامه داد: هر چقدر به درآمد‌های نفتی برای اداره کشور و امور جاری وابستگی داشته باشیم، آسیب پذیرتر هستیم. این درآمد‌ها منابع مطمئنی برای بودجه ریزی به شمار نمی روند. زیرا بر اثر نوسانات دلار، تورم در کشور ایجاد می شود. به همین دلیل نیاز است به سمت استفاده از منابع درآمدی پایدار مانند مالیات حرکت کنیم. در دولت سیزدهم علاوه بر تحقق نظام مالیاتی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، به پشتوانه درآمد‌های مالیاتی، عدم استقراض از بانک مرکزی محقق شد.

این نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته به دنبال اصلاح نظام مالیاتی کشور بوده ایم. شاید این تصور به اشتباه در میان مردم ایجاد شده بود که دولت به دنبال افزایش مالیات هاست. اما این طور نیست، تلاش ها در مجلس و دولت در این راستاست که با فرار مالیاتی مقابله کنیم و به دریافت مالیات حقه از همگان بپردازیم. 

نجفی اسپیلی گفت: از طریق انواع مالیات ها اعم از مالیات بر خانه ها و ماشین های لوکس، مالیات بر خانه های خالی، مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال دریافت مالیات حقه از پردرآمد‌ها هستیم. به نحوی که عدالت مالیاتی در کشور ایجاد شود و هر کسی متناسب با درآمدش مالیات بپردازد.

وی ادامه داد: درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۲ به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت. بر اساس آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است، درآمد‌های مالیاتی در زیرساخت های کشور به کار می افتند. محل هزینه کرد مالیات های مشخص است و دقیقاً در همان جایی که در قانون پیش بینی شده است، صرف خواهند شد.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حالی که درآمد‌های نفتی کشور ۵۸۰ هزار میلیارد تومان است، درآمد‌های مالیاتی به ۱۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که در بخش های مختلف زیربنایی در کشور به کار گرفته می شود.

وی ادامه داد: کشور منابع درآمدی مختلفی مانند درآمد‌های نفتی، فروش اموال غیرمنقول، اصل ۴۴، اوراق و... دارند. اما در حال حاضر، مالیات ها بخش اعظمی از درآمد‌های کشور را تشکیل می دهند که در حوزه های تعریف شده در قانون به کار گرفته می شوند.

نجفی در خصوص افزایش درآمد‌های مالیاتی در دولت سیزدهم که به عدم استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از تورم و رشد نقدینگی در کشور منجر شد، تصریح کرد: این یک واقعیت است که هر چقدر درآمد‌های کشور در حوزه های مختلف اعم از درآمد‌های نفتی، اصل ۴۴، اوراق، مالیات و... کاهش پیدا کند، با افزایش کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی مواجه خواهیم شد. در نقطه مقابل هر چقدر درآمد‌ها از مجاری مناسب افزایش پیدا کند، کاهش رشد نقدینگی و تورم را بر اثر عدم استقراض از بانک مرکزی خواهیم داشت.

انتهای پیام/