۶۰ درصد پست های سازمان پزشکی قانونی بدون تصدی است

به گزارش برنا از مرکزی، رضا حاج‌منوچهری ظهر دوشنبه در آئین افتتاح مرکز پزشکی قانونی ساوه، گفت: مرکز پزشک قانونی  ساوه در زمینی به مساحت ۱۷۰۰ متر مربع و عیانی ۳۵۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۹۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال امروز به بهره برداری رسید.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در حال حاضر ۴۵۲ مرکز پزشکی قانونی با ۳۸۰۰ پرسنل در سطح کشور مشغول ارائه خدمت به مردم هستند.

وی گفت: برای تکمیل مراکز پزشکی قانونی در کشور ۸۵ مرکز نیاز است که مصوبات آنها در کمیته فنی سازمان تأیید شده و امید است با تخصیص بودجه به سازمان این طرح‌ها اجرایی شوند و باید اذعان کرد از این تعداد ،‌۲ مرکز مربوط به شهرستان زرندیه و شازند است که با تخصیص زمین از سوی استان پیگیری و تخصیص بودجه نیز انجام می‌شود.

منوچهری با بیان اینکه ۱۰ مرکز با اعتبار یک هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در سال جاری همزمان با هفته قوه قضائیه به بهره برداری می‌رسد گفت: با بهره برداری از این طرح‌ها حدود ۵۳۰۰ متر مربع به فضای فیزیکی تملیکی سازمان اضافه می‌شود اما با این وجود، تنها ۵۶ درصد مراکز پزشکی قانونی تملیکی است و مابقی به شکل استیجاری، امانی و یا ارائه خدمت در مطب‌ها است.

وی با بیان اینکه با احتساب نیروی رسمی، قراردادی و پیمانکاری ۴۲ درصد پست‌ها در این سازمان اشغال هستند و مابقی خالی هستند، گفت: از سال گذشته آمایش نیروی انسانی انجام و استانداردهای لازم در حوزه‌های مختلف جمع بندی شده است.

وی گفت: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، سه آزمون برای جذب نیرو در این سازمان انجام شده و حتی جذب نیرو برای شهرستان ساوه در این آزمون‌ها پیش بینی شده بود اما متأسفانه استقبالی صورت نگرفت.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: فرسودگی بالای نیروی انسانی در این سازمان به دلیل دشواری کار و از سوی دیگر، عدم توانایی رقابت این سازمان با مجموعه‌های مشابه بیرونی و موازی از نظر پرداخت‌ها است که باعث شده اقبالی برای همکاری با این سازمان صورت نگیرد و امید است شاهد بهبود پرداختی برای این سازمان باشیم.

منوچهری با بیان اینکه در سال گذشته ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در مراکز پزشکی قانونی کشور رسیدگی شد که این اقدام به همت ۳۸۰۰ نفر از کارکنان این مجموعه انجام شده است، گفت: حجم قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور با ۸۵ درصد مربوط به معاینات بالینی است.